دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برخورد قضایی با عرضه کنندگان فاقد شناسنامه تجهیزات پزشکی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
برخورد قضایی با عرضه کنندگان فاقد شناسنامه تجهیزات پزشکی

مدیر کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: اگر واحد صنفی عرضه کننده تجهیزات پزشکی شناسنامه نداشته باشد، اقدامات آن واحد به منزله قاچاق است و با آن برخورد قضائی می شود.

 مدیر کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: اگر واحد صنفی عرضه کننده تجهیزات پزشکی شناسنامه نداشته باشد، اقدامات آن واحد به منزله قاچاق است و با آن برخورد قضائی می شود.

ید حسین صفوی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت اظهار کرد: هم اکنون 700 واحد صنفی براساس ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اقدام به عرضه تجهیزات تخصصی پزشکی مانند استنت ها و پروتزها می کنند و این واحدها دارای شناسنامه هستند.

صفوی در عین حال اضافه کرد: مراکز عرضه تجهیزات تخصصی پزشکی به دنبال اجرای طرح تحول سلامت و توزیع این تجهیزات در بیمارستان ها، محدود شده است.

ایرنا، یادآور شد: از ابتدای سال 94، علاوه بر بیمارستان های دولتی، سایر مراکز درمانی خصوصی و تابعه از ارجاع بیمار به خارج مراکز درمانی برای تهیه تجهیزات تخصصی پزشکی ، منع شده اند.

مدیر کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: مراکز درمانی وزارت بهداشت، بزرگ ترین خریدار تجهیزات پزشکی تخصصی در پی اجرای طرح تحول سلامت به شمار می آیند و این موضوع، فعالیت واحدهای صنفی در خارج بیمارستان را محدود کرده است.

صفوی در ادامه به کاهش قیمت تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: سال گذشته در پی اجرای طرح قیمت گذاری تجهیزات پزشکی، قیمت این ملزومات کاهش یافت و اکنون نیز این طرح همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا ، رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو پیش تر اعلام کرده بود که قیمت تجهیزات پزشکی برای مصرف کننده در بیمارستان های دولتی در سال 93 نسبت به سال 92 تا 25 درصد کاهش یافته و حتی برخی لوازم پزشکی تا 70 درصد کاهش قیمت داشته است.

به گفته وی، 50 درصد از کل اعتباری که برای کاهش پرداخت و فرانشیز در حوزه بستری برای مردم هزینه شده در حوزه تجهیزات پزشکی بوده که عمده هزینه آن را دولت قبول کرده است.

گفتنی است که گردش مالی تجهیزات پزشکی در کشور حدود پنج هزار میلیارد تومان یا 7 / 1 میلیارد دلار است.

منبع : ایرنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید