بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1019 هیت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 33/418/م- 24/2/1387 شورای تامین شهرستان آستارا

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1019 هیت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 33/418/م- 24/2/1387 شورای تامین شهرستان آستارا

رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۸/۱۳۹۳ ۹۱/۱۰۶۴/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۰۱۹ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : قائم مقام وقت ریاست سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۵۲۶۲۲ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا به استحضار میرساند صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر ایفاد میگردد:

شورای تأمین شهرستان آستارا طی بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ مقرر نموده است که «برای هر نفر مسافر که با گذرنامه مرزی تردد مینماید به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر تا سقف ۲۰ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل گردد».

این در حالی است که اولاً: مواد (۵) و (۷) قانون «تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی بیان میدارند:

«ماده ۵ ـ وظایف شورای تأمین استان عبارتست از:

الف ـ جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی٬ سیاسی و اجتماعی استان.

ب ـ گزارش وضع امنیتی٬ سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.

ج ـ ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.

د ـ تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.

هـ ـ برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.

ماده۷ـ شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد».

ثانیًا: مطابق ماده (۹) قانون مذکور «شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفًا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میگردد...»

ثالثًا: در ماده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مقرر شده است «مسافری که وارد کشور میشود٬ علاوه بر وسایل شخصی میتواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید...»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رابعًا: در ماده (۳۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ تصریح شده است:

«مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری٬ صنعتی به کشور وارد میشوند٬ علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است٬ میتوانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر (۸۰) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند٬ مشروط بر این که کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند».

همان طور که ملاحظه میشود٬ میزان کالای همراه مسافر که از معافیت گمرکی و سود بازرگانی برخوردار میشوند٬ بر اساس اختیار حاصل از ماده (۲۳) قانون «مقررات صادرات و واردات ایران» در آییننامه اجرایی آن قانون توسط هیأت وزیران٬ تعیین گردیده است و در ماده (۵) قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوبه ٬۸/۶/۱۳۶۲ نیز وظایف شوراهای تأمین شهرستان احصاء شده است. بنابراین شورای تأمین نمیتواند وارد حیطه ی وضع ضوابطی شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران است٬ از این رو اقدام شورای تأمین شهرستان آستارا در مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۴/۱۳۸۷ خارج از حدود صلاحیت آن مرجع و خلاف قانون است.

مراتب در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام میشود تا موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگیرد.

گفتنی است اجرای مصوبه مذکور موجب عدم دریافت حقوق دولت میشود که شایسته است رسیدگی به آن در اولویت قرار گیرد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ .......

۲ـ مقرر گردید پس از بازدید میدانی توسط دستگاههای ذیربط از گمرک برای هر نفر مسافر که با گذر مرزی تردد مینماید به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر تا سقف ۲۰ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ فرماندار بندر آستارا به موجب لایحه شماره ۸۱۱/م/۸۷۱۱ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احـترامًا عطف به نـامه به کلاسـه پرونـده ۹۱/۱۰۶۴ و به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۶۵۸ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۱ تحـت عنوان شـورای تأمـین شهرسـتان در خصوص این که اقدام شورای تأمین شهرستان بندر آستارا در اجرای مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۴/۱۳۸۷ (۲۴/۲/۱۳۸۷) این فرمانداری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون است به استحضار میرساند براساس یادداشت تفاهم منعقده در مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مبنی بر تردد ساکنین اتباع دو کشور در شعاع ۴۵ کیلومتری با پروانه گذر مرزی این امر از تاریخ یاد شده برای دو کشور به اجرا درآمد و توجه به این که بر اساس این یادداشت تفاهم ساکنین مناطق مرزی میتوانند در سال ۴ بار در خاک کشور مقابل به مدت ۱۵ روز سکونت نمایند. بنابراین هر شهروند مرزنشین تا محدوده ۴۵ کیلومتری میتواند سالی ۴ بار تردد مرزی نماید که خلاف قانون نمیباشد و از آن تاریخ مرزنشینان با اخذ گذر مرزی از مرزبانان دو منطقه در آستارای ایران و آستارای جمهوری آذربایجان اقدام به تردد در خاک یکدیگر مینمودند و اتباع دو کشور هیچ گونه مشکلی از نظر تردد نداشته و بعضًا اگر هم مشکلاتی پیش میآمد با هماهنگی مرزبانان دو کشور و مسئولین ذیربط شهرستان برطرف و تردد روال خود را طی مینمود از آن جا که یادداشت تفاهم منعقده بین دو کشور صرفًا جهت دید و بازدید و دیدار با اقوام و  خویشاوندان نزدیک دو کشور بوده ولی به لحاظ داشتن مشکلات مالی و گرفتاری خانوادگی مترددین و با توجه به این که شهرستان آستارا از یک طرف متصل به کوه و از طرف دیگر متصل به دریا بـوده و نبود کارخانجات و سایر مراکز برای جذب افراد بیکار و بنا بـه تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین وقت شهرستان و به جهت رفاه حال آنان اتباع دو کشور در هنگام ورود و خروج مقداری کالا با خود حمل نموده که این موضوع باعث شد که شهرستان مرزی بندر آستارا که به عنوان پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای میانه و قفقاز بوده از نظر اقتصادی برای استان و کشور حائز اهمیت بوده و هم اکنون نیز میباشد. به دنبال این ترددها بازار آستارا رونق گرفته و تعداد زیادی از تجار اقدام به احداث چندین پاساژ در سطح شهرستان نموده و این امر باعث رونق اقتصادی شهرستان و فعالیت تعداد زیادی از جوانان بیکار در سطح شهرستان گردیده که هم اکنون حدود ۱۰۰۰۰ نفر و ۲۵۰۰ واحد تجاری در حال فعالیت میباشند که در صورت تعطیلی واحدهای تجاری فوقالذکر شاهد افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی در سطح شهرستان خواهیم بود. در خصوص مغایرت مصوبه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ این فرمانداری که بر اساس آن مقرر گردیده بود کلیه دستگاههای ذیربط در گمرک برای هر نفر مسافر که با گذر مرزی تردد مینمایند به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر ۲۰ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل نمایند به استحضار میرساند مصوبه فوقالذکر در زمان فرماندار وقت آقای طالبی صورت گرفته و این در حالی بودکه هر شهروند مرزنشین سالی ۴ بار میتوانست از مزایای گذر مرزی استفاده نماید و با توجه به این که فرماندار نماینده عالی دولت در سطح شهرستان بوده و با توجه به عدم تمکن مالی مرزنشینان و هماهنگی دستگاههای ذی ربط در مرز جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و با تدابیر اتخاذ شده توسط اعضاء تأمین شهرستان و نظر به این که بهترین مرزبانان برای کشور ما مرزنشینان میباشند نسبت به اختصاص بار برای مرزنشینان به مقدار ۱۵ الی ۲۰ کیلو اقدام که این امر موجب کاهش سرقت و دزدی و... در سطح شهرستان گردیده بود که این روال از بدو گشایش مرز برای مترددین تاکنون ادامه داشته و به عنوان یک عرف در سطح شهرستان معمول بوده وحالیه نیز به همین منوال جهت حمایت از اقشار مختلف مردم من جمله افراد بی بضاعت ـ خانوادههای شهدا ـ جانبازان ـ آزادگان ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و هلال احمر و بهزیستی و بیسرپرست و بیماران خاص و کلیوی و سرطانی و زنانی که شوهران بدسرپرست و معتاد و بیکار داشته و زنان طلاق گرفته و... ادامه دارد و به جهت جلوگیری از بعضی مسایل مـوجود در اجتماع این تصمیم توسط اعضای شورای تأمین شهرستان گرفته شد و از آن جا که پس از تصدی اینجانب به عنوان فرماندار این شهرستان و برابر بررسیهای به عمل آمده شاهد حضور و افزایش متقاضیان گذر مرزی و مراجعات مکرر این افراد به این فرمانداری بوده و با هماهنگی و همکاری مسئولین ذی ربط در شهرستان و نیز جلسات متعددی که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردیده و نظر به این که نقطه قوت ما اتصال و ارتباط نزدیک مردم و مسئولین میباشد و به خاطر رعایت حقوق حقه مردم تصمیم گرفته شد هر یک از افراد متقاضی در طول سال به جای ۴ بار فقط یک بار در سال از مزایای گذر مرزی استفاده نموده و
حداکثر به مقدار ۱۰ کیلو بار در قالب تجارت چمدانی که بیشتر آن البسه میباشد در هنگام ورود از کشور مقابل (جمهوری آذربایجان) با خود وارد کشور نمایند که این موضوع همچنان روال خود را طی نموده و مشکل خاصی در حال حاضر برای مسئولین دست اندرکار شهرستان ایجاد ننموده و انشاء االله به یاری خداوند متعال در آینده نیز ایجاد مشکل نخواهیم داشت همچنین لازم به ذکر است از آن جا که دولت جمهوری آذربایجان از تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ به صورت یک جانبه اقدام به لغو پروانه گذر مرزی برای ورود اتباع ایرانی نموده است فع ًلا موضوع تردد اتباع ایرانی به آذربایجان کام ًلا منتفی و بدیهی است موضوع آوردن بار نیز از دستور کار خارج خواهد شد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ٬۸/۶/۱۳۶۲ وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء شده است. نظر به این که تعیین شرایط و مقررات حمل و ورود و خـروج کالا از مـرزهای کشور جزو وظایف شورای تأمین ذکـر نشده٬ بنابراین بنـد ۲ مصوبـه جلسه مـورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا که توسط فرماندار برای اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ شده است٬ از حدود اختیارات شورای تأمین خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند