بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است

رییس قوه قضاییه اوایل هفته گذشته آیین‌نامه‌ای تحت عنوان میانجی‌گری در امور کیفری را صادر کرد و معاون حقوقی دستگاه قضا با صدور این آیین‌نامه، نکاتی را پیرامون فرایند میانجی‌گری و اهداف پیش‌بینی این آیین‌نامه تشریح کرد.

ذبیح‌الله خدائیان هدف از پیش‌بینی فرایند میانجی‌گری را در نظام دادرسی، قضازدایی و جبران خسارات ناشی از جرم دانست و اظهار کرد: این فرایند آثار مثبت متعددی مانند کاهش تراکم پرونده‌ها، جبران خسارات بزه دیده و تسریع در باز اجتماعی شدن بزهکار را در پی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، وی با بیان اینکه جرایم موضوع  قانون شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است، گفت: مجازات این جرایم قابل تعلیق یا قابل گذشت است و یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف آن موثر خواهد بود.

خدائیان میانجی‌گری را فرایندی سه جانبه و گفت‌وگو محور توصیف کرد و افزود: در این فرایند، بزه‌دیده، بزهکار و شخص سومی به عنوان میانجی‌گر مشارکت خواهند داشت؛ بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده و متهم گفت‌وگو می‌کنند و در صورت دستیابی به سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین خواهد شد./

وی با بیان اینکه در این میان میانجی‌گر وظیفه مدیریت و تسهیل فرایند را به  عهده دارد، بر لزوم رعایت بی‌طرفی و حدود اختیارات قانونی توسط میانجی‌گر تأکید کرد و افزود: میانجی‌گر باید از اعمال هرگونه تهدید و اجبار به طرفین برای رسیدن به توافق طرفین پرهیز کند و در مدیریت جلسات میانجی‌گری لازم است به گونه‌ای عمل کند که بزه دیده مجدداً دچار بزه‌دیدگی و آسیب نشود.

این مقام قضایی برخورداری از وثاقت، تابعیت جمهوری اسلامی ایران در میانجی‌گری میان اتباع ایرانی، نداشتن سوءشهرت و برخورداری از حداقل 25 سال سن را از شرایط میانجی گر برشمرد و اظهار کرد: میانجی‌گر از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته‌های مختلف مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی  حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب می‌شود. وی با اشاره به اینکه افراد دارای صلاحیت با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت موسسات غیر تجاری، می‌توانند برای ایجاد موسسات میانجی‌گری اقدام کنند، تصریح کرد: دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق درکنار شرایط عمومی ذکر شده و فقدان سابقه محکومیت موثرکیفری برای متقاضیان تأسیس این موسسات الزامی است.

معاون حقوقی قوه قضاییه بر ضرورت برخوردار بودن میانجی‌گران از دانش لازم در امور کیفری تأکید کرد و افزود: تعیین ساز و کارها و نحوه‌ آموزش میانجی گران و مواد آموزشی لازم جهت کسب مهارت و دانش میانجی‌گری بر عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه است و در تحقق این مهم، معاونت یاد شده همکاری و تعامل سازنده‌ای با مراکز دانشگاهی مربوط خواهد داشت.

خدائیان دریافت هرگونه وجه یا امتیاز توسط میانجی‌گر از طرفین اختلاف را به جز موارد مقرر در آیین نامه مربوط ممنوع اعلام کرد و گفت: هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر متوجه کردن مسئولیت‌های قانونی، موجب سلب صلاحیت میانجی‌گر برای فعالیت خواهد شد.
وی یادآور شد: دستمزد میانجی‌گر در اجرای ماده 10 قانون مدنی توافقی خواهد بود و حداکثر دستمزد، هر ساله با پیشنهاد معاونت منابع انسانی، به تصویب رییس محترم قوه قضاییه می‌رسد. معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام اینکه میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده 82  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تعیین تکلیف موضوع مورد میانجی‌گری ارجاع شده در مهلتی سه ماهه اقدام کند اظهار کرد: تعلل و تأخیر غیر موجه میانجی‌گر در تعیین تکلیف موضوع میانجی‌گری تذکر کتبی، توبیخ و در نهایت ابطال مجوز را برای وی در پی خواهد داشت.

خداییان در پایان با اشاره به اینکه امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود تصریح کرد: مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است مسئولیت نظارت بر فرایند میانجی‌گری را بر عهده دارد و طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.

شایان ذکر است «آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری» در اجرای ماده 84 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن، از روز هشتم آذر ماه سال جاری که به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید، لازم‌الاجرا شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
سلسله مباحث آشنایی با داوری (قسمت یازدهم)
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)
کاهش ورودی پرونده دستاورد آیین نامه و اساسنامه موسسات داوری است
اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی
موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت دهم)
آغاز به کار نخستین مجمع امور اداری و میانجی گری در اصفهان
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت نهم)
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت هفتم)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی