هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره

۳۸۴

شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ ـ در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه ۷ تعزیری قرار میگیرند لیکن مستلزم پرداخت دیه نیز میباشند مثل ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آیا بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ٬۹۲ دادگاه کیفری ۲ بدون کیفر خواست میتواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست میباشد؟

۲ـ نظربه اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه ۷و۸ در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ میباشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین٬ در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که براساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود٬ آیا دادسرا میبایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟

۴/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۰۲۹/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به اینکه به موجب ماّده۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ٬۱۳۹۲ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه٬ رسیدگی میشود و از طرفی درجهبندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است؛ لذا به جرم مستوجب دیه٬ تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

۲ـ ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده٬ وفق صراحت ماّده۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری٬۱۳۹۲ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم٬ در دادگاه مطرح میشود.

۳۸۵

شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا میتوان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟

۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا میبایست قرار اناطه صادر نماید یاخیر؟

۴/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۰۳۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ بـرابر مـاّده ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ٬۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی٬ مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛

بنابراین در فرض سؤال٬ مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند٬ قابل تعقیب و مجازات میباشند. به علاوه با عنایت به ماّده۲۰ قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود٬ دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماّده محکوم مینماید.

۲ـ به موجب ماّده ۴۱۵ قانون تجارت٬ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام میشود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی٬ جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی٬ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه میتواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدورحکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود٬ مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

۳۸۶

شماره پرونده ۱۷۵۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»٬ در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصیاش میباشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق میباشد؟

۵/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۰۳۹/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال٬ چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفًا از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده٬ مث ًلا راه عبور مالک را مسدود نموده باشد٬ دراین صورت این فرض٬ مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در هر صورت٬ فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون یاد شده٬ خارج است.

۳۸۷

شماره پرونده ۹۰۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را مینماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه میرسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث میباشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟

۹/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۰۷۳/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال٬ با توجه به اینکه اصو ًلا دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی میتواند رأی صادر کند٬ بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده٬ در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث٬ دادگاه نمیتواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده٬ به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید.

۳۸۸

شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به تبصره۱ ماده۸۲ مکرر۳ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری٬ شهرداری٬ سازمانها٬ و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد.»٬ خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.

۱ـ وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوقالذکر شامل کدام قراردادها میشود؟ فیالمثل قراردادهای مربوط  به کارگیری نیرو اعم از قراردادی٬ کارمعین و روز مزد را در بر میگیرد؟

۲ـ آیا برادر٬ خواهر٬ همسر٬ فرزند٬ مادر٬ و پدر عضو شورای شهر و یا روستا میتواند در قالب قراردادهای کاری مانند(قراردادی٬ کارمعین٬ روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟

۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئتمدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا میباشد٬ میتواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

۱۱/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۱۰۶/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در تبصره ۱ ماّده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م ّصوب۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی٬ واژه« انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد٬ اعم از خرید و فروش٬ اجاره٬ استجاره٬ پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) میباشد.

ضمنًا قرارداد کار معین٬ چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد٬ بلامانع است.

۲ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م ّصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی٬ منعی پیشبینی نشده است.

۳ـ با عنایت به تبصره۱ ماّده ۸۲ مکرر۳ قانون صدرالاشاره٬ اعضای شورایاسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقربای فوقالذکر درآن٬ سهیم یا دارای سمت باشند٬ نمیتواننـد با دهیاری٬ شهرداری٬ سازمانها و شرکتهای وابسته به آن٬ وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.

منبع : روزنامه رسمی

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید