بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مسئولیت مدنی

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مسئولیت مدنی

مصوب ۱۳۳۹

ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد. ‌

ماده ۲ – در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بجبران همان نوع خساراتیکه‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳ – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورث مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر انکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید. ‌

ماده ۴ – دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان بنحو مؤثری بزیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳ – وقتیکه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را‌تشدید کرده باشد. ‌

ماده ۵ – اگر در اثر آسیبی که ببدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. ‌
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم‌ خواهد داشت. ‌

ماده ۶ – در صورت مرگ آسیب‌ دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی ‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
‌در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکنست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری ‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب‌ دیده عادتاً ممکن و مکلف بنگاهداری شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت کند در اینصورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. ‌
در صورتیکه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. ‌

ماده ۷ – کسیکه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او میباشد در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبت ‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میباشد و در صورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌ مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌ کننده نباشد. ‌

ماده ۸ – کسیکه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. ‌
شخصیکه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات ‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. ‌

ماده ۹ – دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضربرای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه از زیان مادی ‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید. ‌

ماده ۱۰ – کسیکه بحیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسیکه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم بخسارت مالی ‌حکم برفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بعذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. ‌

ماده ۱۱ – کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی باشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود. ‌

ماده ۱۲ – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید. ‌

ماده ۱۳ – کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان باشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

ماده ۱۴ – در مورد ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه بنحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵ – کسیکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت‌ وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. ‌

ماده ۱۶ – وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ‌رسیده است بموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا ‌می ‌باشد. ‌

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم