بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاثیر جهل در خرید مال غصبی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاثیر جهل در خرید مال غصبی

 هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است.

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسئولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا حُسن نیت خریدار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید اینگونه گفت که هر چند این فرد در برابر مالک مانند کسی است که از روی عمد مال دیگری را خریده و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما قانونگذار حُسن نیت خریدار را در امکان مطالبه خسارت از فروشنده چنین مالی موثر می‌داند.

موضوع مهم در اینجا استیلا بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه مالک قطع و تصرف غاصب آغاز شد، غصب صورت گرفته است، بنابراین اگر فردی تنها مانع این شود که فرد مالک در مال خود تصرف کرده یا از مالش بهره‌مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خود باید مال مغصوب را تصرف کند. ماده 309 قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است.

به عنوان مثال، اگر کسی مانع از تصرفات مالک در ملک خود شود، عمل او را نمی‌توان غصب محسوب کرد. البته بدون آنکه ملک را از تصرف مالک خارج کند، این عمل مزاحمت نامیده می‌شود و مالک می‌تواند از مقامات صالح تقاضای رفع مزاحمت کند.

همچنین در غصب تجاوز باید به حق غیر و به صورت نامشروع باشد. تصرفی که با رضایت مالک انجام شود و با اذن قانون باشد نمی‌توان غصب نامید.

  آنچه در حکم غصب است

بر اساس ماده 308 قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد.

فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می‌کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می‌کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می‌شود و به تعدّی و تفریط دست می‌زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می‌شود.

از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی‌شود.

  مسئولیت غاصب

از ماده 311 قانون مدنی سه فرض استنباط می‌شود. فرض نخست اینکه عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و ، رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند.

 حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، بکار رفته باشد. به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است. ماده 313 قانون مدنی ناظر بر همین معنا است. اما مطلبی که قابل توجه بوده، این است که اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی‌تواند درخواست عین را مطرح کند.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزیش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟ این موضوع از 2 جهت قابل بررسی است:

اول از جهت قاعده اقدام: اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کند، به عنوان مثال اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند؛ بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند، زیرا غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است، اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. فرض کنید که در مثال مذکور یک نگین نیز به گردنبد طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است. (ماده 314 قانون مدنی)

دوم از جهت منع سوءاستفاده از حق: هر گاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده است، بهای مال مغصوب به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، به عنوان مثال، مجسمه‌سازی از یک سنگ کم‌بها مجسمه‌ای قیمتی بسازد، در این فرض دیگر مالک نمی‌تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد. مالک مال مغصوب نیز در صورت وجود عین مال می‌تواند آن را مطالبه کند هرچند بر فرد متصرف خسارت وارد شود.

  مسئولیت غاصب درباره منافع مال مغصوب

در باب منافع مال مغصوب هر یک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می‌شوند» مسئولیتی ندارد.

  معامله نسبت به مال مغصوب

اگر غاصب، مال مغصوب را به دیگری بفروشد تکلیف این معامله چیست؟

ماده 323 قانون مدنی پاسخ این سوال را بیان کرده است. اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می‌شود. در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است. بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می‌تواند به هر یک از بایع و مشتری برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند. اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده‌اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می‌شود و مالک اصلی مال فقط می‌تواند به بایع رجوع کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟، قاتل گفته آتنا نظرم را جلب کرده بود آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیگی است ؟ از سیاهی رو به آفتاب 3 بار اعدام مجازات راننده ای که به 8 زن و دختر تجاوز کرد ، او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد راهنمایی و رانندگی تنها پلاک خودرو را انتقال می دهد ضوابط اخذ گواهینامه برای متقاضیان قانون جریمه مشمولان غایب تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟