دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 743 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به اتهام جرائم مواد مخدر

ارسالی توسط سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه شماره 743 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به اتهام جرائم مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

۸/۹/۱۳۹۴ ۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰شماره

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالیکشور با مقدم ه مربوط و رأی آن٬ به شرح ذیل جهت چاپ و نشر در روزنامه رسمی ارسال میگردد .

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلس ه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلی ه شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت روی ه قضائی شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: بر اساس تصاویر دادنامههای پیوست٬ در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل و هشتم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی٬ آراء متفاوت صادر شده است که به عنوان نمونه دادنامههای صادر شده در پروندههای ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عینًا به شرح ذیل منعکس و یادآور میشود که در پرونده شعب ه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل میشود یافت نشد.

در این پرونده که به صدور دادنام ه ۲۹/۶/۱۳۹۴­۷۳۰۰۲۳۹ منتهی شده است مرقوم داشتهاند:

نظر به اینکه قبل از لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی٬ نحو ه قطعیت احکـام صادره در خصوص جـرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد٬ تمامًا به ترتیب مذکور در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ٬۱۳۹۲ صرفًا نسبت به احکامی میباشد که پس از لازمالاجراشدن قانون مذکور صادر میگردد٬ لذا کلی ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد٬ تابع قانون ُمجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماد ه ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در ماد ه ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزامًا باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند٬ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه ۳۲ مذکور نیست٬ لذا نحو ه قطعی شدن آراء
صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماد ه ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته٬ موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. بدیهی است حق محکومٌعلیه از حیث اعمال ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده٬ شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده میگردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعبـ ه چهل و هشتم دیوان عالیکشور در پرونده کلاس ه ۷۲۰۰۰۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنام ه ۴۱۰ ـ ۲۵۵ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۴ شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجامخواه به اعدام با یک درجه تخفیف و مصادر ه اموال ناشی از جرم به علت نگهداری ۹/۲۳۴ گرم هروئین و شیشه که به استناد بند ۶ ماد ه ۱۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماد ه ۳۸ همان قانون صادر شده است٬ رسیدگی و طی دادنام ه ۲۰۰۱۰۹ـ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولی ه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده٬ لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم٬ حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که میبایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

با عنایت به موارد اعلام شده٬ هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامههای شعب سیزدهم و چهل و هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعب ه چهل و هشتم علیرغم صدور حکم محکومیتهای موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماد ه ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر٬ این قبیل محکومیتها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعب ه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (ماد ه ۳۲ مرقوم) و قطعیت آنها٬ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهد ه رییس محترم دیوانعالیکشور و دادستان محترم کلکشور میدانند٬ لذا نتیجتًا اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد  بحث٬ حادث شده است و از این حیث مستنداً به ماد ه ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری٬ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت روی قضایی درخواست دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب) نظریه دادستان کل کشور

«در خصوص جلس ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ موضوع رسیدگی به پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد:

شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنام ه شمار ه ۷۳۰۰۲۳۹ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ مرقوم داشتهاند:

نظر به اینکه قبل از لازمالاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی٬ نحو ه قطعیت احکام صادره درخصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد٬ تمامًا به ترتیب مذکور در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ٬۱۳۹۲ صرفًا نسبت به احکامی می باشد که پس از لازمالاجراشدن قانون مذکور صادر می گردد٬ لذا کلی ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ۹ قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد٬ تابع قانون ُمجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجامخواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزامًا باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند٬ به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه ۳۲ مذکور نیست٬ لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماد ه ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته٬ موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد٬ بدیهی است حق محکومعلیه از حیث اعمال ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده٬ شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است.پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده می گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.

شعب ه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنام ه ۲۰۰۱۰۹ ـ ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظهارات و اقاریر اولی ه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده٬ لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم٬ حکم صادره مستنداً به بند الف ماد ه ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود.

بنا به مراتب٬ سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ نمیباشد٬ بلکه منظور و موضوع بحث٬ فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ صادر گردیده٬ لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماد ه ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد٬ دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست٬ رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه  به نسخ ماد ه ۳۲ قانون مارّالذکر٬ حق رسیدگی ندارند و ماد ه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ نیز اشارهای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماد ه ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ اینگونه احکام محکومیت قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماد ه ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود٬ رأی شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تأیید میدانم.»

ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ـ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آنچه که در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده٬ نظارت و رسیدگی یکجانبهای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال میگردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحًا نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمیتوان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماد ه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر٬ به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علیالاطلاق قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم٬ بنا به مراتب٬ به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ احکام یاد شده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعب ه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ماد ه ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید