موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی مسیرهای اعتراض به تعرفه نامتعارف دندانپزشکان از سوی بیماران

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مسیرهای اعتراض به تعرفه نامتعارف دندانپزشکان از سوی بیماران

مواجه شدن با تعرفه‌های درمانی سنگین اتفاقی است که برای بسیاری از مردم جامعه دست‌کم یک بار رخ داده و سبب شده تا حداقل در ذهن خود این مساله را با یک علامت سوال بزرگ بیان کنند که چرا و بر چه اصول و قانونی؟ در مرحله واکنش‌های جدی‌تر این مساله با اعتراض به مطب یا درمانگاهی است که تعرفه سنگین را از بیمار طلب می‌کند و در مرحله بعدی از این قبیل واکنش‌ها، بیان این بی حساب و کتاب بودن تعرفه در محافل و اماکن مختلف شکل می‌گیرد اما اغلب مشاهده شده که این اعتراض‌ها به همین حد ختم شده و انتهای عبارتی که بیان می‌شود این است که «به هیچ جایی هم نمی‌توان گله‌گذاری کرد!»

 مواجه شدن با تعرفه‌های درمانی سنگین اتفاقی است که برای بسیاری از مردم جامعه دست‌کم یک بار رخ داده و سبب شده تا حداقل در ذهن خود این مساله را با یک علامت سوال بزرگ بیان کنند که چرا و بر چه اصول و قانونی؟ در مرحله واکنش‌های جدی‌تر این مساله با اعتراض به مطب یا درمانگاهی است که تعرفه سنگین را از بیمار طلب می‌کند و در مرحله بعدی از این قبیل واکنش‌ها، بیان این بی حساب و کتاب بودن تعرفه در محافل و اماکن مختلف شکل می‌گیرد اما اغلب مشاهده شده که این اعتراض‌ها به همین حد ختم شده و انتهای عبارتی که بیان می‌شود این است که «به هیچ جایی هم نمی‌توان گله‌گذاری کرد!»

در این جملات پایانی می‌توان به استنباط‌های مختلف رسید به عنوان مثال اینکه در اینگونه اماکن هیچ گاه به راهی برای اعتراض و بهبود وضعیت یا ارایه راه حل فکر نشده و یا اینکه اطلاع‌رسانی‌های عمومی برای دانستن مردم و رفع این دغدغه وجود ندارد یا اینکه مردم خودشان در به جواب رسیدن منطقی و صحیح برای علامت سوال شکل گرفته، کوچکترین تلاشی نمی‌کنند و ....

نکته جالب توجه این است که بسیاری از معترضان، می‌پندارند که مسئولان در قوه قضاییه کم‌کاری می‌کنند اما ماجرا چیز دیگری است. حداکثر سهمی که می‌توان برای قوه قضاییه در بروز چنین تخلفاتی قایل شد، زمانی است که یک تخلف شکل گیرد و مدعیان و خسارت‌دیدگان در پی ادعای خسارت خود، با تشکیل پرونده‌ای این مساله را پیگیری کنند. در این صورت است که مقام قضا  می‌تواند نسبت به بررسی این قبیل تخلفات ورود پیدا کند.

با خاطرنشان کردن نکته مذکور،‌ ضرب‌المثل «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» در ذهن تداعی می‌شود. به این معنا که قبل از تشکیل هرگونه پرونده‌ای و اضافه شدن فهرست ورودی‌های روزانه محاکم و دادگستری‌های استانی، باید با تدابیری در اجرای قوانین و نحوه نظارت بر پزشکان و دندانپزشکان تجدیدنظر کرد.

یک حقوقدان در خصوص اینکه چه مرجعی موظف به نظارت بر امور و عملکرد پزشکان و دندانپزشکان است، می‌گوید: به طور کلی به دلیل گسترده بودن حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی، نظارت بر عملکرد فعالان این صنف بر عهده این سازمان است اما در مواردی هم پیش می‌آید که مراجعی مانند وزارت بهداشت و درمان یا سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند ورود کرده و نظارت‌های لازم را انجام دهند.

حسین آل‌کجباف در گفت‌وگو با «حمایت» در ادامه می‌افزاید: بر این اساس سازمان نظام پزشکی صالح به نظارت بوده و در ماهیت این نظارت، با بروز یک شکایت از سوی مردم، به آنها رسیدگی خواهد کرد.

وی دریافت تعرفه‌های نامتعارف و غیرقانونی از بیماران را نوعی اقدام به کلاهبرداری تعریف می‌کند و می‌افزاید: از منظر حقوقی این اقدام پزشکان و دندانپزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» مطرح شود؛ این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن به یک تا 7 سال زندان محکوم خواهد شد.

آل‌کجباف با اشاره به نحوه برخورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌گوید: این وزارتخانه با سازوکار دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش شده ‌باشد از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان و طبق مقررات با آنان برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده است، به وی برگردانده خواهد شد.  

آل‌کجباف علت اصلی رواج دریافت تعرفه غیرمجاز میان بیمار و پزشک را غیرواقعی بودن تعرفه درمانی از نگاه مسئولان سازمان نظام پزشکی عنوان می‌کند و با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا واقعا برخورد با پزشکان متخلف در این زمینه جواب می‌دهد؟ اظهار می‌کند: به ‌طور حتم برخورد یکجانبه و ضربتی با پزشکان متخلف همیشه جواب نمی‌دهد.

این حقوقدان در ادامه به فعالیت مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی در ناحیه 9 تهران راه‌اندازی شده است تا به تمام پرونده‌هایی که مربوط به جرایم پزشکی و دندانپزشکی است رسیدگی کند.

وی تصریح می‌کند: دادسرای جرایم پزشکی در تخلفات کیفری مانند جراحی‌های غیراصولی یا مواردی از این قبیل وارد می‌شود اما نظام پزشکی اغلب در مسائل صنفی مانند اینکه یک پزشک عمومی خود را متخصص یک حوزه از پزشکی جا بزند، وارد می‌شود.  آل‌کجباف در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به تخلفات پزشکان و دندانپزشکان در استان‌های دیگر هم به همین نحو صورت می‌گیرد یا خیر، می‌گوید: در سایر استان‌ها به جز تهران که دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکی وجود ندارد، دادسرای عمومی در یکی از شعب فعال، پرونده را رسیدگی می‌کند.  این حقوقدان در خصوص نقش تعزیرات در برخورد با تخلفات تعرفه‌ای پزشکان نیز می‌گوید: در متن قانون مجازات اسلامی فقط می‌توان به بخشی از قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرد که ماموران تعزیراتی می‌توانند صرفا به بهانه گرانفروشی نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و نظارت کافی را داشته باشند.

وی با ارایه راهکاری در خصوص جلوگیری از اقدامات متقلبانه برخی پزشکان و دندانپزشکان برای دریافت تعرفه‌های نامتعارف یا همان علاج واقعه قبل از وقوع یادآور می‌شود که نهادهایی مانند اتاق اصناف ضمن کنترل این مساله می‌توانند با تعریف نرخ تعرفه‌های متناسب با نوع خدمات و ابلاغ آن به تمام مطب‌ها و درمانگاه‌های تخصصی و عمومی، پزشکان و دندانپزشکان را مجاب کنند تا طبق تعرفه‌های قانونی حرکت کنند. آل‌کجباف در ادامه اظهارات خود، این مساله را قابل تفکیک در بخش خصوصی از دولتی یا نیمه دولتی نمی‌داند و اضافه می‌کند: با توجه به اینکه در صنف پزشکی به خصوص دندانپزشکی، اغلب افراد متخصص به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند لازم است سازمان نظام پزشکی بر آنها نظارت ویژه‌ای اعمال کند.

  بازار بی‌حساب و کتاب تعرفه‌های دندان‌پزشکی

پیش از این، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از بازار بی‌حساب و کتاب تعرفه‌های دندانپزشکی در کشور، گفته بود که تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت در این حوزه اعلام کرده است، از سوی دندان‌پزشکان رعایت نمی‌شود و همین مساله باعث شده پزشکان متناسب با میل و سلیقه خود عمل کنند.

قادری ضمن تذکری به وزیر بهداشت، با تاکید بر ضرورت بررسی تعرفه‌های دندانپزشکی از سوی وزارت بهداشت افزود: واقعیت آن است که امروزه تعرفه‌های دندانپزشکی افزایش چشمگیری داشته و در این حوزه انواع و اقسام تعرفه‌ها وجود دارد. این در حالی است که کنترل و مراقبتی نیز در نظارت بر این تعرفه‌ها وجود ندارد.

وی با انتقاد از اینکه تعرفه‌های دندان‌پزشکی شفاف نیست، یادآور شد: از سوی دیگر تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت در این حوزه اعلام کرده است، از سوی دندانپزشکان رعایت نمی‌شود و همین مساله باعث شده پزشکان متناسب با میل و سلیقه خود عمل کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس نهم ادامه داد: زمانی‌ که به دندانپزشکی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که برخی از دندانپزشکان برای کشیدن یک دندان مبلغی حدود 200 تا 250 هزار تومان طلب می‌کنند که این نشان‌دهنده بازار آشفته در عرصه دندانپزشکی است.

   هر آنچه در قوانین تعرفه‌ای بیان شده است

طبق یکی از تبصره‌های مندرج در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، درصد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق توسط شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد.

همچنین در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‌ و مواد خوردنی و آشامیدنی‌ و طبق تبصره دوم الحاقی از فصل اول که با عنوان موسسات پزشکی بیان شده، آمده است که برای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت ‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تاسیس می‌شوند و به تشخیص ‌و تایید وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر اینکه صرفا غیرانتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه‌های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین ‌نامه مصوب وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی شوند، پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه موسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد راسا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد.

ماده 10 و ماده 14 از آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز گذری بر تعرفه پزشکان دارد.

طبق ماده 10، شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیردولتی تعرفه‌های خدمات پزشکی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه‌های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت (موضوع بند ک وتبصره ماده 3 قانون) را رعایت کنند.

بر اساس ماده 14 نیز شاکی انتظامی باید هزینه‌های لازم را طبق تعرفه‌ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می‌کند، پرداخت کند، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رییس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- ده = 5