دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خروج لایحه پلیس قضایی از انزوا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خروج لایحه پلیس قضایی از انزوا

میزان نوشت: مجلس نهم در حالی ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند که لایحه پلیس قضایی پس از تصویب در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دوباره به کارگروه این کمیسیون ارجاع شد و در این راستا باید دید آیا رایزنی مجلس، قوه قضائیه و ناجا پرونده این لایحه را در این دور از مجلس خواهد بست.

میزان نوشت: مجلس نهم در حالی ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند که لایحه پلیس قضایی پس از تصویب در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دوباره به کارگروه این کمیسیون ارجاع شد و در این راستا باید دید آیا رایزنی مجلس، قوه قضائیه و ناجا پرونده این لایحه را در این دور از مجلس خواهد بست.

در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به ایجاد پلس قضایی تصریح دارد که پس از گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز تشکیلات آن به وجود نیامده است.

اوایل دی ماه سال گذشته بود که لایحه پلیس قضایی برای تعیین تکلیف نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، لایحه‎ای که بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرد که به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.

با توجه به حساس بودن کار تحقیقات، نیروی انتظامی باید دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه تحقیقات باشد، چرا که این مسئولیت از اختیارات ذاتی قضات بوده که گاهی آن را به نیروی انتظامی تفویض می‌کند، از طرفی تشکیل پلیس قضایی باعث می‌شود تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت در دوره‌های تخصصی است.

«مهرداد بذرپاش» در پایان جلسه علنی روز یک‌شنبه 7 دی ماه سال گذشته از تهیه و تقدیم لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه به مجلس خبر داد، این در حالی است که کلیات لایحه پلیس قضایی مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت و قرار شد در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گیرد.

آیا پرونده این لایحه در مجلس نهم بسته می‌شود؟

«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در در ارتباط با اینکه آیا در مجلس نهم تکلیف لایحه پلیس قضایی مشخص خواهد شد یا خیر به خبرگزاری میزان گفت: با توجه به اینکه کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده، این لایحه در نوبت رسیدگی صحن است و از آنجایی که تعداد مواد این لایحه و حجم آن کم است، این احتمال وجود دارد که در این دور از مجلس به آن رسیدگی شود.

وی گفت: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست و با توجه نزدیک بودن انتخابات مجلس، لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شود.

با این وجود باید دید در حالی که مجلس نهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، آیا پرونده لایحه پلیس قضایی پس از سالها بسته خواهد شد.

رایزنی مجلس قوه قضائیه و ناجا برای تعیین تکلیف نهایی لایحه پلیس قضایی

«حمیدرضا طباطبایی» در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: این لایحه به کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و جلساتی با نیز با انتظامی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انتظامی به دلیل تداخل در وظایف با تصویب لایحه پلیس قضایی مخالف است مقرر شد جلساتی برای بررسی بیشتر این لایحه برگزار شود چرا که قوه قضائیه اصرار دارد برای مرتفع کردن مشکلات ابلاغ و اجرا و برخی تحقیقات این لایحه تصویب شود.

طباطبایی گفت: با توجه به تاکید آیت‌الله آملی لاریجانی بر تصویب لایحه پلیس قضایی مقرر شد با رایزنی بین مجلس و ناجا به یک جمع بندی نهایی در رابطه با این لایحه برسیم.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلیس در پایان خاطرنشان کرد: اگر لایحه پلیس قضایی در این دوره از مجلس به سرانجام نرسد در دوره بعدی باید لایحه جدیدی در این زمینه ارائه شود بنابراین تعیین تکلیف این لایحه از اهمیت زیادی برخوردار است.

منبع : کانون وکلای اصفهان

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید