موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جرایم جایگزین حبس را بررسی کرد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جرایم جایگزین حبس را بررسی کرد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جرایم جایگزین مجازات حبس در طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

 سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جرایم جایگزین مجازات حبس در طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا از خانه ملت محمدعلی اسفنانی درباره جلسه عصر یکشنبه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی تنها موضوع دستور جلسه بود که تعدادی از مواد آن و البته مباحث جرائم جایگزین حبس مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اقدامات تعلیم و تربیتی و مجازات تکمیلی جوانان زیر 18 سال نیز در تعدادی از مواد طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما منجر به تصویب آن نشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی با حضور آقای خدایان معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت.

شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را باید مشخص کند

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، گفت: در ماده 10 این لایحه تاکید شد تا شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را برای جلوگیری از بدهکار شدن بیمه ها مشخص کند.

عبدالرضا عزیزی درباره جلسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: فوریت لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید لذا این لایحه به کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون اجتماعی به عنوان مشترک برای بررسی برخی مواد آن ارجاع شد.

وی با یادآوری اینکه ماده یک با پنج تبصره، ماده 4، ماده 6 و ماده 14 که مرتبط به کمیسیون اجتماعی بود به طور کلی از متن این لایحه حذف شد، گفت: ماده 7 این لایحه مبنی بر اینکه کارکنان تحت پوشش صندوق های تامین اجتماعی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها و یا استعفا و بازخرید بدون محدودیت زمانی مشمول بازنشستگی باشند مراعا ماند.

عزیزی ضمن بیان اینکه ماده 9 لایحه مذکور با حذف قسمتی از آن تصویب شد، گفت: این ماده عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه در بسته بیمه پایه سلامت برای شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیق و حقوقی را ممنوع می سازد.
وی با اشاره به اینکه ماده 10 نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید، گفت: در ماده 10 سرانه ها مشخص نیست لذا در اصلاحات تاکید شد که شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را نیز باید مشخص کند در واقع تعادل بین سرانه و تعرفه از بدهکار شدن بیمه ها جلوگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده 13 که بر تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده اعضایی از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو نفر از معاونان قوه قضاییه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از رشته های مختلف را شامل می شود که علاوه بر این رئیس کمیسیون اجتماعی و انر‍ژ‍ی مجلس بر آنها افزوده شدند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماده 14 و 17 این لایحه نیزعینا به تصویب رسید که در ماده 14 بر تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی تاکید شده و در ماده 17 صندوق توسعه ملی تعریف و بر استقرار آن در تهران و با یک شعبه در کشور و البته جزئیات تشکیل آن تاکید شد.

منبع : ایرنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 17