بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت نظارت الکترونیکی برای زندانیان جرایم غیر عمد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت نظارت الکترونیکی برای زندانیان جرایم غیر عمد

 با افزایش روز افزون جرایم و پیش روی به سوی دولت الکترونیک، دستگاه قضا برای نظارت و کنترل بیشتر مجرمان و کاهش جرایم در کشور به میدان آمده و با نظارت و حبس الکترونیک و همچنین تجهیز زندانیان به سامانه الکترونیکی توانسته است در کاهش میزان جرایم و جمعیت کیفری زندانیان نقش موثری ایفا کند.

حبس یا نظارت الکترونیک به نوعی از کنترل متهمان و مجرمان گفته می‌شود که در آن متهم در یک محدوده مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگهداری شده و با استفاده از سامانه الکترونیک هوشمند مانند دستبند یا پابند هوشمند الکترونیک هشداردهنده، حضور او در محدوده از پیش تعیین‌شده کنترل می‌شود؛ درواقع سازمان‌ زندان‌ها به عنوان نماینده دستگاه قضا در این امر، اقدام به طراحی دستبند الکترونیک و نظارت‌های الکترونیکی کرده است تا بتواند بار دیگر در راستای امنیت و کاهش جرایم در کشور گامی مفید بردارد.
ناگفته نماند که در قوانین و مقررات موجود نیز در زمینه نظارت و تجهیز زندانیان به سامانه الکترونیکی خلاء وجود ندارد چراکه نه تنها در قانون مجازات اسلامی، موضوع نظارت الکترونیکی مطرح شده بلکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بحث تجهیز سامانه الکترونیکی برای زندانیان در بند در اولویت و دستور کار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است و به زودی اجرایی خواهد شد.

در چنین شرایطی عده‌ای از مسئولان از تجهیز زندانیان به سامانه الکترونیکی خبر می‌دهند و در کنار آن، برخی دیگر این موضوع را در کاهش جرایم و به نوعی جایگزین حبس موثر می‌دانند.

40 هزار زندانی تحت پوشش پابند الکترونیکی قرار می‌گیرند

در این بین، اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها یکی از نخستین مسئولانی بود که طی چند ماه گذشته، وضعیت طرح استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی را تشریح کرده است. وی می‌گوید: اجرای آزمایشی دستبند و پابند الکترونیکی در مدتی بعد از ارائه این طرح انجام شد و برخی از مشکلات زیرساختی آن شناسایی شد که ما با چند شرکت داخلی نیز صحبت‌هایی را انجام داده‌ایم. آنها نیز بررسی‌های خود را انجام داده و قیمت‌های پیشنهادی را ارائه کردند. وی با بیان اینکه در حال بررسی پیشنهادها هستیم تا بهترین کیفیت را انتخاب کنیم گفت: زمانی می‌توانیم این طرح را به صورت همگانی به اجرا درآوریم که خیال‌مان از نظر امنیتی راحت باشد و تلاش می‌کنیم ظرف ماه‌های آینده این کار را انجام دهیم. اگر اعتبار لازم را دریافت کنیم، 40 هزار نفر از مددجویان را تحت پوشش قرار می‌دهیم.

 نظارت کیفی

در این خصوص محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با « حمایت» اظهار کرد: زندانی کردن مجرمان جرایم غیرعمد که ممکن است در اثر یک حادثه مرتکب جرم شده باشند، دردی دوا نمی‌شود؛ بنابراین اینگونه مجرمان بهتر است در فضایی خارج از زندان تحت نظر باشند و با نظارت الکترونیکی با استفاده از دست‌بند‌ یا پابند الکترونیکی مورد نظارت قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: سازمان زندان‌ها با تجهیز زندانیان به سامانه الکترونیکی می‌توانند نظارت دقیق‌تری داشته و در کاهش جمعیت کیفری موثر واقع شوند.

 اجرای سامانه الکترونیکی برای زندانیان در بند

از سوی دیگر؛  سیروس شیخ‌پور معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها در آیین آزادی زندانیان بدهکار مالی مازندران در ساری، اظهارکرد: در راستای اجرای قانون جدید آیین دادرسی و کیفری کشور سامانه الکترونیکی برای زندانیان در بند اجرایی می‌شود.  وی ادامه داد: با اجرای این سامانه بخش زیادی از زندانیان در بیرون از زندان مراحل قانونی مجازات خود را طی خواهند کرد. افزایش جمعیت زندانیان در بند علاوه بر کمبود فضا مشکلاتی را برای فعالیت‌های اصلاحی و آموزشی در زندان‌های کشور فراهم می‌کند که باید از ظرفیت‌های قانونی برای حبس‌های جایگزین استفاده شود. معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها افزود: قانون اختیار لازم را به قضات برای حبس‌های جایگزین قرار داده و درخواست ما از قضات نیز اجرایی کردن این قوانین است. شیخ‌پور اجرایی شدن آزادی مشروط، عملیاتی شدن طرح صلح و سازش و کیفرخواست شفاهی را از دیگر برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دانست. به گزارش حمایت، امید است با تجهیزات الکترونیکی و جایگزینی حبس و زندان هر روز شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان باشیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول