موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چگونه اعتراض شخص ثالث در دادگاه پذیرفته می شود؟

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
چگونه اعتراض شخص ثالث در دادگاه پذیرفته می شود؟

اعتراض در لغت و در اصطلاح حقوقی به معانی مختلفی نظیر خرده گرفتن و ایراد گرفتن آمده و ثالث کسی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.

اعتراض در لغت و در اصطلاح حقوقی به معانی مختلفی نظیر خرده گرفتن و ایراد گرفتن آمده و ثالث کسی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.

معمولاً شخصی که ممکن است از رای صادر شده زیان ببیند، یکی از طرفین دعوا است. اما گاهی اشخاص ثالث نیز ممکن است از این رای متحمل زیان شوند. اگرچه رای دادگاه تنها به ضرر محکوم‌علیه قابل اجرا است اما در مقابل تمامی اشخاصی که جزو اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند، قابل استناد است و به همین دلیل ممکن است اشخاص ثالث از رای زیان ببینند.

  آرای قابل اعتراض ثالث

برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.

بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای قطعی یا غیر قطعی بوده، صادره از دادگاه‌های نخستین یا دادگاهای تجدیدنظر باشد یا حکم حضوری یا غیابی باشد.

علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

 اصحاب دعوای اعتراض ثالث

معترض: معترض باید ثالث باشد. اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند. علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوا شمرده می‌شوند، یعنی شخص ثالث محسوب نمی‌شوند.

معترض باید ذی‌نفع باشد. رای در صورتی می‌تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد که به حقوق او خللی وارد آورد. ( ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی) به هر حال در اعتراض ثالث لازم نیست به معترض ضرری رسیده باشد، بلکه کافی است که ورود ضرر به او محتمل باشد.

معترض علیه: به موجب ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد. در دعوای اعتراض ثالث، اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوا شمرده می‌شوند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در صورت تعدد اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض (مثلا تعدد محکوم‌له یا محکوم‌علیه) آیا معترض ثالث می‌تواند تنها بعضی از آنها را طرف دعوای اعتراض قرار دهد؟

در حقوق ایران در مواردی که رای غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد، اعتراض ثالث در صورتی پذیرفته می‌شود که تمامی اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، طرف اعتراض قرار گرفته باشند. در حقیقت طبق ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حکم معترض‌عنه غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. الغای تمام حکم نیز مستلزم این است که در صورت تعدد محکوم‌لهم، همه آنها طرف دعوا قرار بگیرند تا بتوانند از حق دفاع بهره‌مند شوند. اما در صورتی که رای قابل تجزیه و تفکیک باشد، ثالث می‌تواند بعضی از آنها را طرف دعوای اعتراض ثالث قرار دهد. در این مورد چنانچه رای مورد اعتراض نقض شود، این نقض فقط نسبت به کسانی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند موثر خواهد بود و بنابراین سایر محکوم لهم که طرف دعوای ثالث نبوده‌اند همچنان می‌توانند در مقابل معترض، از رای استفاده کنند.

 مهلت اعتراض

در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است. بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث است و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رای دادگاه اهمیتی ندارد.

 ارتباط اجرای حکم و اعتراض ثالث

برابر ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».

به نظر می‌رسد آنچه ملاک امکان اعتراض ثالث بوده، وجود حقی است که مبنا و اساس اعتراض است، زیرا معترض باید ذی‌نفع باشد. بنابراین اجرا یا عدم اجرای رای تاثیری در امکان طرح اعتراض ثالث ندارد و آنچه مهم است وجود حقی برای ثالث است و حتی اگر قبل از اجرا، حق شخص ثالث از بین رفته باشد امکان اعتراض وجود ندارد.

 اعتراض ثالث اصلی

اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر وسیله از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می‌کند. دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی را صادر کرده است.

 اعتراض ثالث طاری

اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز کرده است.

در اعتراض ثالث طاری رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده است اما علیه معترض مورد استناد قرار می‌گیرد. اعتراض طاری در دادگاهی عنوان می‌شود که دعوا در آن مطرح بوده و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است. این اعتراض بدون تقدیم دادخواست به عمل می‌آید و به طور معمول در همین دادگاه به آن رسیدگی و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود.

 آثار اعتراض ثالث

با توجه به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث مگر در صورت حصول دو شرط، موجب تعلیق اجرای حکم نیست:

شرط اول) ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد. شرط دوم) معترض ثالث تاخیر اجرای حکم را درخواست کند و تامین مناسب نیز بدهد. دادگاه با حصول این دو شرط قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر می‌کند. البته چنانچه قبل از خاتمه مدت، دعوای اعتراض ثالث به نتیجه نرسد قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین دیگری قابل تمدید است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 14