دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه یکی از ضروریات پیشرفت در عصر جدید استفاده از تکنولوژی و تجارب سایر کشورها در علوم مختلف است، گفت: بالطبع علم حقوق نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ کمااینکه در قانون تجارت الکترونیک، راهنمایی و رانندگی یا بسیاری موارد دیگر این اتفاق افتاده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه یکی از ضروریات پیشرفت در عصر جدید استفاده از تکنولوژی و تجارب سایر کشورها در علوم مختلف است، گفت: بالطبع علم حقوق نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ کمااینکه در قانون تجارت الکترونیک، راهنمایی و رانندگی یا بسیاری موارد دیگر این اتفاق افتاده است.

 علی نجفی توانا در نشست وکلای نواندیش که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: وکالت از جمله تاسیسات حقوقی و اجتماعی است که ما آن را از کشورهای دیگربه ویژه فرانسه به عاریه گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: قانون فرانسه به عنوان پشتوانه نظام تقنینی ما از محاسنی برخوردار است و از تجارب، آزمون و خطای دوران دویست ساله بعد از انقلاب بهره برده است و ما وارث آن ابعاد مثبت هستیم.

نجفی‌توانا با اشاره به اینکه ضرورت این بهره‌وری در این است که امروز ارزش‌ها و ضدارزش‌ها تابع عقاید نظری و نشأت گرفته از تمدن گذشته هر کشور نیست بلکه منبعث از ضروریات اجتماعی است، گفت: این ضروریات به دلیل شرایط مشابه در دنیا راه حل‌های مشابه را می‌طلبد.

وی ادامه داد: یکی از آن مسایلی که ما از حقوق فرانسه استفاده کردیم بحث اجباری کردن وکالت است. قانون سال 1318، وکالت در دادگاه استان و دیوان عالی کشور را اجباری می داند. در سال 1334 به صورت منضبط تری بویژه در دادگاه جنایی این بحث مطرح شد. متأسفانه در سال 1347 در تبصره 18 متمم بودجه الزامی بودن نسخ شد. در سال 1356 و بعد از انقلاب ما قوانینی را داریم که بارها مورد تغییر واقع شد تا اینکه نیاز شدید به اجباری بودن وکالت احساس شد.

نجفی توانا با اشاره به اینکه بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه آیت الله شاهرودی زمینه این اجباری شدن را فراهم کرد، گفت: قانون مناسبی در این خصوص وضع شد لیکن متاسفانه بعد از مدتی نسخ شد. این در حالی است که اصل 34 قانون اساسی داشتن وکیل را حق تلقی می کند و باید در نظر داشت که رابطه حاکمیت و ملت بر اساس حق و تکلیف است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکز گفت: یکی از تکالیف دولت امنیت قضایی است و استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است. وقتی مطابق قانون اساسی داشتن وکیل حق است دولت مکلف است زمینه آن را فراهم کند نه اینکه در قانون پیش بینی کند هر کس می تواند وکیل داشته باشد قانون باید می گفت همه محق هستند که وکیل داشته باشند و اگر نتوانند دولت موظف است زمینه استفاده از وکیل را فراهم کند.

نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه قانون فعلی تفسیر ناقصی از قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: حضور وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی باعث سلامت دادرسی و ایجاد امنیت قضایی برای مردم و ایجاد احساس امنیت در جامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت در اسناد بین المللی مکلف شده که زمینه استفاده از وکیل را فراهم آورد. در شرایط پساتحریم اجرای تعهدات بین المللی شرط ضروری جلب اعتماد جهانی است که یکی از آنها حفظ حقوق شهروندی و فراهم کردن شرایط استفاده از وکیل دادگستری است. بنا بر این هم به‌موجب قوانین داخلی و بین‌المللی دولت به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی مکلف به این بستر سازیست.

وی درباره اینکه چرا استفاده از وکیل به نفع دولت، مردم، وکلا و همه احاد جامعه است، گفت: طرح دعوا توسط وکیل اطاله دادسی را به حداقل می رساند. حضور وکیل باعث می‌شود قضات ما پختگی و تجربه بیش تری پیدا کنند. افراد بیگناه به مسلخ مجازات‌های ناعادلانه نخواهند رفت. عدل یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش که این مهم جز با حضور وکیل متخصص ممکن نخواهد بود.

وی افزود: استفاده از وکیل موجب پایین آمدن هزینه قضایی است. حضور وکیل باعث ایجاد اشتغال به معنای صحیح خواهد بود. دادن پروانه وکالت به جوانان کشور بدون بسترسازی یعنی افزایش آمار نیروی متخصص بی کار.

رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه علاوه بر بحث سخت افزاری که همان تقنین است نیاز به اقدام نرم افزاری در این حوزه به وضوح حس می شود که همان فرهنگ سازی است، اظهار کرد: ایجاد وجهه موجه برای وکلا و مقابله با فضای ذهنی حاکم بر جامعه که ظالمانه برا ین قشر تحمیل شده است بسیار ضروری است.

نجفی‌توانا در پایان گفت: در خصوص نگرانی مسئولان در خصوص پرداخت حق الوکاله، صرف نظر از سوابق درخشان کانون در اقدامات معاضدتی و همکاری های گسترده وکلای محترم در این حوزه، می توان از نهاد بیمه وکالت استفاده کرد و شهروندان را از این خدمات وکلا بهره مند نمود.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید