بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مسیرهای اعتراض به تعرفه نامتعارف دندانپزشکان از سوی بیماران

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مسیرهای اعتراض به تعرفه نامتعارف دندانپزشکان از سوی بیماران

 مواجه شدن با تعرفه‌های درمانی سنگین اتفاقی است که برای بسیاری از مردم جامعه دست‌کم یک بار رخ داده و سبب شده تا حداقل در ذهن خود این مساله را با یک علامت سوال بزرگ بیان کنند که چرا و بر چه اصول و قانونی؟ در مرحله واکنش‌های جدی‌تر این مساله با اعتراض به مطب یا درمانگاهی است که تعرفه سنگین را از بیمار طلب می‌کند و در مرحله بعدی از این قبیل واکنش‌ها، بیان این بی حساب و کتاب بودن تعرفه در محافل و اماکن مختلف شکل می‌گیرد اما اغلب مشاهده شده که این اعتراض‌ها به همین حد ختم شده و انتهای عبارتی که بیان می‌شود این است که «به هیچ جایی هم نمی‌توان گله‌گذاری کرد!»

در این جملات پایانی می‌توان به استنباط‌های مختلف رسید به عنوان مثال اینکه در اینگونه اماکن هیچ گاه به راهی برای اعتراض و بهبود وضعیت یا ارایه راه حل فکر نشده و یا اینکه اطلاع‌رسانی‌های عمومی برای دانستن مردم و رفع این دغدغه وجود ندارد یا اینکه مردم خودشان در به جواب رسیدن منطقی و صحیح برای علامت سوال شکل گرفته، کوچکترین تلاشی نمی‌کنند و ....

نکته جالب توجه این است که بسیاری از معترضان، می‌پندارند که مسئولان در قوه قضاییه کم‌کاری می‌کنند اما ماجرا چیز دیگری است. حداکثر سهمی که می‌توان برای قوه قضاییه در بروز چنین تخلفاتی قایل شد، زمانی است که یک تخلف شکل گیرد و مدعیان و خسارت‌دیدگان در پی ادعای خسارت خود، با تشکیل پرونده‌ای این مساله را پیگیری کنند. در این صورت است که مقام قضا  می‌تواند نسبت به بررسی این قبیل تخلفات ورود پیدا کند.

با خاطرنشان کردن نکته مذکور،‌ ضرب‌المثل «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» در ذهن تداعی می‌شود. به این معنا که قبل از تشکیل هرگونه پرونده‌ای و اضافه شدن فهرست ورودی‌های روزانه محاکم و دادگستری‌های استانی، باید با تدابیری در اجرای قوانین و نحوه نظارت بر پزشکان و دندانپزشکان تجدیدنظر کرد.

یک حقوقدان در خصوص اینکه چه مرجعی موظف به نظارت بر امور و عملکرد پزشکان و دندانپزشکان است، می‌گوید: به طور کلی به دلیل گسترده بودن حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی، نظارت بر عملکرد فعالان این صنف بر عهده این سازمان است اما در مواردی هم پیش می‌آید که مراجعی مانند وزارت بهداشت و درمان یا سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند ورود کرده و نظارت‌های لازم را انجام دهند.

حسین آل‌کجباف در گفت‌وگو با «حمایت» در ادامه می‌افزاید: بر این اساس سازمان نظام پزشکی صالح به نظارت بوده و در ماهیت این نظارت، با بروز یک شکایت از سوی مردم، به آنها رسیدگی خواهد کرد.

وی دریافت تعرفه‌های نامتعارف و غیرقانونی از بیماران را نوعی اقدام به کلاهبرداری تعریف می‌کند و می‌افزاید: از منظر حقوقی این اقدام پزشکان و دندانپزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» مطرح شود؛ این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن به یک تا 7 سال زندان محکوم خواهد شد.

آل‌کجباف با اشاره به نحوه برخورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌گوید: این وزارتخانه با سازوکار دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش شده ‌باشد از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان و طبق مقررات با آنان برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده است، به وی برگردانده خواهد شد.  

آل‌کجباف علت اصلی رواج دریافت تعرفه غیرمجاز میان بیمار و پزشک را غیرواقعی بودن تعرفه درمانی از نگاه مسئولان سازمان نظام پزشکی عنوان می‌کند و با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا واقعا برخورد با پزشکان متخلف در این زمینه جواب می‌دهد؟ اظهار می‌کند: به ‌طور حتم برخورد یکجانبه و ضربتی با پزشکان متخلف همیشه جواب نمی‌دهد.

این حقوقدان در ادامه به فعالیت مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی در ناحیه 9 تهران راه‌اندازی شده است تا به تمام پرونده‌هایی که مربوط به جرایم پزشکی و دندانپزشکی است رسیدگی کند.

وی تصریح می‌کند: دادسرای جرایم پزشکی در تخلفات کیفری مانند جراحی‌های غیراصولی یا مواردی از این قبیل وارد می‌شود اما نظام پزشکی اغلب در مسائل صنفی مانند اینکه یک پزشک عمومی خود را متخصص یک حوزه از پزشکی جا بزند، وارد می‌شود.  آل‌کجباف در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به تخلفات پزشکان و دندانپزشکان در استان‌های دیگر هم به همین نحو صورت می‌گیرد یا خیر، می‌گوید: در سایر استان‌ها به جز تهران که دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکی وجود ندارد، دادسرای عمومی در یکی از شعب فعال، پرونده را رسیدگی می‌کند.  این حقوقدان در خصوص نقش تعزیرات در برخورد با تخلفات تعرفه‌ای پزشکان نیز می‌گوید: در متن قانون مجازات اسلامی فقط می‌توان به بخشی از قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرد که ماموران تعزیراتی می‌توانند صرفا به بهانه گرانفروشی نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و نظارت کافی را داشته باشند.

وی با ارایه راهکاری در خصوص جلوگیری از اقدامات متقلبانه برخی پزشکان و دندانپزشکان برای دریافت تعرفه‌های نامتعارف یا همان علاج واقعه قبل از وقوع یادآور می‌شود که نهادهایی مانند اتاق اصناف ضمن کنترل این مساله می‌توانند با تعریف نرخ تعرفه‌های متناسب با نوع خدمات و ابلاغ آن به تمام مطب‌ها و درمانگاه‌های تخصصی و عمومی، پزشکان و دندانپزشکان را مجاب کنند تا طبق تعرفه‌های قانونی حرکت کنند. آل‌کجباف در ادامه اظهارات خود، این مساله را قابل تفکیک در بخش خصوصی از دولتی یا نیمه دولتی نمی‌داند و اضافه می‌کند: با توجه به اینکه در صنف پزشکی به خصوص دندانپزشکی، اغلب افراد متخصص به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند لازم است سازمان نظام پزشکی بر آنها نظارت ویژه‌ای اعمال کند.

  بازار بی‌حساب و کتاب تعرفه‌های دندان‌پزشکی

پیش از این، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از بازار بی‌حساب و کتاب تعرفه‌های دندانپزشکی در کشور، گفته بود که تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت در این حوزه اعلام کرده است، از سوی دندان‌پزشکان رعایت نمی‌شود و همین مساله باعث شده پزشکان متناسب با میل و سلیقه خود عمل کنند.

قادری ضمن تذکری به وزیر بهداشت، با تاکید بر ضرورت بررسی تعرفه‌های دندانپزشکی از سوی وزارت بهداشت افزود: واقعیت آن است که امروزه تعرفه‌های دندانپزشکی افزایش چشمگیری داشته و در این حوزه انواع و اقسام تعرفه‌ها وجود دارد. این در حالی است که کنترل و مراقبتی نیز در نظارت بر این تعرفه‌ها وجود ندارد.

وی با انتقاد از اینکه تعرفه‌های دندان‌پزشکی شفاف نیست، یادآور شد: از سوی دیگر تعرفه‌هایی که وزارت بهداشت در این حوزه اعلام کرده است، از سوی دندانپزشکان رعایت نمی‌شود و همین مساله باعث شده پزشکان متناسب با میل و سلیقه خود عمل کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس نهم ادامه داد: زمانی‌ که به دندانپزشکی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که برخی از دندانپزشکان برای کشیدن یک دندان مبلغی حدود 200 تا 250 هزار تومان طلب می‌کنند که این نشان‌دهنده بازار آشفته در عرصه دندانپزشکی است.

   هر آنچه در قوانین تعرفه‌ای بیان شده است

طبق یکی از تبصره‌های مندرج در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، درصد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق توسط شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد.

همچنین در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی‌ و مواد خوردنی و آشامیدنی‌ و طبق تبصره دوم الحاقی از فصل اول که با عنوان موسسات پزشکی بیان شده، آمده است که برای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت ‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تاسیس می‌شوند و به تشخیص ‌و تایید وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر اینکه صرفا غیرانتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه‌های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین ‌نامه مصوب وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی شوند، پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه موسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد راسا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد.

ماده 10 و ماده 14 از آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز گذری بر تعرفه پزشکان دارد.

طبق ماده 10، شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیردولتی تعرفه‌های خدمات پزشکی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه‌های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت (موضوع بند ک وتبصره ماده 3 قانون) را رعایت کنند.

بر اساس ماده 14 نیز شاکی انتظامی باید هزینه‌های لازم را طبق تعرفه‌ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می‌کند، پرداخت کند، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رییس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است