سیاست جنایی ایران قبل و بعد انقلاب سال 57
جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند
محمود گودرزی
چکـــیده :
جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.
در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد. گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد.
قانون گذار سابق، اولا اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته بود و ثانیا، حتی در جرائم قابل گذشت اگر متهم محکومیت جنحه یا جنایت داشت، جرم قابل گذشت به جرم غیر قابل گذشت تبدیل می شد.
بعد از انقلاب، نگرش قانون گذار جمهوری اسلامی، در تمام زمینه ها با توجه به اصل 4 قانون اساسی بخصوص در زمینه کیفری دچار تغییرات عمده ای نسبت به سابق گردید، در موضوعات مربوط به حقوق خصوصی، قانون گذار ورود جدی به جز چند مورد مربوط به موارد قانون مدنی نداشت.
در مورد جرائم قابل گذشت قانون گذار اصولا متعرض مواد مربوط به حدود نشده است و این جرائم کلا غیر قابل گذشت هستند.
مقدمه:
حقوق جزا حقوق پاسبان ارزش های فردی و اجتماعی است که قانون گذار در هر زمان و مکانی، ارزش های مورد قبول جامعه و فرد را، آنجا که اهمیت آن ها به اندازه ای است که موجب خلل در حقوق فردی و اجتماعی و یا خلل در ارکان حکومتی می شود، با حربه مجازات سرکوب می کند.می توان گفت که حقوق جزا حقوق ضمانت اجرا های کیفری است. نگرش قانون گذار به ارزش ها چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق کیفری در جوامع مختلف غیر همگون و متفاوت است، چه آنکه در حقوق خصوصی ، نقض آن ها، ضمانت اجراهایی مانند فسخ و بطلان و بی اعتباری را به همراه دارد، اما در حقوق کیفری گاه ارزش ها آن اندازه اهمیت پیدا می کنند که قانون گذار به خاطر نقض آن ها از حربه مجازات استفاده می کند.در میان ارزش هایی که پیامد های کیفری را به دنبال دارد باز مواجه با نوعی تبعیض قانون گذاری در چگونگی تعقیب، محاکمه و مجازات هستیم، هر چند این تبعیض در حقوق فرانسوی که حقوق ما بنحوی از زمان مشروطیت تاکنون تحت تأثیر آن بوده است؛ از دیدگاه جرائم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت ،رنگ باخته است به طوری که در حقوق آن کشور تعداد کمی از جرائم قابل گذشت به شمار می آیند ؛در حقوق ایران با بومی سازی مقررات و قوانین بیگانه، جرائم قابل گذشت فراوان تر و تأثیر گذارتر است چه آن که در حقوق کشور بیگانه اصل بر تعقیب جرائم است به طوریکه در آن کشور « قاعده کلی این است که شکایت بزه دیده در تصمیم به امر تعقیب نقشی ندارد و تنها یک اعلام جرم ساده به مقام های عمومی صلاحیت دار محسوب می شود بدین سان مقام تعقیب (دادستان شهرستان) می تواند بدون دریافت شکایت موضوع را تعقیب و یا با وجود دریافت شکایت آن را بایگانی نماید.»
مفهوم گذشت وآثار آن:
گذشت ، اسقاط حق ونوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی قدیم همین معنی را اراده نموده است . منظور از جرایم قابل گذشت ، بزه هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر از جرم ، حق بخشیدن مرتکب را دارد. بزه هایی که تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود وبا گذشت او ، تعقیب کیفری واجرای مجازات موقوف می گردد اما در جرایم غیرقابل گذشت ، شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد ، تعقیب آن منوط به درخواست کسی نیست ومقام قضایی مکلف به تعقیب ، محاکمه ومجازات مرتکب می باشد..
تعقیب جرم یک جنبه ای با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به تعقیب است.
منظور از اصطلاح جرایم قابل گذشت ، بخشودن مجرم است ، نه جرم ، زیرا شاکی با گذشت خود ، از تعقیب ومجازات مجرم صرف نظر می کند ، نه از اصل جرم . از این رو استفاده از دو اصطلاح فوق از باب مسامحه در تعبیر است.
اثر واژه « گذشت « ، تمام مراحل رسیدگی اعم از تعقیب ، تحقیق ، محاکمه واجرای حکم را در بر می گیرد ، در حالی که در بعضی کشورهای اسلامی از جمله عراق ، سوریه ومصر از سه واژه جداگانه تحت عنوان تنازل،صلح و صفح استفاده می شود که هر اصطلاح در مرحله خاصی به کار برده می شود..
طبق مواد 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و23 قانون مجازات اسلامی قدیم ، گذشت قطعی شاکی خصوصی یا متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت ، از موجبات سقوط دعوای خصوصی ومجازات بوده و با گذشت ، تعقیب ، رسیدگی واجرای حکم در این قبیل موارد موقوف می شود . مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاهها با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را مختومه می کنند ، اما اگر جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد ، گذشت شاکی تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد وفقط می تواند یکی از موجبات تخفیف مجازات باشد .
تعریف جرائم قابل گذشت:
گرچه قانونگذار بصورت شفاف و صریح از جرائم قابل گذشت تعریفی بعمل نیاورده ولی با کمی تسامح می توان گفت که به جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. گاه قانونگذار با ملاحظه کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفی و اخلاقی میان اصحاب دعوا و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده با تکیه بر جانب برخی احتیاط‌های سیاسی و اقتصادی، طرح و تعقیب دعوای عمومی را منوط به مطالبه بزه دیده می کند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و .... ترجیح پیدا می کند. دراین گونه جرایم یعنی جرائم غیر قابل گذشت مراجع انتظامی یا قضائی نمی توانند راساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامی انجام دهند برای مثال جرم ترک انفاق یا فحاشی ساده تعزیری.
شرایط وتشریفات گذشت.
در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد. گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق ، زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: «در صورتی که شوهرم متعهد شود رفتار خوبی داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم» چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند باشکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
نکته دیگر اینکه اعلام گذشت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . اگر اعلام گذشت شفاهی است باید در صورت جلسه ای نوشته شده و به امضا یا اثر انگشت گذشت کننده برسد و نویسنده صورت جلسه ، زیر آن را امضا کند. نکته آخر اینکه گذشت کتبی نیز ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. رضایت نامه زمانی رسمی تلقی می شود که در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی یا نزد مقامات صالح در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردد. اگر رضایت نامه غیر رسمی و عادی به مر جع قضایی ارائه شد برای درستی انتساب آن باید دقت بیشتری به عمل بیاورند و احراز کنند که آیا واقعا از سوی متضرر از جرم این رضایت نامه صادر شده یا خیر؟
مصادیق جرایم قابل گذشت در قوانین و آراء وحدت رویه.
هرچند قانونگذار مصادیق را احصاء ننموده مستفاد ا ز آراء‌وحدت رویه و قوانین و بخشنامه قوه قضائیه به پاره ای از جرائم قابل گذشت اشاره می شود .
الف - جرایم قابل گذشت در قوانین:
وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی قدیم در جرائمى که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگى یا اجراى حکم موقوف مى گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائى با شکایت هر یک از آنان شروع مى شود وى موقوفى تعقیب، رسیدگى و مجازات به گذشت تمام کسانى که شکایت کرده اند است .
تبصره : حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقیب ، رسیدگى و اجراى مجازات موقوف مى گردد.
مطابق ماده 179 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قدیم در امور کیفری - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید.
بموجب ماده 8 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قدیم در امور کیفری ، در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
به موجب بند دوم ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قدیم در امور کیفری ، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
وفق ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قدیم در امور کیفری ، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی درجرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند بااستناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید ، دراین مورددادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفیف خواهد داد . این رای قطعی است.
طبق ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد ویا شاکی ازشکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می دهد
بموجب تبصره ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قدیم در امور کیفری ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود
تبصره 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم : در مورد اجراى جرایم قابل گذشت در صورتى که پس از صدور حکم قطعى با گذشت شاکى یا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفرى زایل مى گردد
ماده 25 قانون اصلاح پار ه ای از قوانین دادگستری هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکو م علیه در وقت فو ق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رأی دادگاه قطعی است
لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازاتهای جنحه ای و جنایی غیر قابل گذشت را شامل می شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقی باشد مجازاتهای اسلا می از حدود و قصاص و دیات را شامل نمی شود و منحصراً می تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ باشد..
باستناد بند یک ذیل ماده 7آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به جرائم قابل گذشت کیفری جهت صلح وسازش در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد که اگر طرفین پرونده در اینگونه پرونده ها در شورا به صلح وسازش برسند شورا می تواند رأساَ قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید.
مبحث اول قبل از انقلاب:
همانگونه که در مقدمه ذکر شد، قانون گذار ایرانی پس از مشروطه با قبول اصل تعقیب کلیه جرائم، توجه به عرف جامعه و نگرش به حقوق فردی از جمله حقوق بزه دیده در روند رسیدگی کیفری داشت. در این رابطه موارد زیر قابل بررسی است.
1 - قانون گذار به موجب ماده 277 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اصلاحی 29/1/1312با احصاء مواد قانونی مربوط به 40 عنوان از جرائم اعلام داشت که در جرائم مذکور شروع به تعقیب جزائی موکول به شکایت شاکی خصوصی است و اگر شاکی خصوصی در جریان رسیدگی شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزائی موقوف خواهد شد. این ماده یک استثنا داشت و آن این که اگر متهم سابقه محکومیت جنایت و جنحه داشته باشد ؛ماده فوق اعمال نخواهد شد.
بنابراین قانون گذار سابق، اولا اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته بود و ثانیا، حتی در جرائم قابل گذشت اگر متهم محکومیت جنحه یا جنایت داشت، جرم قابل گذشت به جرم غیر قابل گذشت تبدیل می شد.البته این قسمت از ماده معمولا مورد توجه دادسراها و دادگاه ها قرار نمی گرفت و عملا منسوخ بود.دادسراها و دادگاه ها به محض گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی پیگردصادر می کردند.
با توجه به جرائم احصاء شده در این ماده، جرائم مربوط به ضرب و جرح خفیف، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، توقیف غیر قانونی به وسیله اولیای اطفال، جرائم عفافی مانند هتک ناموس، ازاله بکارت، رابطه نا مشروع، جرائم علیه تمامیت معنوی مانند تهدید، جرائم علیه اشیاء و حیوانات و اسناد و زراعت و املاک و مسکن و غیره موضوع مواد 253-255-256-260-262-264-268 و افترا و هجو موضوع مواد 271و 272 قانون مجازات عمومی ،در مورد تخریب ابنیه و آثار جرم ،همانند قانون مجازات فعلی قابل گذشت بودو نیز جرائمی که خارج از مجموعه قوانین جزائی بودند مانند تخریب مرتع و قانون صدور چک و غیر آن قابل گذشت اعلام شدند.
2 - به موجب ماده شش قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 و اصلاحات بعدی امور جزائی به دو نوع تقسیم می شود.قسمت اول اموری که حیثیت آن دارای اهمیت مخصوصی است و قسمت دوم که حیثیت عمومی دارد ولی اهمیت آن از حیثیت نظام مملکتی و آسایش عامه به حد امور نوع اول نیست. که در امور نوع دوم تعقیب دعوی جزائی موکول به شکایت شاکی خصوصی بود.
در همین ارتباط ماده ی هشت همان قانون بیان میداشت. تعقیب امور جزائی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم موقوف می شود.
علاوه بر مواد احصایی در ماده 277 قانون مجازات اسلامی قانون گذار در مواد اصلاحی موسوم به قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب بهمن 1352، جرائم مربوط به ایراد ضرب منتهی به شکستگی عضو ماده 172 و قسمت اول ماده 173 قانون مجازات عمومی-در مورد ایراد ضرب عمدی، ماده 208 مکرر مربوط به ازاله بکارت، بند ب ماده 214 مکرر در مورد افترا نسبت به جرائم عفافی، ماده 252 در مورد احراق عمدی ماده 265 مکرر در مورد تصرف مجدد و ماده 268 مکرر در مورد تهیه آثار تصرف در املاک دیگری، جرم های موضوع قانون راجع به بدهی و واردین به مهمانخانه ها، جرم ماده16 قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها مصوب 1339، جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و سرقت و کلاهبرداری خیانت در امانت و جرم های در حکم کلاهبرداری و برخی جرائم دیگر را در صورت وجود قرابت نسبی تا درجه سوم و سببی تا درجه دوم با شاکی خصوصی را با این شرایط که مجرم سابقه محکومیت کیفری به علت جرم مشابه نداشته باشد، قابل گذشت اعلام کرد.
3 - توجه به جرائم قابل گذشت تا آن اندازه اهمیت داشت که قانون گذار پیشین به موجب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف به احضار طرفین و تکلیف صلح در جرائم قابل گذشت کرده بود در صورتی که شاکی خصوصی بدون عذر موجه حضور نمی یافت تحقیقات موقوف می شد، نگاهی به سیاهه جرائم قابل گذشت نشانگر سیاست جنائی قانون گذار سابق در قبال ارزش هایی است که مورد نظر قانون گذار سابق بوده است.برای مثال جرائم عفافی را قابل گذشت اعلام کرده است. به علاوه نظر قانون گذار بر تصویب این مقرره کم کردن بار دادسرا و محاکم کیفری بود.
مبحث دوم- بعد از انقلاب:
بعد از انقلاب، نگرش قانون گذار جمهوری اسلامی، در تمام زمینه ها با توجه به اصل 4 قانون اساسی بخصوص در زمینه کیفری دچار تغییرات عمده ای نسبت به سابق گردید، در موضوعات مربوط به حقوق خصوصی، قانون گذار ورود جدی به جز چند مورد مربوط به موارد قانون مدنی نداشت.قانون امور حسبی و قانون تجارت، دست نخورده باقی ماند اما در زمینه کیفری چنین می نمود که قانون گذار جمهوری اسلامی حرف های زیادی برای گفتن دارد این موارد را در ارتباط با موضوع بحث یعنی جرائم قابل گذشت به شرح زیر ذکر می شود.
1 - اولین بحثی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد در ماده 159 قانون تغزیرات مصوب 1362 بود، به موجب این ماده در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم ،متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اواست.
این ماده ظاهرا بر دایره جرائم قابل گذشت افزود اما مشکلات فراوانی برای حقوقدانان، اعم از قاضی و وکیل و مشاور حقوقی فراهم کرد، چه آنکه ، در مورد هر جرم این سؤال مطرح میشد که آیا قابل گذشت است یا خیر؟ رویه قضائی، علاوه بر نگاهی بر گذشته به موازین فقهی رجوع می کرد اما همیشه اختلاف وجود داشت و ثمره این اختلاف را در آرای دادگاه های آن زمان می توان مشاهده کرد، دیوان عالی کشور با توجه به وجود آرای مختلف و متهافت، نظرات خود را در قالب آرای وحدت رویه نمایان ساخت به موجب آرای 34 مورخ 12/9/63 قتل غیر عمدی، 52 مورخ 1/11/63 کلاهبرداری، 591 مورخ 16/1/73 خیانت در امانت، 530 مورخ 1/12/81 سرقت، غیر قابل گذشت شناخته شدند.
2 - در مورد قتل عمد، با عنایت به جنبه حق الناسی موضوع در شرع مقدس اسلام، این جرم، از جرائم صرفا حق الناسی شناخته شده و هیچگونه مجازات عمومی در صورت گذشت اولیای دم بر آن متصور نبود. این امر موجب یک نوع ناهمگونی قانون گذاری گردید. چه آنکه رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 12/9/63 بزه قتل غیر عمد را غیر قابل گذشت اعلام داشته بود ولی قتل عمد هنوز از جرائم قابل گذشت به شمار می آمد! که تبعات ناخوشایندی نیز داشت و آن اینکه در قسمت های مختلف مملکت بخصوص در نواحی عشایری، اشخاص را عمدا به قتل می رساندند و سپس با تهدید، تطمیع و وسایل دیگر رضایت اولیاء دم را هر طور بود به دست می آوردند و در نتیجه متهمان به ارتکاب یکی از بزرگترین جرائم از مجازات می رهیدند، با این وصف نقش حکومت در این ارتباط نادیده گرفته شده بود، تا این که قانون گذار در ماده 208 قانون مجازات عمومی مصوب 1370، جنبه عمومی برای این جرم و حتی معاونت در آن در نظر گرفت
ماده 208-هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد شد.
تبصره-در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد.
در مورد تجری ، نظریه شماره 5190/7 مورخ 5/8/79 اداره حقوقی به تعریف تجری پرداخته است.
" تجری " در لغت به معنی گستاخی و از نظر اصطلاحی حالتی است که برای افراد به خاطر عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرائم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن یا مسائل مشابه در افراد به وجود می آید به گونه ای که مجرم در ارتکاب جرائم جرأت پیدا می کند تجری حالت روانی مجرم و بیم تجری حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون را نشان می دهد.»
به نظر می رسد اصولا آوردن عبارت اقدام موجب اخلال در نظم جامعه، خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد زاید است، زیرا هر قتل عمدی خواه ناخواه چنین اوصافی را دارا است.
3-همان گونه که گفته شد مشکل حق الناس یا حق الله بودن جرائم که حقوقدانان و دستگاه قضایی با آن مواجه بودند منجربه صدور آرای وحدت رویه در مورد بعضی جرائم گردید تا اینکه بالاخره قانون گذار در تصویب موارد قانون مجازات اسلامی در سال 1375 به احصاء جرائم قابل گذشت پرداخت، به موجب ماده 727:
«جرایم مندرج در مواد 558-559-560-561-562-563-564-565-566 قسمت اخیر ماده 596-608-622-632-633-642-648-668-669-676-677-679-682-684-685-690-692-694-697-698-699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا بارعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید». از سوی دیگر قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، در قانون آیین دادرسی در امور کیفری در ماده 2 اعلام داشت کلیه جرائم دارای جنبه الهی است که عبارتی قابل انتقاد است .چگونه جرم می تواند جنبه الهی داشته باشد؟ جرم مخالف با اوامر و نواهی قانون گذار است و قید وصف «الهی» برای آن صحیح نیست. در ماده 4 همان قانون جرائم به سه دسته تقسیم شد.
1 - جرائم عمومی صرف، مانند اقدام علیه امنیت ملی یا رانندگی بدون پروانه 2-جرائم عمومی، خصوصی، مانند کلاهبرداری و سرقت 3-جرائم خصوصی صرف. مثل صدور چک پرداخت نشدنی
(ر.ک.به بند های 1-2-3- 4ماده مرقوم ) و به موجب تبصره 4مقرر داشت تفکیک نوع جرائم به عهده قانون گذار است. و در بند دوم از ماده ششم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت را موجب موقوفی تعقیب امر جزائی دانست.
در این جا چند نکته قابل توجه است.
ـ همانگونه که مشاهده می شود قانون گذار به گذشته برگشت و مجبور شد جرائم قابل گذشت را احصا نماید. با توجه به جرائم قابل گذشت و در راستای تبیین ارزش های مورد توجه قانون گذار موارد زیر قابل بررسی است.
ـ از ماده 498 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، فصل های اول و دوم، اهانت به مقدسات مذهبی، و سوء قصد به مقامات داخلی، غیر قابل گذشت هستند اما سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی در فصل سوم با توجه به تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت شناخته شد ، این امر نشانگر این است که قانون گذار برای اهانت به مقامات داخلی اهمیت بیش تری قائل است. علاوه بر این که در مورد سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی، شرط معامله متقابل نیز وجود دارد، از فصل چهارم ترویج سکه قلب جعل و تزویر محو و شکستن پلمب، فرار محبوسین و اخفاء مقصرین عضب عناوین و مشاغل. فصل های چهارم تا نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، غیر قابل گذشت هستند، در بقیه موارد مواد 558 تا 566، در مورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی با توجه به ماده 567 قابل گذشت شناخته شده اند، در این خصوص سیاست جنایی قانون گذار قابل انتقاد است، در قانون سال 1304 به موجب ماده 127 و 127 مکرر قانون مجازات عمومی ، نیزاین جرائم قابل گذشت بود. چگونه می شود سرنوشت اموال تاریخی مملکتی رادر اختیار یک رئیس اداره گذاشت تا هر طور می خواهد با آن ها رفتار کند، نتیجه چنین سیاستی به تاراج رفتن ثروت های فرهنگی و تاریخی ایران است که هم اکنون در گوشه و کنار موزه های دنیا می توان مشاهده کرد و یا برای پس گرفتن آن ها هزینه های زیادی متحمل گردید .بقیه مواد قابل گذشت، ماده 596 اخذ سند از شخص غیر رشید منهای قسمت اخیر آن ، جرائم علیه تمامیت معنوی، توهین ساده ماده 608، تهدید به قتل و ضررهای نفسی و شرفی ماده 669، افترا و نشر اکاذیب مواد 697 تا 699، هجو ماده 700، احراق عمدی 676، تخریب عمدی 677، کشتن حیوان حلال گوشت دیگری679 ، تخریب اسناد غیر دولتی 682، چرانیدن محصول دیگری684 ، از بین بردن و قطع نخل خرما685-تصرف عدوانی690،تصرف به قهر و غلبه 692، ، ورود به عنف 694، و از جرائم خارج از مجموعه جزائی بزه صدور چک بی محل، بزه تخریب مراتع جنگلی و غیره را می توان نام برد.
ـ در مورد جرائم عفافی قانون گذار برخلاف قانون گذار سال 1312 کلیه جرائم مربوط به زنا، لواط، رابطه نامشروع را از زمره جرائم غیرقابل گذشت به حساب آورد این امر نشانگر ارزش زائد الوصفی است که قانون گذار نسبت به این گونه جرائم که مخل بنیان خانواده هستند قائل است.
ـ در مورد جرائم قابل گذشت قانون گذار اصولا متعرض مواد مربوط به حدود نشده است و این جرائم کلا غیر قابل گذشت هستند. در مورد قذف با توجه به تبصره ماده 140 قانون مجازات اسلامی اجرای آن منوط به مطالبه مقذوف است هر چند صراحتا به قابل گذشت بودن آن اشاره ای نشده است ولی در حکم جرائم قابل گذشت است. نکته قابل توجه اینجاست که در باب پنجم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط به قذف است .به جرائم زیادی اشاره شده و هیچکدام از آن ها جزء جرائم قابل گذشت نیست ؛ برای مثال به موجب تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامی نسبت دادن اموری غیر از زنا با لواط و یا سایر کارهای حرام جرم شناخته شده و قابل مجازات است ولی جزء جرائم قابل گذشت نیامده است قانون گذار در مورد این موارد دو گونه برخورد کرده است، چگونه میشود اگر کسی به دیگری نسبت سرقت یا خیانت در امانت بدهد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید. بعنوان مفتری قابل تعقیب است و افترا چنانچه گفتیم در باب تعزیرات از جرائم قابل گذشت شناخته شده است ولی در این گونه موارد که شاید اهمیت کمتری از افترای به سرقت، خیانت در امانت یا کلاهبرداری داشته باشند، در واقع نوعی افترا به شمار می روند قابلیت گذشت نداشته باشند.
یاست جنایی در قبال جرائم قابل گذشت:
در ارتباط با جرائم قابل گذشت از نظر سیاست جنائی ایران موارد زیر قابل توجه است.
1 - همانگونه که گفتیم قانون گذار جرائم قابل گذشت را در ماده 727 احصا کرد ولی برخلاف ماده 277 قانون مجازات عمومی سابق، جمله ای را اضافه کرد که از هر حیث قابل انتقاد است . به موجب قسمت اخیر ماده مرقوم:
«در صورتیکه شاکی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»
با توجه به این مقرره: اولا، چنین به نظر می رسد قانون گذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن کلیه جرائم نهاده است که در واقع چنین نیست.
ثانیا-این مقرره زمانی وضع شده است که دادسرا از صحنه نهادهای کیفری ایران حذف شده بود و دیگر دادسرایی وجود نداشت. با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسرا مجددا احیا شد. حال سؤال اینجاست که در مورد جرائم احصا شده در ماده 727 دادسرا چه نقشی می تواند داشته باشد؟،
ثالثا ، عرف قضائی دادسرا ها و دادگاه های این است به محض گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرائم، با قرار موقوفی پیگرد پرونده را مختومه می نمایند و دادگاه ها از این اختیار خویش معمولا استفاده نمی کنند،
رابعا، چنین به نظر می رسد با توجه به تصویب ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود عبارت «گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت» و این که قانون آیین دادرسی در امر کیفری موخر بر ماده 727 قانون مجازات اسلامی است این قسمت از ماده نسخ شده باشد.
2 - شرایط گذشت.
ابتدا باید بین رضایت منجی علیه و گذشت شاکی خصوصی تفاوت قائل شد.
2 – 1 - رضایت مجنی علیه، منظور از رضایت منجی علیه این است که قبل از وقوع جرم مجنی علیه نسبت به جرمی که اثر بعدا حادث خواهد شد رضایت داشته باشد در برخی جرائم، رضایت قبلی مجنی علیه از بین برنده عنصر مادی جرم است، مانند سرقت و کلاهبرداری چرا که در صورت رضایت زیان دیده، در مورد سرقت و علم زیان دیده به تقلبی بودن وسیله، سرقت و کلاهبرداری فاقد عنصر مادی لازم برای تحقق است اما در بعضی جرائم، رضایت مجنی علیه قابل بحث است مثلا در مورد اوتانازی، یا قتل بر اثر ترحم، در این گونه موارد رضایت قبلی مجنی علیه تأثیری در عواقب قانونی ارتکاب جرم نخواهد داشت، تنها در مورد قصاص نفس با توجه به ماده 268 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید. حق قصاص ساقط خواهد شد، با توجه به مفهوم نظریه شماره 3634/7 مورخ 5/8/ 75 اداره حقوقی که اعلام داشته:
همانگونه که مجنی علیه می تواند قصاص را ببخشد می تواند دیه را هم ببخشد و اولیای دم حق مطالبه دیه را ندارند»چنین برداشت می شود در صورت عفو قربانی قبل از مرگ، قصاص برداشته می شود ولی اولیا ی دم می توانند دیه را مطالبه کنند.
2 – 2 - با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی
ماده 23: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است.
تبصره- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.
با توجه به ماده فوق موارد زیر قابل امعان نظر است:
اولا: هر چند ابتدای ماده ناظر به جرائم قابل گذشت است، ولی مقررات این ماده در جرائم غیر قابل گذشت نیز چه از جهت تخفیف مجازات بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چه از جهت اخذ تأمین در مرحله دادسرا و چه از نظر اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری در امر کیفری که مربوط به گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرائم پس از صدور حکم قطعی و در موارد دیگر منصوص در قانون، قابل اجراست.
ثانیا-تنجیز گذشت، به موجب این ماده گذشت باشد منجز باشد، بنابراین اگر کسی گذشت خود را موکول به وقوع امر دیگری در خارج نماید، این گذشت قابل قبول نیست .(ر.ک.نظریه 11333/7 مورخ 28/10/71 و 5526/7 مورخ 26/8/75 اداره حقوقی قوه قضاییه.)
ثالثا-در صورت تعدد متضررین از جرم هر چند تعقیب جزائی با شکایت هر کدام آغاز می شود برای موقوف شدن تعقیب همگی باید گذشت کنند، باید توجه داشت این امر در صورتی است که گذشت کننده قبلا شکایت کرده باشد، زیرا در صورت عدم شکایت یکی از آن ها، تعقیب در جرائم قابل گذشت نسبت به کسی که قبلا شکایت نکرده منتفی است. توضیح اینکه در مورد این قسمت باید قائل به تفکیک شد، به این معنا که اگر جرم جدا نا شدنی باشد، مانند تخریب شیشه مغازه متعلق به دو نفر شریک، همه شرکاء باید گذشت کنند و اگر جداشدنی باشد مانند اینکه دو نفر در حادثه ای مجروح شده باشند، گذشت هر یک از آن ها در مورد جرمی که نسبت به او واقع شده کافی است.
رابعا- اثر انتقالی حق گذشت، حق گذشت قابل انتقال به ورثه در صورت فوت قربانی جرم یا زیان دیده است و وراث می توانند اعلام گذشت نمایند.
خامسا-نوع رضایت می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد، اعلام گذشت نزد مأمورین انتظامی با توجه به نظریه 5805/7 مورخ 29/6/80 اداره حقوقی سند رسمی محسوب است، احراز صحت رضایت نامه غیر رسمی، با مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده امر است.
منابع :
قانون مجازات اسلــامی قدیم و جدید
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
جزا عمومی 1 دکتر گلدوزیـــان
مقاله دکتر محمد خرم وکیل پایه 1 داگستری
گرد آورنده :
محمود گودرزی
منبع : نشر عدالت
جزوه حقوق کار مهریه، مطالبه و وصول آن
