بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گره گشایی از مشکلات حقوقی و رفاهی معلولان با لایحه ای جدید

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گره گشایی از مشکلات حقوقی و رفاهی معلولان با لایحه ای جدید

 قرار بود معلولان با تصویب قانونی در 11 سال پیش، از مزایایی مانند اختصاص سهمیه اشتغال و مسکن های اجاره به شرط تملیک برخوردار شوند، اما بسیاری از مواد این قانون، سال ها فقط روی کاغذ ماند.

اکنون یک میلیون و 200 هزار معلول شدید در کشور وجود دارد که 45 درصد آنها معلول جسمی - حرکتی هستند و از این تعداد 18 هزار نفر قطع نخاع شده اند و نیاز به خدمات حمایتی از سوی نهادهای مربوطه دارند، بویژه اینکه بسیاری از این معلولیت ها مادرزادی نبوده و بر اثر اجرا نشدن برنامه های پیشگیری و آگاه سازی ایجاد شده است.

معلولان سال ها در انتظار بودند که بهره ای از قانون جامع حمایت از معلولان نصیب آنان شود اما این قانون به باور بسیاری از معلولان فقط یک قانون ویترینی و روی کاغذ مانده، بر جا ماند.

هر چند این قانون تاثیرات مثبتی هم داشت اما به دلیل کارآ نبودن و وجود مسائلی مانند میزان نظارت بر اجرای قانون، مسئولان و برخی کارشناسان را به امر بازنگری آن واداشت.

اکنون پس از سال ها، مسئولان بر آن شده اند تا با بازنگری جدیدی در این قانون، تسهیلات و مزایای عملی خوبی برای معلولان فراهم آورند و مجموع فرایند این بازنگری در قالب لایحه ای از سوی دولت یازدهم در شهریور سال جاری به مجلس ارائه شد تا تحت بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد.

جزئیات بررسی لایحه حقوق معلولان در میزگرد ایرنا با حضور حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، علی صابری حقوقدان و عضو شورای شهر تهران و احمد میرزاخانی رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد (تشکل فعال در حوزه معلولان) بررسی شد، مشروح آن در پی می آید.

** آیا قانون معلولان مصوب سال 83 ضمانت اجرایی دارد؟

حقوقدان حوزه معلولان و عضو شورای شهر تهران در خصوص قانون جامع حمایت از معلولان می گوید: این قانون در سال 83 در 16 ماده تصویب شد.

علی صابری با اشاره به نقایص این قانون می افزاید: یکی از مشکلاتی که این قانون داشت و دارد، بحث ضمانت اجرا است، البته قانون نمی تواند ضمانت اجرایی نداشته باشد؛ صد در صد این قانون مانند همه قوانین دیگر ضمانت اجرایی دارد اما ضمانت اجرایی آن کارآ نیست.

** دلایل کارآ نبودن ضمانت اجرایی قانون معلولان

عضو شورای شهر تهران می گوید: دلیل کارآ نبودن قانون جامع حمایت از معلولان، واضح است، زیرا ارگان ناظر بر اجرای این قانون سازمان بهزیستی است و این سازمان زیرمجموعه یک وزارتخانه است و حتی اگر وزارتخانه هم بود در عرض وزارتخانه های دیگر قرار می گرفت.

صابری می افزاید: برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان که فرابخشی است، همه دستگاه های اجرایی دولتی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها مکلف به اجرای آن هستند.

وی خاطرنشان می کند: بطور مثال حتی در مناسب سازی اماکن، ساختمان هایی مانند سینما و بانک داریم که برای بخش خصوصی هستند اما کاربرد عمومی دارند و برای اجرای ضوابط مناسب سازی در این ساختمان ها باید نهاد ناظر عالی دارای سیطره قانونی و حقوقی بر تمام سازمان ها و دستگاه ها، بتواند اجرای قانون را رصد کند.

 ناظر عالی در اصلاحیه جدید باز هم لحاظ نشد

این عضو شورای شهر تهران می گوید: یکی از بحث هایی که در اصلاحیه قانون حمایت از معلولان داشتیم، پیش بینی شورای عالی معلولان تحت نظر شخص رئیس جمهور بود که متاسفانه در لایحه پیشنهادی جدید یک درجه تنزل یافته و در وزارت رفاه مستقر شده است.

صابری تصریح می کند: معتقدم این ناظر در وزارت رفاه، پاسخگو نخواهد بود زیرا قانون حمایت از حقوق معلولان فرابخشی است و اگر تحت نظر شورای عالی اداره نشود ضمانت اجرایی کارآ نیز نخواهد داشت. شورای عالی تحت نظر رئیس جمهوری می تواند از همه دستگاه ها در خصوص اجرای این قانون توضیح بخواهد.

 کار اصلاحیه، جاهایی از دست ما خارج شد

این عضو شورای شهر تهران می گوید: اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان در سال 90 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد.

به گفته صابری، این اصلاحیه، یکی از بهترین کارهایی است که بعد از انقلاب اسلامی در زمینه قانون نویسی انجام شده است.

وی تصریح می کند: اما این قانون یک جاهایی متاسفانه از دست ما خارج شد و ناظر رصد این قانون تنزل پیدا کرد.

 نسخ موادی از قانون معلولان

عضو شورای شهر تهران می گوید: دومین ضعف قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83، علاوه بر کارآ نبودن ضمانت اجرایی، این است که احتمال نسخ قوانین حمایتی از این دست با قوانین کلی بعدی وجود دارد.

صابری با اشاره به ماده ای در قانون جامع حمایت از معلولان در خصوص معافیت معلولین از عوارض ساختمانی، می افزاید: تمام شهرداری ها و حتی وزارت کشور معتقد هستند که این ماده قانون با قانون تجمیع عوارض در سال 87، نسخ شده است و دیگر به اعتبار خود باقی نیست چون آن قانون بطور کلی اشاره کرده که تمام معافیت های پیش بینی شده در تمام قوانین نسخ می شود.

وی با اشاره به اجرای قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال دیگر می گوید: این قانون مالیاتی، همه معافیت های مالیاتی قانون جامع حمایت از معلولان را لغو کرد.

 جلوی نسخ مواد قانون معلولان گرفته می شود

این عضو شورای شهر تهران می گوید: در اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان، ماده ای را گنجانده ایم که طبق آن، هیچ قانونی به صورت ضمنی و کلی نمی تواند ناسخ مزایا و حقوق اصلاحیه قانون حمایت از معلولان باشد مگر اینکه به صراحت اشاره کند.

صابری می افزاید: در صورتیکه قانونی به صراحت خواستار نسخ مواد قانون جامع معلولان باشد، سنسورهای ما به کار می افتد و هنگام ارائه آنها در قالب طرح یا لایحه، می توانیم در مجلس اعتراض کنیم.

وی تصریح می کند: بهزیستی اکنون نمی تواند همه قوانینی که بطور کلی برخی مواد قانون حمایت از معلولان را نسخ می کند، رصد کند، مگر سازمان هایی مانند بهزیستی تا چه اندازه می توانند همه قانون های رفته به مجلس را رصد و مراقبت کند که با قانون معلولان چالش نداشته باشد.

 پیروزی اصلاحیه قانون معلولان بین 100 لایحه

این عضو شورای شهر تهران می گوید: لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان 25 شهریور امسال به مجلس تقدیم شد و امید نداشتیم در دستور کار مجلس قرار گیرد زیرا مجلس در تیر کاه طی نامه ای به دولت اعلام کرده بود که بیش از یکصد لایحه اعلام وصول شده داریم که بطور قطع زمان بررسی آنها در این مجلس وجود ندارد و خواستار اولویت بندی آنها شده بود.

صابری می افزاید: اصلاحیه قانون معلولان بعد از این نامه به مجلس رفته بود و امیدی به دستور کار قرار گرفتن آن نبود اما این امید، محقق شد.

 از اولین سند حقوقی معلولان تا اصلاحیه جدید

این عضو شورای شهر تهران می گوید: قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 یک قانون کاملا رفاهی است نه حقوق بشری و قانون بیشتر تلاش کرده تا حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی معلولان را ببیند.

صابری تصریح می کند: قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 به عنوان اولین سند حقوقی معلولان محسوب می شود بنابراین اشکالات خاص خود را دارد.

وی تاکید می کند: این قانون به هر حال رفاهی است و هیچ رگه ای از حقوق مدنی و سیاسی معلولان در آن دیده نشده است اما در بازنگری جدید تلاش شده تمام بحث ها و ایرادهایی که به قوانین دیگر در مورد تبعیض علیه معلولین از جمله قانون انتخابات مجلس وجود دارد و حقوق مدنی و سیاسی آنان را تضییع کرده، رفع و به نفع معلولان قانونگذاری شود.

 قانون جامع معلولان مشکل بودجه ندارد

عضو شورای شهر تهران می گوید: قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 از سوی نمایندگان مجلس بصورت طرح ارائه شد بنابراین بگونه ای ارائه شد تا برای گذشتن از فیلتر شورای نگهبان، بار مالی برای دولت نداشته باشد اما این مساله، ناظر به سال اول اجرایی شدن قانون و نهایتا سال دوم آن است و قانون خودبخود چه طرح چه لایحه، از یک جایی به بعد بودجه خواهد داشت.

صابری می افزاید: حتی سازمان بهزیستی در سال هایی برای این قانون بودجه داشته و این قانون اکنون نیز از نظر حقوقی با مشکل بودجه ای روبرو نیست.

وی خاطرنشان می کند: اکنون نیز اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان در قالب لایحه آمده و بحث بار مالی آن منتفی خواهد بود و عدد آن نیز بستگی به چانه زنی ها دارد؛ اکنون تابع قانون حمایت از معلولان مصوبه 83 هستیم و مشکل بودجه ای با آمدن لایحه جدید نیز نخواهیم داشت.

صابری در ادامه میزگرد ایرنا، پاسخی به پرسشی درباره میزان موفقیت قانون سه درصد سهم استخدامی برای معلولان که در قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 آمده بود، مطرح کرد.

این حقوقدان می افزاید: سهمیه بندی سه درصدی برای معلولان که در این قانون آمده است، یکی از مدل های اشتغال دنیاست اما اجرای این قانون در عمل با مشکلات زیادی مواجه شد.

وی ادامه می دهد: اول اینکه در مجموع استخدام های دولت در سالهای اخیر بسیار محدود شد، دوم اینکه در مورد نحوه اجرای آن مشکلاتی ایجاد شده است، موضوع این است که باید سه درصد سهم معلولان از ابتدا مانند سهمیه ایثارگران جداگانه در سهمیه استخدامی در نظر گرفته شود یا باید معلولان نیز در آزمون همگانی شرکت کنند و اگر مثلا 80 درصد نمره آخرین فردقبولی را آوردند، پذیرفته شوند.

صابری می گوید: اگر مدل دوم در نظر گرفته شود، اکثر معلولان امکان قبولی ندارند و از چرخه استخدام حذف می شوند.

این حقوقدان به آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرده و می افزاید: در بسیاری از استخدام ها، دستگاه هایی مانند وزارت نیرو، به نیروهای تخصصی نیاز دارند، رشته هایی که معلولان معمولا در آن رشته ها تحصص و سابقه تحصیل ندارند. یکی از دستگاه هایی که معلولان شانس ورود دارند، آموزش و پرورش است که در آزمون استخدام 40 هزار نفر این دستگاه نیز سهم معلولان رعایت نشد.

وی می گوید: آموزش و پرورش از دیوان عدالت اداری برای نحوه استخدام و آشنایی با وحدت رویه استعلام کرد و این دیوان نیز رای داد که بر اساس وحدت رویه از سال 91 سازمان بهزییستی باید معلولان واجد شرایط را معرفی کند.

صابری می افزاید: سازمان بهزیستی عملا ابزاری برای دخالت در استخدام دستگاه های دیگر ندارد، بنابراین باید یک دستگاه بالاتر مانند معاونت ریاست جمهوری وارد عمل شود تا استخدام معلولان با مشکل مواجه نشود.

 تامین معیشت معلولان، مهمتر از مسائل دیگر

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز در این میزگرد تصریح می کند: لایحه قانون جامع حمایت از معلولان بطور قطع ناظر بر همه ابعاد زندگی افراد دارای معلولیت نخواهد بود.

حسین نحوی نژاد می افزاید: ایراداتی که به لایحه هایی از این دست می گیرند این است که اینگونه لوایح، ماهیت رفاهی دارند و شخصی به قضیه نگاه می کنند شاید باید بحث تکریم یا فرهنگ منزلت معلولان و مسائل حقوق بشری آنها پررنگ شود اما فکر می کنیم یکی از ابعاد مهمی که منجر به حفظ حقوق افراد معلول در جامعه خواهد شد، رسیدگی به امور معیشت آنان است.

وی می گوید: در روایات آمده است که حرمت کسی که معاش ندارد، حفظ نخواهد شد و اعتماد به نفس او پایین می آید. بنابراین از هرگونه ساختاری که منجر به تغییر وضعیت رفاهی معلولان شود، دفاع می کنیم؛ امروز این مطالبه بحق جامعه معلولان است.

 بیماران با ناتوانی های موقت جزو معلولان نیستند

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: آمارهای متفاوتی درباره معلولان جامعه بیان می شود و بسیاری از افراد برای تعیین آمار معلولان جامعه به آمار سال 2011 سازمان جهانی بهداشت استناد می کنند که براساس آن 15 درصد هر جامعه ای معلول است.

نحوی نژاد می افزاید: این آمار شاید برای مسایل آکادمیک و در تعریف ناتوانی کاربرد داشته باشد اما مساله اینجاست که در این آمار، هر فرد ناتوانی که حتی بطور موقت، ساعاتی یا روزهایی را از کار یا زندگی جدا شده باشد، به عنوان ناتوان تعریف می شود، بطور مثال فرد مبتلا به صرع کنترل شده یا مبتلایان آسم که در سال دو حمله به آنان دست می دهد نیز جزو ناتوانان محاسبه شده اند.

وی خاطرنشان می کند: این بیماران با ناتوانی های موقت، مخاطب برنامه های رفاهی و اجتماعی مربوط به سلامت در رابطه با معلولان نیستند، باید به معلولیت های متوسط به بالا نگاه کنیم و به نیازهای آنان در رابطه با شغل و درآمدزایی، آموزش یا سلامت یا مساله رفاهی بطور ویژه به نیازهای خاص آنان توجه شود، بر این اساس یک و نیم تا دو درصد جامعه کنونی ایران کسانی هستند که باید با قوانین و دستورالعمل خاص، برنامه ویژه ای را برای آنان تدارک ببینیم.

 حرف و حدیث های پشت سر قانون معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: حرف های زیادی درباره قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 83 هست از آن جمله که گفته می شود این قانون نارسا و بی کفایت است و ضمانت اجرایی ندارد اما به عنوان کارشناس می گویم که این قانون مزیت های خوبی داشت.

نحوی نژاد می افزاید: نخستین خوبی این قانون، آن بود که برخی ادبیات و واژگان را در نهادهای قانوگذاری و اجرایی کشور نهادینه کرد. بطور مثال واژه مناسب سازی، نخستین بار در این قانون مطرح شد؛ برای مناسب سازی معابر، ساختارهایی در استان ها و مناطق کشور تعریف شد.

وی اضافه می کند: همچنین پرداخت یارانه مراکز نگهداری و آموزشی افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی مزمن به برکت این قانون صورت واقعیت و رسمی به خود گرفت و هر ساله شاهدیم این هزینه ها براساس موازین قانونی محاسبه و پرداخت می شود.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: با این وجود توفیقاتی که باید بیشتر در این قانون حاصل می شد با چالش مواجه شد، بطور مثال در خصوص ماده مربوط به تامین اعتبار اجرای قانون می شد مانند بحث مناسب سازی یا پرداخت یارانه ها، پیگیری های بیشتری انجام شود.

 چرا قانون جامع حمایت از معلولان بازنگری شد؟

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: ضرورت بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در مقدمه توجیهی لایحه که توسط دولت به مجلس آمده، ذکر شده است.

نحوی نژاد می افزاید: در این مقدمه آورده شده که به رغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش گروه هدف و ارتقای سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از معلولان - مصوب سال 83 - نتوانسته انتظارات و توقعات میلیون ها نفر از شهروندان معلول را برآورده سازد و موانع عمده فراروی آنان را رفع کند، بنابراین بمنظور رفع موانع پیش رو، انطباق مفاد قانون با تحولات کشور بویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی، استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات لازم توسط دستگاه های اجرایی ذیربط با توجه به وظایف و مسوولیت های آنان حذف موارد بازدارنده برای اجرای مطلوب و ارائه راهکارهای مناسب برای نیازهای مغفول در قانون قبلی، لایحه زیر برای طی مراحلی قانونی تقدیم می شود.

 ویژگی های اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: لایحه قانون جامع حمایت از معلولان، چند ویژگی دارد؛ اولین ویژگی آن این است که برخلاف قانون قبلی، لایحه است یعنی دولت خود پذیرفته که این مواد را بفرستد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در این لایحه موظف کرده که نیازهای واقعی معلولان را احصا کند و به این نیازها پاسخ دهد.

نحوی نژاد می افزاید: وقتی دولت پذیرفته که خود را مکلف به این موارد کند حتما در منابع اعتباری که در دست دارد و در قوانین بودجه سنواتی یا در برنامه های توسعه، هزینه های آن را خواهد گنجاند و دغدغه بودجه برای این قانون رفع می شود.

وی تاکید می کند: در قانون قبلی حمایت از معلولان، عبارات «مکلف است و موظف است» را به این شدت و غلظت نداشتیم یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بطور مشخص موظف نشده بود در پایان هر سال یا در تنظیم لوایح بودجه سنواتی نیازهای این قانون را در نظر بگیرد و به مجلس تقدیم کند.

 مشارکت معلولان نخبه در تدوین اصلاحیه قانون معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: معلولان نخبه از صفر تا صد لایحه قانون جامع حمایت از معلولان در نگارش و تنظیم آن نقش داشتند، حالا ممکن است با توجه به اینکه دولت برای خود گروه ها، کارگروه ها، کمیته های تدوین، کمیته های بازنگری و ویرایش قانونی و حقوقی دارد تغییر و تحولاتی در آن ایجاد کند اما گروه های غیردولتی و نخبگان معلول در تدوین آن نیز موثر بوده اند.

نحوی نژاد می افزاید: نکته بعدی این است که هنگام ورود لایحه قانون جامع حمایت از معلولان به هیات دولت، رئیس جمهوری دیدگاهی در این زمینه ارائه دادند که بر مبنای آن بجای انتظار برای تصویب حق معلولان در یک فرایند قانونی و زمانبر، بخشی از مواد قانونی که در حیطه اختیارات دولت است، به صورت یک مصوبه صادر شده و برای دستگاه ها لازم الاجرا است.

وی خاطرنشان می کند: شورایی تحت عنوان شورای پیگیری افراد دارای معلولیت که در راس آن وزیر رفاه و روسای سازمان ها و پنج نفر از نخبگان معلول و سه نفر از اعضای دانشگاهی دارای تخصص هستند، این مصوبه ها را پیگیری می کنند.

نحوی نژاد ادامه می دهد: از جمله بخش هایی که در اختیارات دولت است می توان به بخش های مربوط به پیشگیری از معلولیت ها اشاره کرد زیرا این اقدامات براساس بودجه ها، اعتبارات و شرح وظایف ذاتی دستگاه هایی مانند وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی قابل انجام است یا در رابطه با آموزش رایگان که باید از زمان مهدکودک تا دانشگاه، آموزش برای فرد معلول رایگان باشد.

 ایرادات اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک تخصصی بررسی اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان متشکل از کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و برگزاری نخستین جلسه آن می گوید: خوشبختانه مرکز پژوهش های مجلس ایراداتی به لایحه قانون جامع حمایت از معلولان از جمله پیشگیری، توجه به کودکان معلول و وسایل کمک توانبخشی و یارانه های مراکز غیردولتی، عنوان کرده که باید در مصوبه گنجانده شود.

نحوی نژاد می افزاید: برخی شرکت ها و سازمان های ارائه کننده خدمت مانند شرکت قطارهای سراسری یا هواپیمایی برای عرضه بلیت نیم بها به معلولان عنوان می کنند که بسیاری از موسسات وابسته آنها خصوصی شده اند و نمی شود بلیت نیم بها برای معلولان در نظر گرفت اما دولت عزم خود را جزم کرده و حتی اگر شرکت خصوصی شده می توان با تامین بودجه و اعتبار مورد نظر خدمات لازم را به معلولان ارائه دهیم.

 مزیت های اشتغال در قانون حمایت از معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: تشکیل صندوق فرصت های شغلی معلولان جزو آرزوها و انتظارات معلولان بوده است.

نحوی نژاد می افزاید: ضعف قانون قبلی حمایت از معلولان این بود که بطور مثال برخی مشاغل را برای نابینایان و معلولان جسمی حرکتی در نظر گرفته بودیم، در حالیکه استخدام این مشاغل محدود شده یا اصلا استخدام اپراتور و منشی نداریم و عملا درصدهایی که به استخدام معلولان تعلق می گیرد، از بین رفت.

وی خاطرنشان می کند: محورهایی مانند صندوق فرصت شغلی، ارائه معافیت و تسهیلات به کارفرمایان برای بکارگیری افراد دارای معلولیت، بیمه سهم کارفرما و تسهیلات بانکی و سهمیه افراد دارای معلولیت در استخدام ها از جمله محورهایی است که در محور اشتغال قانون حمایت از معلولان آمده است.

نحوی نژاد ادامه می دهد: طبق این قانون، صدا وسیما موظف است حداقل پنج ساعت برنامه تلویزیونی در برنامه های خود در رابطه با معلولیت بگنجاند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: همچنین آموزش عالی رایگان برای معلولان در تمام مقاطع آموزش عالی و در تمام دانشگاه ها و دانشکده ها به وضوح در قانون حمایت از معلولان آمده است.

نحوی نژاد می افزاید: وزارت رفاه در قانون جدید مکلف شده که بیمه سلامت همگانی را بویژه برای افراد دارای معلولیت، قرار دهد.
وی با اشاره به بحث مناسب سازی های اماکن، معابر و منازل در قانون جامع حمایت از معلولان خاطرنشان می کند: شهرداری ها موظف شدند در بحث پایان کارها حتما این مسائل را در نظر بگیرند اما نکته ای وجود دارد که غیر از شهرداری، برخی دستگاه های دیگر هم پایان کار می دهند که این مساله حتما در بازنگری در نظر گرفته خواهد شد.

 دیگر مزایای درنظر گرفته شده در قانون جدید معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: همچنین تمام پایانه ها و ناوگان حمل ونقل از سوی وزارتخانه های راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری ها نظارت می شوند تا بلیت نیم بها در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهند.

نحوی نژاد می افزاید: در بحث خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت افراد دارای معلولیت، اولویت با محور «مراقبت در منزل» دیده شده و وزارت رفاه و سازمان بهزیستی مکلف شدند که هزینه های مددکاری و مراقبت معلولان را بویژه در منزل با توجه به تورم سالانه ببینند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف به تامین آن شده است.

وی ادامه می دهد: در رابطه با بحث استفاده از تاسیسات و خدمات ورزشی در قانون جامع حمایت از معلولان، اولویت به افراد دارای معلولیت داده شده و در بحث مهارت آموزی، دستگاه هایی که آموزش فنی و حرفه را بر عهده دارند مکلف شدند که سهمیه خوبی به معلولان بدهند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اضافه می کند: وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تامین کننده مسکن نیز موظف شدند حداقل 10 درصد از مسکن های ارزان قیمت و با تسهیلات را با هماهنگی در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهند.

نحوی نژاد می افزاید: هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و گاز و برق منطبق با الگوی مسکن، آماده سازی زمین، پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی بطور کلی برای معلولان رایگان اعلام شده است.

وی ادامه می دهد: طبق قانون جامع حمایت از معلولان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات و سایر سازمان های فرهنگی نیز موظف شدند که کارهای آموزشی و فرهنگی در زمینه معلولیت داشته باشند.

 وکیل رایگان برای معلولان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: طبق قانون جامع حمایت از معلولان، در زمینه معاضدت حقوقی نیز باید وکیل رایگان و تسهیلات خاصی در دادگاه ها و محاکم برای معلولان در نظر گرفته شود.

نحوی نژاد درمورد محور معافیت های مالیاتی قانون جامع حمایت از معلولان می افزاید: افرادی شاغل در زمینه ساخت و ساز و تجهیز مراکز توانبخشی معلولان از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد؛ همچنین دستمزد و مزایای مشمول مالیات اولیای دارای معلول مشمول تخفیف خواهد شد.

 مهمترین ماده اصلاحیه جدید چیست؟

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: مهمترین ماده اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان مربوط به بند 22 است که طبق آن افرادی که از معلولیت شدید رنج می برند و بیکار هستند به آنان حداقل دستمزد شورای عالی کار پرداخت می شود که حرکت بزرگی برای معلولان است.

نحوی نژاد می افزاید: برای شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته به اصلاحیه جدید قانون جامع حمایت از معلولان نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاهی و اجتماعی، متناسب با عناوین و فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی شده است.

 اصلاحیه جدید قانون معلولان کی تصویب می شود؟

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: فکر می کنم تا قبل از به سر آمدن عمر قانونی مجلس کنونی بتوانیم با رایزنی های انجام شده، قانون حمایت از معلولان را تصویب کنیم.

نحوی نژاد می افزاید: دولت نیز این فرصت را دارد که اعتبار اجرای این قانون را یا در متمم بودجه یا در بودجه های سنواتی سال های آتی در نظر گیرد و امید است با هماهنگی، حداقل یک گامی در ارتقای زندگی افراد دارای معلولیت برداریم.

 ثبت یک میلیون و 200 هزار معلول در کشور

وی در ادامه این میزگرد در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره آمار معلولان کشور می گوید: سازمان بهداشت جهانی 10 تا 15 درصد جمعیت هر کشور را معلول می داند اما از نظر سازمان بهزیستی معلولان شدیدی که به خدمات توانبخشی نیاز جدی دارند به عنوان معلول شناخته می شوند.

نحوی نژاد می افزاید: با این تعریف اسامی حدود یک میلیون و 200 هزار معلول در بانک اطلاعات سازمان بهزیستی ثبت شده و این تعداد معلول در سازمان بهزیستی پرونده دارند.

وی ادامه می دهد: بیشترین تعداد معلولان کشور، معلولان جسمی - حرکتی هستند که حدود 45 درصد کل معلولان کشور را تشکیل می دهند و البته حدود نیمی از این معلولان بر اثر حوادث و تصادفات رانندگی دچار معلولیت شده اند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می افزاید: 12درصد معلولان کشور ناشنوا، 13 درصد دچار معلولیت بینایی و 20 درصد معلول ذهنی هستند، حدود نیم درصد از کل معلولان کشور را نیز بیماران روانی مزمن تشکیل می دهند.

وی ادامه می دهد: بیماران روانی مزمن کسانی هستند که به علت اختلالات روانی تا آخر عمر نمی توانند زندگی عادی داشته باشند، بسیاری از این افراد در کنار خانواده زندگی می کنند اما برخی نیز از طرف خانواده طرد می شوند و به ناچار باید در مراکز تحت نظارت بهزیستی نگهداری شوند به همین علت اکنون حدود 90 هزار بیمار روانی مزمن تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.

نحوی نژاد می گوید: در بین معلولان، افراد دچار ضایعه قطع نخاع بیشترین گرفتاری را دارند، آمار سازمان بهزیستی نشان می دهد، 18 هزار نفر در کشور افراد دچار ضایعه قطع نخاع هستند که نیمی از آنها بر اثر تصادفات رانندگی به این عارضه گرفتار شده اند.

وی می افزاید: برخی معلولیت ها نیز از بدو تولد ایجاد می شود، مانند افراد دچار سندروم داون یا معلولیت های شنوایی یا بینایی مادرزادی که در سال های اخیر به علت کاهش ازدواج های فامیلی میزان این نوع معلولیت ها کاهش یافته است.

 45 درصد معلولیت ها مادرزادی است

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا درباره نسبت معلولیت های مادرزادی و اکتسابی می گوید: حدود 45 درصد کل معلولیت های کشور، معلولیت های مادرزادی است و 55 درصد معلولیت ها اکتسابی است.

وی در پاسخ به این پرسش که متولی پیشگیری از معلولیت های مادرزادی چه دستگاهی است، توضیح می دهد: بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت در کنار سازمان بهزیستی باید برای پیشگیری از معلولیت های مادرزادی اقدام کنند، سازمان بهزیستی در این زمینه دغدغه جدی دارد و از 20 سال گذشته در این زمینه وارد شده است اما امکانات و ابزار لازم برای پیشگیری از این نوع معلولیت ها در اختیار سازمان بهزیستی نیست.

نحوی ن‍ژاد می افزاید: از جمله اقدامات سازمان بهزیستی برای پیشگیری از معلولیت های بدو تولد، غربالگری تنبلی چشم برای کودکان سه تا شش سال است که حدود 90 درصد کودکان کشور را پوشش می دهد.

وی ادامه می دهد: غربالگری شنوایی نیز با همکاری متخصصان وزارت بهداشت برای کودکان سه ساله شروع شده تا با شناسایی کودکان کم شنوا آنها را برای کاشت حلزون معرفی کنیم البته هنوز پوشش این غربالگری مناسب نیست و امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت بتوانیم به پوشش بالای 85 درصد برسیم ضمن اینکه غربالگری شنوایی باید به سن نوزادی کاهش یابد تا اثر بخش باشد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه می دهد: یکی از مهمترین انواع معلولیت های مادرزادی عقب ماندگی ذهنی است که بیشتر به علت کم کاری تیروئید رخ می دهد و با نمونه خون کف پا از نوزادان می توان به موقع این عارضه را شناسایی و کنترل کرد.

وی می افزاید: اختلال «پی کی یو» - PKU - نیز یکی دیگر از انواع عقب ماندگی ذهنی است که باید به موقع تشخیص داده شود، این بیماران ممکن است بر اثر تغذیه نامناسب و از جمله مصرف لاکتوز دچار عقب ماندگی شوند که البته غربالگری و کنترل این عارضه نیز با همکاری و زارت بهداشت میسر است./

«پی کی یو» یا بیماری فنیل کتونوری یک نقص متابولیکی مادرزادی است. علت این بیماری، تجمع اسید آمینه فنیل آلانین در مایعات بدن و سیستم عصبی است. تجمع این اسید آمینه به دلیل فقدان آنزیم مورد نیاز برای تبدیل فنیل آلانین به تیروزین رخ می دهد. تجمع غیرطبیعی این اسید آمینه در بدن کودک، منجر به بروز اختلالاتی در مغز و پوست می شود.

 ابزار پیشگیری از معلولیت در دست وزارت بهداشت

نحوی نژاد اضافه می کند: ابزار اصلی برای پیشگیری از معلولیت های مادرزادی در دست وزارت بهداشت است و اگر از این وزارتخانه و بیمه ها تمام عیار حمایت کنند می توانیم از بروز 80 درصد معلولیت های مادرزادی در کشور پیشگیری کنیم.

وی می گوید: به عنوان مثال تاکنون 150 هزار نابینای مادرزادی در کشور متولد شده اند که با پیشگیری به موقع می توانستیم از بروز 120 هزار مورد آن جلوگیری کنیم.

معاون سازمان بهزیستی کشور اضافه می کند: البته در مورد معلولیت های اکتسابی که تصادفات رانندگی و انفجار مین از جمله علل مهم آنهاست، سازمانهای دیگری دخیل هستند که باید در این زمینه فعال تر شوند.

نحوی نژاد همچنین وضعیت قانون استخدام معلولان می گوید: استخدام در اکثر وزارتخانه ها، برای جذب نیروهای تخصصی است. استخدام در برخی دستگاه ها نیز بصورت استانی است به همین علت در مواردی شاهد زیرپا گذاشته شدن قانون هستیم برخی مصاحبه ها و اظهار نظرهای نادرست برخی مسئولان نیز به اجرا نشدن این قانون دامن زده است.

وی می افزاید: برخی از این مشکلات در لایحه جدید حقوق معلولان مورد توجه قرار گرفته و در صورت تصویب این لایحه در مجلس رفع می شود اما راه حل اساسی این است که مهارتهای شغلی معلولان را افزایش دهیم.

نحوی نژاد در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که متولی افزایش مهارت معلولان چه دستگاهی است، می گوید: سازمان فنی وحرفه ای متولی این کار است و البته سازمان بهزیستی نیز در این زمینه اقداماتی را انجام می دهد.

وی می افزاید: البته برای آموزش معلولان باید مراکز آموزشی، امکانات خاصی مثلا برای آموزش نابینایان یا ناشنوایان مطلق داشته باشند.

نحوی نژاد ادامه می دهد: برای جبران عقب ماندگی در این زمینه، بزودی المپیاد مهارت افزایی معلولان برگزار می شود و معلولان سراسر کشور در اردوهایی شرکت می کنند و 40 معلول برگزیده این المپیاد در هفت رشته رقابتی برای شرکت در المپیاد معلولان در فرانسه اعزام می شوند.

وی همچنین گفت: البته با توجه به مشکل اشتغال معلولان، سازمان بهزیستی کشور به بخش مهمی از معلولان مستمری پرداخت می کند و اکنون از حدود یک میلیون و 200 هزار معلول ثبت شده در این سازمان، 300 هزار نفر ماهانه مستمری دریافت می کنند و بقیه نیز از کمک و حمایت های سازمان بهزیستی برای خرید وسایل کمک توانبخشی برخوردار می شوند.

 6 میلیون نفر چشم امید به اجرای قانون معلولان دارند

رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد(تشکل فعال در حوزه معلولان) نیز در میزگرد ایرنا می گوید: یک و نیم تا دو درصد جامعه معادل یک میلیون و چهارصد هزار نفر معلول هستند.

احمد میرزاخانی می افزاید: هنگامی که یک معلول در خانواده هست، کل خانواده درگیر مشکلات معلولیت می شود و اگر خانواده را بطور متوسط سه تا چهار نفر در نظر بگیریم بیش از شش میلیون نفر درگیر مشکل معلولیت بوده و جامعه هدف لایحه قانون حمایت از معلولان هستند.

وی یادآور می شود: مجتمع نیکوکاری رعد به عنوان یک سازمان مردم نهاد، دیدگاه های خود را در تدوین لایحه حمایت از معلولان ارائه داده است.

 اهمیت مهارت آموزی معلولان

رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد با اشاره به داشتن 20 مرکز آموزشی و فعالیت 30 ساله این موسسه می گوید: این موسسه در این 30 سال، فقط توانسته بیش از 10 هزار نفر از افراد دارای معلولیت را آموزش دهد که این رقم، قطره ای در برابر اقیانوسی از نیاز است.

میرزاخانی تاکید می کند: بنابراین اجرای قانون حمایت از معلولان، دارای اهمیت زیادی بوده و ضمانت اجرایی آن خیلی مهم است.

وی ادامه می دهد: از رسانه ها انتظار داریم که در انتقال نظرات معلولان و بیان مشکلات آنان، اطلاع رسانی های بیشتری داشته باشند.

 ضرورت مشارکت بیشتر سازمان های مردم نهاد در حوزه معلولان

رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد با تاکید بر ضرورت مشارکت بیشتر سازمان های مردم نهاد در حوزه معلولان می گوید: امید است این مشارکت بیشتر شود. در همه جای دنیا، بیشتر کارهای خیریه در حوزه های مختلف از جمله معلولان از سوی خیران انجام می شود.

میرزاخانی می افزاید: براساس آمارها، هر شهروند اروپایی، عضو یک تا 19 سازمان مردم نهاد است.

وی خاطرنشان می کند: بنابراین فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه معلولان باید افزایش یابد البته دولت هم نقش خود را دارد.

 اشتغال برای معلول به معنای کاردرمانی است

رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی رعد با اشاره به اهمیت نقش آموزش مهارت های فنی و حرفه ای در اشتغال معلولان می گوید: هنگامی که این مهارت ها در معلولان منجر به اشتغال شود، به نوعی کاردرمانی محسوب می شود.

میرزاخانی خاطرنشان می کند: آموزش های شغلی معلولان می تواند بقیه نیازهای معلول را نیز پاسخ دهد.

وی یادآور می شود: هر قانونی در عمل ممکن است با کمبودهایی مواجه شود اما کمترین حسن آن، این است که کارهای انجام شده، بازبینی شود و نتیجه آن در انجام خدمات مورد توجه قرار گیرد.

 فعالیت 2 هزار مرکز نگهداری از معلولان در کشور

مدیر موسسه نیکوکاری رعد همچنین در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حمایت سازمان بهزیستی از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه معلولان می گوید: بیش از دو هزار مرکز توانبخشی غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می کنند.

وی می افزاید: برخی مراکز حامی معلولان خیریه، برخی هیات امنایی و برخی خصوصی هستند، حدود یکصد هزار معلول، سالمند یا بیمار روانی مزمن در این مراکز نگهداری می شوند و سازمان بهزیستی بر اساس پروتکل های مصوب و توان مالی که دارد به این مراکز یارانه می پردازد.

 نگهداری از معلولان تعرفه گذاری نشده است

میرزاخانی ادامه داد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که هنوز خدمات نگهداری معلولان بر اساس هزینه تمام شده خدمات قیمت گذاری نشده است و مراکز ارائه دهنده این خدمات بیشتر با کمک و مشارکتهای مردمی اداره می شوند.

وی می گوید: امیدواریم بعد از بازنگری قانون معلولان دولت قیمت تمام شده خدمات نگهداری معلولان را مصوب کند و قیمت تمام شده خدمات را ملاک پرداخت یارانه قرار دهد. چنین اقدامی در بهبود وضعیت معلولان و آمایش خانواده های دارای معلول بسیار موثر خواهد بود.

میرزاخانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که رقمی که امروز مبنای پرداخت است با قیمت تمام شده خدمات نگهداری چقدر فاصله دارد، تصریح می کند: قیمت های کنونی حدود 40 درصد با قیمت تمام شده فرق دارد.

وی می افزود: به عنوان مثال هزینه نگهداری شبانه روزی یک معلول اکنون حدود 500 هزار تومان در ماه محاسبه می شود در حالیکه برای یک مرکز غیر دولتی ارائه این خدمات ماهانه حدود 900 هزار تومان هزینه دارد. اگر این هزینه را مصوب و مبنای پرداخت بیمه ها کنند، کارایی مراکز نگهداری بالا می رود.

میرزاخانی می گوید: برای نگهداری افراد مجهول الهویه اکنون دولت ماهانه 600 هزار تومان می پردازد اما هزینه نگهداری هر بیمار مبتلا به اوتیسم(بیماری در خودماندگی) اکنون حدود 340 هزار تومان است.

وی همچنین می گوید: تجربه ما نشان می دهد برای اینکه بتوانیم موضوع استخدام معلولان را در کشور نهادینه کنیم باید سطح آموزش معلولان را بالا ببریم و با ارتقای دانش و مهارت معلولان امکان استخدام آنان را در دستگا هها افزایش دهیم.

تهیه و تنظیم: سادات حسینی خواه و افشین شاعری

منبع : ایرنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی