دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شرایط داوطلبان انتخابات و محرومان از داوطلبی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شرایط داوطلبان انتخابات و محرومان از داوطلبی

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط انتخاب‌شوندگان انتخابات مجلس و همچنین شرایطی که به واسطه آن‌ها افراد از داوطلبی در انتخابات محروم می‌شود را مشخص کرده است. در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز شرایط داوطلبان این انتخابات تعیین شده است.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط انتخاب‌شوندگان انتخابات مجلس و همچنین شرایطی که به واسطه آن‌ها افراد از داوطلبی در انتخابات محروم می‌شود را مشخص کرده است. در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز شرایط داوطلبان این انتخابات تعیین شده است.

طبق اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از روز پنجشنبه 26 آذر و ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از شنبه 28 آذر آغاز می‌شود.

داوطلبان ‌انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا پایان روز اداری چهارشنبه 2 دی و داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان وقت اداری روز جمعه 4 دی فرصت دارند تا برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط داوطلبان این انتخابات را مشخص کرده است.

بر اساس ماده 28 قانون انتخابات،‌ داوطلبان مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند:

1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 3- ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. 4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن. 5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. 6- سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی. 7- حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

البته داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. ( تبصره 1 ماده 28)

هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.( تبصره 3 ماده 28)

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین افرادی را که از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند مشخص کرده است.

ماده 30 قانون انتخابات اعلام می‌کند که اشخاص زیر از داوطلب شدن محروم هستند:

1- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند. 2- ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت کرده‌اند. 3- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 4- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند. 5- محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی. 6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق. 7- محکومان به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد. 8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد. 9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشد. 10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیات رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و ماموران ساواک. 11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی.

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. روند برگزاری این انتخابات را نیز قانون انتخابان مجلس خبرگان تعیین کرده است. طبق این قانون، انتخاب شوندگان باید شرایط زیر را دارا باشند:

1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. 2- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط مسائل فقهی را داشته و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. 3- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز. 4- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. 5- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند (تبصره 3 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان)

تبصره 2 این ماده نیز اعلام می‌کند کسانی که رهبر انقلاب -صریحاً یا ضمنا- اجتهاد آن‌ها را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارند. تبصره 3 این ماده هم بیان می‌کند که ضرورتی ندارد نمایندگان ساکن یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان روز جمعه هفتم اسفند سال جاری برگزار می‌شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید