دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون معادن

آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معاون

۱۰/۹/۱۳۹۴ هـ۵۱۴۴۷ت/۱۱۹۴۸۱شماره

وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

سازمان انرژی اتمی ایران

هیأتوزیران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آییننامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ اختلاط: وجود ماده و یا موادی از طبقات (۱) و (۲) با مواد معدنی طبقه (۴) در یک محدوده معدنی مشخص.

ب ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران.

پ ـ وزارت: وزارت صنعت٬ معدن و تجارت.

ت ـ محصول اصلی: ماده معدنی پرتوزا که به لحاظ اقتصادی و یا راهبردی در میان کانههای موجود در کانسار به عنوان کانه هدف٬ استخراج و استحصال میشود.

ث ـ محصول جانبی: ماده معدنی پرتوزا که به لحاظ اقتصادی و یا راهبردی نسبت به سایر کانههای موجود در کانسار برای استخراج و استحصال٬ در اولویت بعدی قرار میگیرد.

ج ـ آلودگی به عناصر پرتوزا: وجود عناصر پرتوزا در محیط و یا همراه مواد معدنی که با تشخیص سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات بینالمللی و نظام ایمنی هستهای٬ میتواند چرخه عملیات معدنی و محدوده عملیاتی را پس از خاتمه فعالیت٬ با هرگونه احتمال آسیب و صدمات ناشی از قرارگرفتن در معرض یا تماس با عناصر پرتوزا بیش از حد مجاز برای فرد یا محیط همراه سازد.

چ ـ باطله پرتوزا: باطلههای معدنی حاوی عناصر پرتوزا یا آلوده به مواد پرتوزا با هر شکل فیزیکی که در اثر انجام عملیات معدنی٬ پرتوزایی یا غلظت پرتوزایی آنها بیش از معیارهای تعیین شده توسط سازمان باشد.

ح ـ ملاحظات پرتویی: رعایت موارد ایمنی پرتویی به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه احتمال آسیب و صدمات ناشی از قرارگرفتن در معرض یا تماس با عناصر پرتوزا بیش از حد مجاز برای فرد یا محیط.

خ ـ اقدامات حفاظت پرتویی: مداخله به منظور جلوگیری و یا کاهش پرتوگیری.

دـ مجوز فعالیت معدنی: پروانه اکتشاف٬ پروانه بهرهبرداری و اجازه برداشت موضوع بندهای (ض)٬ (غ) و (ق) ماده (۱) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ .

ماده۲ـ وزارت موظف است در صورت شناسایی عناصر پرتوزای بیش از حد مجاز٬ مراتب را به سازمان اعلام کند. سازمان نیز موظف است در موارد اعلام شده از سوی وزارت یا مواردی را که خارج از محدودههای در اختیار خود شناسایی میکند٬ با هماهنگی وزارت نسبت به بررسی میدانی و نمونهبرداری اقدام و در سقف زمانی سه ماه وضعیت پرتوزایی ماده معدنی و دستهبندی آن را تعیین و ضمن اعلام عمومی به وزارت ابلاغ نماید.

تبصره ـ سازمان موظف است به طور مستمر ضوابط و معیارهای مربوط به کار با عناصر پرتوزا را بروزرسانی نموده و به وزارت اعلام نماید و وزارت موظف است نسبت بهاعمال ضوابط مذکور اقدام کند.

ماده۳ـ در صورت اختلاط درون محدودههای دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت٬ چنانچه ماده معدنی پرتوزا محصول اصلی باشد٬ محدودههای مذکور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ هزینههای انجام شده توسط دارندگان مجوز فعالیت معدنی٬ براساس تبصره ماده (۲۳) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ محاسبه و توسط سازمان بهآنها پرداخت خواهد شد و در صورت امتناع از دریافت آن٬ در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع میشود.

ماده۴ـ در صورت اختلاط درون محدودههای در اختیار سازمان٬ برای جلوگیری از تضییع مواد معدنی سایر طبقات چنانچه محدوده به تشخیص سازمان قابل تفکیک باشد٬ از محدوده مذکور منفک و در اختیار وزارت قرار خواهد گرفت.

ماده ۵ ـ در صورت اختلاط درون محدودههای در اختیار سازمان٬ برای جلوگیری از تضییع مواد معدنی سایر طبقات٬ چنانچه محدوده به تشخیص سازمان قابل تفکیک نباشد٬ عملیات معدنی و فرآوری و بهرهبرداری مواد غیرپرتوزا٬ توسط سازمان انجام خواهد شد.

وزارت موظف است در صورت درخواست سازمان نسبت بهصدور مجوز حمل این گونه مواد معدنی غیرپرتوزا٬ در قبال اخذ حقوق دولتی اقدام نماید.

ماده۶ ـ در صورت اعلام ماده معدنی پرتوزا به عنوان محصول جانبی توسط سازمان در محدودههای دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت٬ سرمایهگذاری درخصوص جداسازی و فرآوری مربوط به عناصر پرتوزا توسط سازمان انجام میشود و بهرهبردار مکلف است ضمن مدیریت کل فرایند تولید٬ عناصر پرتوزای تولیدی را به عنوان محصول جانبی به سازمان تحویل دهد.

تبصره۱ـ بهرهبردار در صورت تمایل میتواند با موافقت سازمان نسبت بهسرمایهگذاری درخصوص جداسازی و فرآوری مربوط به عناصر پرتوزا اقدام نماید و محصول پرتوزا را به عنوان یکی از محصولات جانبی به سازمان با قیمت توافقی براساس اسناد مثبته هزینه کرد مربوط٬ به فروش رساند.

تبصره۲ـ بهرهبردار موظف است ضمن رعایت ملاحظات پرتویی٬ انجام عملیات معدنی و تولید مواد پرتوزا و رفع آلودگی را تحت نظارت سازمان انجام دهد.

ماده۷ـ در صورت وجود آلودگی به عناصر پرتوزا در موادمعدنی موجود در کانسار٬ دارنده مجوز فعالیت معدنی موظف است به منظور حفظ و جلوگیری از پراکندگی این مواد٬ مطابق با دستورالعملهای سازمان علاوه بر رعایت ملاحظات پرتویی٬ اقدامات مربوط به کاهش آثار آلودگی مواد مذکور را در عملیات معدنی و تا حد تعیین شده تحت نظارت سازمان انجام دهد.

تبصره۱ـ مواد باطله پرتوزا٬ مطابق با دستورالعملهای سازمان توسط دارنده مجوز فعالیت معدنی از مواد معدنی اصلی جدا و درصد باطله نگهداری شده و عملیات پسمانداری آن نیز مطابق با ضوابط و مقررات با نظارت سازمان انجام میگیرد و در صورت نیاز سازمان به مواد باطله مذکور٬ مواد مذکور به قیمت توافقی به سازمان تحویل میشود.

تبصره۲ـ هزینه انجام اقدامات حفاظت پرتویی٬ پسمانداری و از کاراندازی توسط دارندگان مجوز فـعالیت معدنی٬ مشمول تبصره (۵) ماده (۱۴) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ خواهدبود.

ماده۸ ـ معادن موضوع این آییننامه و تأسیسات و تجهیزات مربوط به آنها که دارای آلودگی بیش از حد مجاز به عناصر پرتوزا باشند٬ پس از پایان عملیات معدنی با اعلام وزارت٬ مشمول از کاراندازی مطابق دستورالعمل ابلاغی با نظارت سازمان میباشند.

ماده۹ـ چنانچه دارندگان مجوز فعالیت معدنی به تعهدات خود عمل ننمایند٬ وفق ماده (۲۰) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و مواد (۱۷) و (۱۸) قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸ـ با آنها برخورد خواهد شد.

ماده۱۰ـ سازمان موظف است پایش و نظارت مستمر پرتویی در محدودههای عملیاتی معدنی دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت و محیط تحت تأثیر آن را در حین و پس از برچیده شدن عملیات معدنی٬ طبق قوانین و معیارهای فنی انجام داده و اقدامات لازم را براساس نتایج به دست آمده بهعمل آورد.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید