دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1019 هیت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 33/418/م- 24/2/1387 شورای تامین شهرستان آستارا

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1019 هیت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 33/418/م- 24/2/1387 شورای تامین شهرستان آستارا

رای شماره 1019 هیت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 33/418/م- 24/2/1387 شورای تامین شهرستان آستارا

رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۳۰/۸/۱۳۹۳ ۹۱/۱۰۶۴/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۰۱۹ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش کار : قائم مقام وقت ریاست سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۵۲۶۲۲ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱ ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا به استحضار میرساند صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر ایفاد میگردد:

شورای تأمین شهرستان آستارا طی بند ۲ مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷ مقرر نموده است که «برای هر نفر مسافر که با گذرنامه مرزی تردد مینماید به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر تا سقف ۲۰ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل گردد».

این در حالی است که اولاً: مواد (۵) و (۷) قانون «تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی بیان میدارند:

«ماده ۵ ـ وظایف شورای تأمین استان عبارتست از:

الف ـ جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی٬ سیاسی و اجتماعی استان.

ب ـ گزارش وضع امنیتی٬ سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.

ج ـ ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.

د ـ تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.

هـ ـ برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.

ماده۷ـ شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد».

ثانیًا: مطابق ماده (۹) قانون مذکور «شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفًا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میگردد...»

ثالثًا: در ماده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مقرر شده است «مسافری که وارد کشور میشود٬ علاوه بر وسایل شخصی میتواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید...»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رابعًا: در ماده (۳۱) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ تصریح شده است:

«مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری٬ صنعتی به کشور وارد میشوند٬ علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است٬ میتوانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر (۸۰) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند٬ مشروط بر این که کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند».

همان طور که ملاحظه میشود٬ میزان کالای همراه مسافر که از معافیت گمرکی و سود بازرگانی برخوردار میشوند٬ بر اساس اختیار حاصل از ماده (۲۳) قانون «مقررات صادرات و واردات ایران» در آییننامه اجرایی آن قانون توسط هیأت وزیران٬ تعیین گردیده است و در ماده (۵) قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوبه ٬۸/۶/۱۳۶۲ نیز وظایف شوراهای تأمین شهرستان احصاء شده است. بنابراین شورای تأمین نمیتواند وارد حیطه ی وضع ضوابطی شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران است٬ از این رو اقدام شورای تأمین شهرستان آستارا در مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۴/۱۳۸۷ خارج از حدود صلاحیت آن مرجع و خلاف قانون است.

مراتب در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام میشود تا موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگیرد.

گفتنی است اجرای مصوبه مذکور موجب عدم دریافت حقوق دولت میشود که شایسته است رسیدگی به آن در اولویت قرار گیرد. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ .......

۲ـ مقرر گردید پس از بازدید میدانی توسط دستگاههای ذیربط از گمرک برای هر نفر مسافر که با گذر مرزی تردد مینماید به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر تا سقف ۲۰ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ فرماندار بندر آستارا به موجب لایحه شماره ۸۱۱/م/۸۷۱۱ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احـترامًا عطف به نـامه به کلاسـه پرونـده ۹۱/۱۰۶۴ و به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۶۵۸ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۱ تحـت عنوان شـورای تأمـین شهرسـتان در خصوص این که اقدام شورای تأمین شهرستان بندر آستارا در اجرای مصوبه شماره ۳۳/۴۱۸/م ـ ۲۴/۴/۱۳۸۷ (۲۴/۲/۱۳۸۷) این فرمانداری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون است به استحضار میرساند براساس یادداشت تفاهم منعقده در مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مبنی بر تردد ساکنین اتباع دو کشور در شعاع ۴۵ کیلومتری با پروانه گذر مرزی این امر از تاریخ یاد شده برای دو کشور به اجرا درآمد و توجه به این که بر اساس این یادداشت تفاهم ساکنین مناطق مرزی میتوانند در سال ۴ بار در خاک کشور مقابل به مدت ۱۵ روز سکونت نمایند. بنابراین هر شهروند مرزنشین تا محدوده ۴۵ کیلومتری میتواند سالی ۴ بار تردد مرزی نماید که خلاف قانون نمیباشد و از آن تاریخ مرزنشینان با اخذ گذر مرزی از مرزبانان دو منطقه در آستارای ایران و آستارای جمهوری آذربایجان اقدام به تردد در خاک یکدیگر مینمودند و اتباع دو کشور هیچ گونه مشکلی از نظر تردد نداشته و بعضًا اگر هم مشکلاتی پیش میآمد با هماهنگی مرزبانان دو کشور و مسئولین ذیربط شهرستان برطرف و تردد روال خود را طی مینمود از آن جا که یادداشت تفاهم منعقده بین دو کشور صرفًا جهت دید و بازدید و دیدار با اقوام و  خویشاوندان نزدیک دو کشور بوده ولی به لحاظ داشتن مشکلات مالی و گرفتاری خانوادگی مترددین و با توجه به این که شهرستان آستارا از یک طرف متصل به کوه و از طرف دیگر متصل به دریا بـوده و نبود کارخانجات و سایر مراکز برای جذب افراد بیکار و بنا بـه تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین وقت شهرستان و به جهت رفاه حال آنان اتباع دو کشور در هنگام ورود و خروج مقداری کالا با خود حمل نموده که این موضوع باعث شد که شهرستان مرزی بندر آستارا که به عنوان پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای میانه و قفقاز بوده از نظر اقتصادی برای استان و کشور حائز اهمیت بوده و هم اکنون نیز میباشد. به دنبال این ترددها بازار آستارا رونق گرفته و تعداد زیادی از تجار اقدام به احداث چندین پاساژ در سطح شهرستان نموده و این امر باعث رونق اقتصادی شهرستان و فعالیت تعداد زیادی از جوانان بیکار در سطح شهرستان گردیده که هم اکنون حدود ۱۰۰۰۰ نفر و ۲۵۰۰ واحد تجاری در حال فعالیت میباشند که در صورت تعطیلی واحدهای تجاری فوقالذکر شاهد افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی در سطح شهرستان خواهیم بود. در خصوص مغایرت مصوبه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ این فرمانداری که بر اساس آن مقرر گردیده بود کلیه دستگاههای ذیربط در گمرک برای هر نفر مسافر که با گذر مرزی تردد مینمایند به مقدار حداقل ۱۵ کیلو و حداکثر ۲۰ کیلو بار در هنگام ورود به کشور کالا تحویل نمایند به استحضار میرساند مصوبه فوقالذکر در زمان فرماندار وقت آقای طالبی صورت گرفته و این در حالی بودکه هر شهروند مرزنشین سالی ۴ بار میتوانست از مزایای گذر مرزی استفاده نماید و با توجه به این که فرماندار نماینده عالی دولت در سطح شهرستان بوده و با توجه به عدم تمکن مالی مرزنشینان و هماهنگی دستگاههای ذی ربط در مرز جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و با تدابیر اتخاذ شده توسط اعضاء تأمین شهرستان و نظر به این که بهترین مرزبانان برای کشور ما مرزنشینان میباشند نسبت به اختصاص بار برای مرزنشینان به مقدار ۱۵ الی ۲۰ کیلو اقدام که این امر موجب کاهش سرقت و دزدی و... در سطح شهرستان گردیده بود که این روال از بدو گشایش مرز برای مترددین تاکنون ادامه داشته و به عنوان یک عرف در سطح شهرستان معمول بوده وحالیه نیز به همین منوال جهت حمایت از اقشار مختلف مردم من جمله افراد بی بضاعت ـ خانوادههای شهدا ـ جانبازان ـ آزادگان ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و هلال احمر و بهزیستی و بیسرپرست و بیماران خاص و کلیوی و سرطانی و زنانی که شوهران بدسرپرست و معتاد و بیکار داشته و زنان طلاق گرفته و... ادامه دارد و به جهت جلوگیری از بعضی مسایل مـوجود در اجتماع این تصمیم توسط اعضای شورای تأمین شهرستان گرفته شد و از آن جا که پس از تصدی اینجانب به عنوان فرماندار این شهرستان و برابر بررسیهای به عمل آمده شاهد حضور و افزایش متقاضیان گذر مرزی و مراجعات مکرر این افراد به این فرمانداری بوده و با هماهنگی و همکاری مسئولین ذی ربط در شهرستان و نیز جلسات متعددی که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردیده و نظر به این که نقطه قوت ما اتصال و ارتباط نزدیک مردم و مسئولین میباشد و به خاطر رعایت حقوق حقه مردم تصمیم گرفته شد هر یک از افراد متقاضی در طول سال به جای ۴ بار فقط یک بار در سال از مزایای گذر مرزی استفاده نموده و
حداکثر به مقدار ۱۰ کیلو بار در قالب تجارت چمدانی که بیشتر آن البسه میباشد در هنگام ورود از کشور مقابل (جمهوری آذربایجان) با خود وارد کشور نمایند که این موضوع همچنان روال خود را طی نموده و مشکل خاصی در حال حاضر برای مسئولین دست اندرکار شهرستان ایجاد ننموده و انشاء االله به یاری خداوند متعال در آینده نیز ایجاد مشکل نخواهیم داشت همچنین لازم به ذکر است از آن جا که دولت جمهوری آذربایجان از تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ به صورت یک جانبه اقدام به لغو پروانه گذر مرزی برای ورود اتباع ایرانی نموده است فع ًلا موضوع تردد اتباع ایرانی به آذربایجان کام ًلا منتفی و بدیهی است موضوع آوردن بار نیز از دستور کار خارج خواهد شد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ٬۸/۶/۱۳۶۲ وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء شده است. نظر به این که تعیین شرایط و مقررات حمل و ورود و خـروج کالا از مـرزهای کشور جزو وظایف شورای تأمین ذکـر نشده٬ بنابراین بنـد ۲ مصوبـه جلسه مـورخ ۲۴/۲/۱۳۸۷ شورای تأمین شهرستان آستارا که توسط فرماندار برای اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ شده است٬ از حدود اختیارات شورای تأمین خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید