بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه یکی از ضروریات پیشرفت در عصر جدید استفاده از تکنولوژی و تجارب سایر کشورها در علوم مختلف است، گفت: بالطبع علم حقوق نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ کمااینکه در قانون تجارت الکترونیک، راهنمایی و رانندگی یا بسیاری موارد دیگر این اتفاق افتاده است.

 علی نجفی توانا در نشست وکلای نواندیش که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: وکالت از جمله تاسیسات حقوقی و اجتماعی است که ما آن را از کشورهای دیگربه ویژه فرانسه به عاریه گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: قانون فرانسه به عنوان پشتوانه نظام تقنینی ما از محاسنی برخوردار است و از تجارب، آزمون و خطای دوران دویست ساله بعد از انقلاب بهره برده است و ما وارث آن ابعاد مثبت هستیم.

نجفی‌توانا با اشاره به اینکه ضرورت این بهره‌وری در این است که امروز ارزش‌ها و ضدارزش‌ها تابع عقاید نظری و نشأت گرفته از تمدن گذشته هر کشور نیست بلکه منبعث از ضروریات اجتماعی است، گفت: این ضروریات به دلیل شرایط مشابه در دنیا راه حل‌های مشابه را می‌طلبد.

وی ادامه داد: یکی از آن مسایلی که ما از حقوق فرانسه استفاده کردیم بحث اجباری کردن وکالت است. قانون سال 1318، وکالت در دادگاه استان و دیوان عالی کشور را اجباری می داند. در سال 1334 به صورت منضبط تری بویژه در دادگاه جنایی این بحث مطرح شد. متأسفانه در سال 1347 در تبصره 18 متمم بودجه الزامی بودن نسخ شد. در سال 1356 و بعد از انقلاب ما قوانینی را داریم که بارها مورد تغییر واقع شد تا اینکه نیاز شدید به اجباری بودن وکالت احساس شد.

نجفی توانا با اشاره به اینکه بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه آیت الله شاهرودی زمینه این اجباری شدن را فراهم کرد، گفت: قانون مناسبی در این خصوص وضع شد لیکن متاسفانه بعد از مدتی نسخ شد. این در حالی است که اصل 34 قانون اساسی داشتن وکیل را حق تلقی می کند و باید در نظر داشت که رابطه حاکمیت و ملت بر اساس حق و تکلیف است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکز گفت: یکی از تکالیف دولت امنیت قضایی است و استفاده از وکیل دادگستری لازمه برقراری امنیت قضایی است. وقتی مطابق قانون اساسی داشتن وکیل حق است دولت مکلف است زمینه آن را فراهم کند نه اینکه در قانون پیش بینی کند هر کس می تواند وکیل داشته باشد قانون باید می گفت همه محق هستند که وکیل داشته باشند و اگر نتوانند دولت موظف است زمینه استفاده از وکیل را فراهم کند.

نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه قانون فعلی تفسیر ناقصی از قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: حضور وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی باعث سلامت دادرسی و ایجاد امنیت قضایی برای مردم و ایجاد احساس امنیت در جامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت در اسناد بین المللی مکلف شده که زمینه استفاده از وکیل را فراهم آورد. در شرایط پساتحریم اجرای تعهدات بین المللی شرط ضروری جلب اعتماد جهانی است که یکی از آنها حفظ حقوق شهروندی و فراهم کردن شرایط استفاده از وکیل دادگستری است. بنا بر این هم به‌موجب قوانین داخلی و بین‌المللی دولت به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی مکلف به این بستر سازیست.

وی درباره اینکه چرا استفاده از وکیل به نفع دولت، مردم، وکلا و همه احاد جامعه است، گفت: طرح دعوا توسط وکیل اطاله دادسی را به حداقل می رساند. حضور وکیل باعث می‌شود قضات ما پختگی و تجربه بیش تری پیدا کنند. افراد بیگناه به مسلخ مجازات‌های ناعادلانه نخواهند رفت. عدل یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش که این مهم جز با حضور وکیل متخصص ممکن نخواهد بود.

وی افزود: استفاده از وکیل موجب پایین آمدن هزینه قضایی است. حضور وکیل باعث ایجاد اشتغال به معنای صحیح خواهد بود. دادن پروانه وکالت به جوانان کشور بدون بسترسازی یعنی افزایش آمار نیروی متخصص بی کار.

رییس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه علاوه بر بحث سخت افزاری که همان تقنین است نیاز به اقدام نرم افزاری در این حوزه به وضوح حس می شود که همان فرهنگ سازی است، اظهار کرد: ایجاد وجهه موجه برای وکلا و مقابله با فضای ذهنی حاکم بر جامعه که ظالمانه برا ین قشر تحمیل شده است بسیار ضروری است.

نجفی‌توانا در پایان گفت: در خصوص نگرانی مسئولان در خصوص پرداخت حق الوکاله، صرف نظر از سوابق درخشان کانون در اقدامات معاضدتی و همکاری های گسترده وکلای محترم در این حوزه، می توان از نهاد بیمه وکالت استفاده کرد و شهروندان را از این خدمات وکلا بهره مند نمود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان
معایب ابلاغ الکترونیکی از نگاه یک وکیل دادگستری
رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی
مرثیه رنج کودک آزاری
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زن جوان پس از سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها