بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد جمشید عینی
آدرس : تهران-پل مدیریت-اول علامه جنوبی-نبش 42 شرقی-مجتمع فرهنگ-طبقه 4
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121198628
وب سایت محمد جمشید عینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سخت تر شدن قوانین طلاق

ارسال شده توسط : محمد جمشید عینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سخت تر شدن قوانین طلاق

آفتاب یزد گزارش می دهد:  واکاوی علل افزایش امار طلاق و لزوم سخت‌تر شدن قوانین در این حوزه:در گفتگو با محمد جمشیدعینی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و جعفر بای و سعید معیدفر:جامعه شناس

محمد جمشیدعینی: از دلایل افزایش امار طلاق  براحتی می توان به عواملی چون گسترش فقر در جامعه،بحران بیکاری،تورم فزاینده بخصوص در سالهای اخیر،فردگرایی و تنوع طلبی،عدم روحیه تحمل،گذشت ومدارا،رفاه طلبی و تنوع گرایی،خیال پردازی و عدم توجه به وقایع و حقایق موجود جامعه،شیوه های نامناسب همسرگزینی،تضاد فرهنگی،اختلافات طبقاتی ،همشان نبودن طرفین و عدم تناسب خصوصیات فردی دختر و پسر  ،تغییر سبک زندگی و مصرف زدگی ،انتحاب بر پایه معیارهای ظاهری ومادی صرف،عدم مشورت با متخصصان ،دخالت والدین،فقدان مهارتهای ارتباطی ،کوتاه بودن دوران نامزدی  و عدم شناخت کافی از خود ، طرف مقابل و وابستگان طرفین و میزان تاثیرپذیری از آنها ،مشکلات جنسی،عدم تعدیل خواسته های خود و عدم درک متقابل ،شعارزدگی،جزئی بینی ،باریک بینی و ارزیابی دیگران بر مدار خود ،خیانت و ریختن قبح ارتباط خاص با جنس مخالف در غیر چهارچوبهای شرعی و عرفی،اختلالات خلقی مثل وسواس،خشم ،شکاکیت و بدبینی،اضطراب و افسردگی ودوقطبی بودن طرف مقابل  و ضعف کنترل رفتارهای هیجانی و فقدان مدیریت روابط زناشویی اشاره کرد

آفتاب یزد- سارا علایی: این روزها دیگر طلاق سوژه‌ای نیست که خبرنگاران از سر خالی نبودن عریضه به سراغش بروند. موضوع طلاق این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز به پرداختن‌های مکرر و چندین و چندباره و حتی همه روزه دارد، زیرا این مسئله امروز چنان بستر گسترانیده و ابعاد مختلف پیدا  کرده است که علاوه بر درگیر کردن جمعیت عظیمی‌از جامعه، همچون دروازه‌ای محل ورود آسیب‌ها و جرایم دیگر هم به جامعه شده است.

در حالی که شاید در باور عموم این مسائل عامل طلاق هستند اما در واقعیت این طلاق است که بستر ارتکاب آنها را در جامعه فراهم کرده است؛ از جمله پدیده‌ای که این روزها شاید تبلیغش زیاد به چشممان خورده باشد؛ طلاق توافقی در عرض یک روز، با 2 میلیون تومان 10 روزه جدا شوید، طلاق غیابی و.... بازار مکاره ای که برخی وکلا این روزها در نتیجه وجود قوانین سرسختانه طلاق برای خود دست و پا کرده‌اند.

این روزها طلاق هم برای خود دم و دستگاه و تشکیلاتی به راه انداخته و حتی موجبات به نون و نوا رسیدن برخی را نیز فراهم کرده است؛ پدیده‌ای که روزی روزگاری آوردن نامش به دهان با کلی استغفراله و بلا به دور همراه بود اما امروز مثل خیلی پدیده‌های دیگر انواع و اقسام هم پیدا کرده است مثل ازدواج که روزی فقط یک مدل داشت و...

در یک حساب سرانگشتی هم برخی طلاق را اینگونه تقسیم‌بندی می‌کنند: طلاق رسمی، غیررسمی، عاطفی، پنهان و زیرزمینی و... عناوینی که شاید بسیاری حتی نام آنها را هم نشنیده باشند اما واقعیت این است که همه این انواع و اقسام طلاق در جامعه وجود دارند و هرکدام آسیب‌هایی را در پی دارند.همین آسیب‌های جانبی طلاق است که امروز موجبات نگرانی بسیاری از جامعه شناسان و آسیب‌شناسان را فراهم کرده تا جایی که دیگر اصل موضوع طلاق به حاشیه رانده شده است.

از طلاق رسمی‌تا طلاق زیرزمینی

جعفر بای، جامعه‌شناس معتقد است: این کاملا حرف درستی است که امروز ما یک نوع طلاق را در جامعه شاهد نیستیم. به طور کلی ما دو نوع طلاق داریم؛ رسمی‌و غیر‌رسمی.

در طلاق رسمی‌زن و مرد شرعا

و عرفا و قانونا از هم جدا می‌شوند که این شکل رایج طلاق در همه جوامع است. این پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با آفتاب یزد در توضیح طلاق غیررسمی‌یا طلاق عاطفی نیز می‌گوید: طلاق غیررسمی‌نیز انواعی دارد.گاهی زن و شوهر به دلیل ملاحظات خانوادگی از جمله داشتن فرزند یا فرزندان و سختی قوانین برای طلاق، ترجیح می‌دهند زیر یک سقف زندگی کنند هرچند به لحاظ عاطفی از هم جدا شده‌اند یعنی طلاق واقعی اما غیرثبتی و رسمی. وی می‌افزاید: گاهی نیز زن و شوهر به دلیل ملاحظات فرهنگی و خانوادگی، ترس از نام طلاق و مشکلات و سختی‌هایی که مراحل طلاق گرفتن دارد، اگر چه جدا از هم زندگی می‌کنند اما حاضر به نقش بستن مهر طلاق در شناسنامه‌شان نیستند در نتیجه طلاق بین آنها هم وجود دارد اما فقط رسمی‌نشده است. بای تاکید می‌کند: پس جز طلاق رسمی‌و آشکار مدل‌های دیگر طلاق اصطلاحا زیرزمینی و پنهانی هستند. وی همچنین در پاسخ به اینکه آسیب کدام نوع طلاق بیشتر است، اظهار می‌کند: شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طلاق عاطفی و غیررسمی‌رجوع مجدد زن و شوهر به یکدیگر بدون دردسرهای مجدد عقد و غیره است به عبارت بهتر امکان بازگشت سهل‌الوصول‌تر و همچون آزمایشی است که فرد می‌سنجد آیا برای طلاق آمادگی دارد یا نه اما در صورتی که در نتیجه طلاق عاطفی یا پنهانی تنش میان زوجین زیاد باشد ترجیح با طلاق رسمی‌است.

مهمترین نتیجه طلاق عاطفی؛ افزایش خیانت

سعید معیدفر، جامعه‌شناس اما قائل به همه این انواع و اقسام نیست و معتقد است لزومی‌هم به این تقسیم‌بندی نیست و می‌گوید: اگر نیازی به تقسیم‌بندی باشد طلاق رسمی‌و عاطفی کفایت می‌کند. وی نیز در بیان اینکه ترجیح با کدام نوع است بحث خشونت را پیش می‌کشد و می‌گوید: مسلما اگر در طلاق عاطفی خشونت زیاد باشد اتفاقا طلاق رسمی‌آسیب کمتری دارد چراکه تداوم خشونت و سردی بین زوجین هم برای زوجین آسیب زاتر است هم برای فرزند یا فرزندان. این جامعه شناس همچنین تاکید می‌کند: حتی بخشی زیادی از خیانت‌هایی که امروز در جامعه ما مشکل آفرین شده به دلیل طلاق عاطفی است در صورتی که اگر زوجین طلاق رسمی‌بگیرند دیگر بحث خیانت هم پیش نمی‌آید. در نتیجه از این جهات طلاق عاطفی مشکل‌زاتر از طلاق رسمی‌است مگر در صورتی که تنش میان زوجینی که طلاق عاطفی گرفته‌اند در خانواده کم باشد و فرزندان کمتر دچار ضرر و زیان شوند قاعدتا این نوع طلاق برای فرزندان آسیب کمتری را به همراه خواهد آورد اگرچه مشکلات میان زن و شوهر و طلاق عاطفی‌شان روی فرزندان همچنان باقی است.

طلاق زیرزمینی حاصل سخت شدن قوانین

یکی از عواملی که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران موجبات پدید آمدن انواع طلاق را فراهم کرده بحث قوانین مربوط به طلاق است. زهره ارزنی، وکیل دادگستری از منتقدان سخت شدن قوانین طلاق است و آن را عامل ایجاد خشونت و افزایش طلاق‌های پنهان می‌داند و معتقد است: «این واقعیت را بپذیریم که با سخت کردن قوانین نمی‌توانیم از واقعیتی که دارد در جامعه اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم؛ مگر اینکه طلاق‌های پنهان هر روز بیشتر شود و این آسیب بیشتری دارد.» وی در گفتگو با خبرآنلاین می‌افزاید:«واقعیت این است که طلاق هم در جامعه ما یک پدیده است. اینقدر نسبت به آن جبهه گیری نکنیم تا زیرزمینی شود و این خوب نیست چون می‌شود همان طلاق‌های پنهان یا خشونت‌هایی که به خاطر اتفاق نیفتادن طلاق روی می‌دهد؛ برخی مواقع بعضی راهکارها را باید پذیرفت، درست است طلاق خصوصا وقتی فرزندی و به خصوص بچه ای کوچک و نابالغ درمیان باشد، شرایط خیلی سختی را به وجود می‌آورد.

سخت‌تر شدن قوانین طلاق

سعید معیدفر در این باره نیز به آفتاب یزد می‌گوید: در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی باید واقع‌بینانه باشیم اگر این نگاه وجود نداشته باشد مسلما دردسرساز خواهد شد. پدیده طلاق نیز از همین دست است. در صورتی که برای طلاق در جامعه قوانین سخت و شاذ وجود داشته باشد طبعا آسیب‌های دیگری از قِبل آن گریبان جامعه را خواهد گرفت. مثل افزایش خودکشی، بالارفتن آمار همسر و فرزندآزاری و.... این جامعه شناس ادامه  می‌دهد: برخی مسئولان تصور می‌کنند با سخت‌تر کردن قوانین طلاق باعث کاهش آمار آن خواهند شد در حالی که اگر به جای این گزینه، تلاش خود را روی افزایش خدمات مشاوره‌ای متمرکز می‌کردند بازخورد مثبت بهتری دریافت می‌کردند چون بسیاری از طلاق‌ها در نتیجه ساده‌انگاری‌هاست و مشکلات بنیادین وجود ندارد. وی با بیان اینکه مداخله قانون و سختگیری محاکم در امر طلاق امری کاملا اشتباه است، اظهار می‌کند: از این رو امروز ما مشکلات بسیار جدی در زمینه سختگیرانه بودن قوانین طلاق در جامعه داریم. زیرا هرجا قوانین سخت باشد، عده‌ای به راحتی آن را دور می‌زنند. برای مثال من همواره می‌گویم در صورتی که در جامعه جرم و خلاف بسیار باشد اگر برای جلوگیری از این جرایم فقط جریمه‌ها افزایش یابد فقط پدیده و آسیب رشوه افزایش می‌یابد. معیدفر تاکید می‌کند: همین موضوع به شکل دیگری امروز در مورد طلاق وجود دارد. هرچه قوانین سختگیرانه می‌شود نه تنها آمار طلاق کاهش نیافته و نمی‌یابد و زن و شوهری منصرف نمی‌شوند بلکه این موضوع تنها موجب شده پول بیشتری به جیب وکلا برود. زیرا آنها به هر نحوی سعی می‌کنند طلاق موکلشان را بگیرند. به عبارت بهتر قانون‌گذار تنها به ظاهر خواسته با قوانین سخت جلو طلاق را بگیرد در حالی که در واقعیت نه تنها مشکل همچنان پابرجاست که حتی موجب تخلفات و جرایم دیگری هم می‌شود. مثلا وکلایی که قانون را دور می‌زنند و... وی خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی در جامعه زمینه‌های اجتماعی یک پدیده نادیده گرفته می‌شود و مسئولان سعی می‌کنند صرفا با اعمال قانون جلو مشکلی را بگیرند فقط زمینه افزایش فساد و سخت‌تر شدن مشکلات را به دنبال خواهد داشت. این جامعه‌شناس تاکید کرد: مشکل طلاق امروز در جامعه ما نه تنها در نتیجه نبود قوانین محکم که برعکس نتیجه بودن قوانین محکم است زیرا بازار پرسود و رونقی را رقم زده است که در نتیجه آن اصل موضوع فراموش شده است.

شاخص صداقت 8 درصد؛ شاخص کلاهبرداری 75 درصد!

محمدجمشید عینی وکیل پایه یک دادگستری نیز در پاسخ به اینکه قوانین موجود در کشور ما تا چه حد در افزایش یا کاهش آمار طلاق موثر است، می‌گوید:سهل گیرانه یا سخت گیرانه بودن قوانین مرتبط با طلاق به تنهایی نمی‌تواند در کاهش یا افزایش این پدیده در جامعه نقش موثری ایفا کند ،علی الاصول قوانین تامین کننده  نظم اجتماعی هستند و نظم اجتماعی به معنای پیروی جامعه از هنجارها، ارزشها و آداب و سننی است که پایه و اساس جامعه هستند و رعایت آنها به تک تک افراد جامعه آرامش می‌دهد. وی در گفتگو با آفتاب یزد می‌افزاید: وقتی که جامعه ای در حال پوست اندازی و گذر از سنت به سمت مدرنیته است، مدام در هنجارها و ارزشهای خود تجدیدنظر می‌کند و آنها را مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار می‌دهد تا سره را از ناسره بازشناسی کند منتها به شرطی این افعال صحیح و به صلاح جامعه خواهد بود که توانایی تشخیص و تفکیک امور را داشته و به سلاح علم و عقلانیت انتقادی مجهز باشد، یعنی در سطح تقلید کورکورانه نماند و گوهر اخلاق را برای نوجویی از کف ندهد. این حقوقدان تاکید می‌کند: در گذر از سنت به مدرنیته یک گسست معرفتی رخ می‌دهد، به طوری که همه واژه‌ها معنای جدیدی پیدا می‌کنند، جوامع در حال گذار جوامعی هستند که بخشی از آنها مدرن و بخشی سنتی است . این جوامع به مرور با مدرنیزاسیون به سوی مدرنیته پیش می‌روند و معمولا با بحران دست به گریبان هستند؛ به ویژه بحران هویت . عینی با بیان اینکه شوربختانه ما شاهد چنین بحرانی  همراه با اوصاف خاص خود در جامعه خود هستیم، خاطرنشان می‌کند:بحران مذکور  توامان با قربانی کردن معنویات و اخلاق در پای مادیات و همراه با سطحی نگری دامنگیری است که جامعه را دچار خود و پیامدهای مخربش کرده است.وی ادامه می‌دهد: بنابراین می بینیم که این رواج گسترده طلاق ناشی از شرایط جامعه است و  صرفا وضع قوانین و مقررات حقوقی برای مواجه با آن ناکافی بنظر می رسند.

از دلایل افزایش امار طلاق  براحتی می توان به عواملی چون گسترش فقر در جامعه،بحران بیکاری،تورم فزاینده بخصوص در سالهای اخیر،فردگرایی و تنوع طلبی،عدم روحیه تحمل،گذشت ومدارا،رفاه طلبی و تنوع گرایی،خیال پردازی و عدم توجه به وقایع و حقایق موجود جامعه،شیوه های نامناسب همسرگزینی،تضاد فرهنگی،اختلافات طبقاتی ،همشان نبودن طرفین و عدم تناسب خصوصیات فردی دختر و پسر  ،تغییر سبک زندگی و مصرف زدگی ،انتحاب بر پایه معیارهای ظاهری ومادی صرف،عدم مشورت با متخصصان ،دخالت والدین،فقدان مهارتهای ارتباطی ،کوتاه بودن دوران نامزدی  و عدم شناخت کافی از خود ، طرف مقابل و وابستگان طرفین و میزان تاثیرپذیری از آنها ،مشکلات جنسی،عدم تعدیل خواسته های خود و عدم درک متقابل ،شعارزدگی،جزئی بینی ،باریک بینی و ارزیابی دیگران بر مدار خود ،خیانت و ریختن قبح ارتباط خاص با جنس مخالف در غیر چهارچوبهای شرعی و عرفی،اختلالات خلقی مثل وسواس،خشم ،شکاکیت و بدبینی،اضطراب و افسردگی ودوقطبی بودن طرف مقابل  و ضعف کنترل رفتارهای هیجانی و فقدان مدیریت روابط زناشویی اشاره کرد.

بنابر مطالب پیش گفته برای مهار فرآیند طلاق در جامعه نیاز به همکاری و مشارکت حقوقدانان،جامعه شناسان ،روانشناسان ،علمای دینی  و حتی اقتصاددانان  در تمامی قوای حاکم بر جامعه است تا معضلاتی که گریبانگیر جامعه است و به افزایش امار طلاق می انجامد ،آسیب شناسی شده و با اتخاذ تدابیر شایسته ،راهکارهای مناسبی برای برون رفت از وضع موجود اندیشیده شود.

از دلایل افزایش امار طلاق  براحتی می توان به عواملی چون گسترش فقر در جامعه،بحران بیکاری،تورم فزاینده بخصوص در سالهای اخیر،فردگرایی و تنوع طلبی،عدم روحیه تحمل،گذشت ومدارا،رفاه طلبی و تنوع گرایی،خیال پردازی و عدم توجه به وقایع و حقایق موجود جامعه،شیوه های نامناسب همسرگزینی،تضاد فرهنگی،اختلافات طبقاتی ،همشان نبودن طرفین و عدم تناسب خصوصیات فردی دختر و پسر  ،تغییر سبک زندگی و مصرف زدگی ،انتحاب بر پایه معیارهای ظاهری ومادی صرف،عدم مشورت با متخصصان ،دخالت والدین،فقدان مهارتهای ارتباطی ،کوتاه بودن دوران نامزدی  و عدم شناخت کافی از خود ، طرف مقابل و وابستگان طرفین و میزان تاثیرپذیری از آنها ،مشکلات جنسی،عدم تعدیل خواسته های خود و عدم درک متقابل ،شعارزدگی،جزئی بینی ،باریک بینی و ارزیابی دیگران بر مدار خود ،خیانت و ریختن قبح ارتباط خاص با جنس مخالف در غیر چهارچوبهای شرعی و عرفی،اختلالات خلقی مثل وسواس،خشم ،شکاکیت و بدبینی،اضطراب و افسردگی ودوقطبی بودن طرف مقابل  و ضعف کنترل رفتارهای هیجانی و فقدان مدیریت روابط زناشویی اشاره کرد.

بنابر مطالب پیش گفته برای مهار فرآیند طلاق در جامعه نیاز به همکاری و مشارکت حقوقدانان،جامعه شناسان ،روانشناسان ،علمای دینی  و حتی اقتصاددانان  در تمامی قوای حاکم بر جامعه است تا معضلاتی که گریبانگیر جامعه است و به افزایش امار طلاق می انجامد ،آسیب شناسی شده و با اتخاذ تدابیر شایسته ،راهکارهای مناسبی برای برون رفت از وضع موجود اندیشیده شود.

ای بسا تربیت گسترده متخصصان علم  روانشناسی   و روان درمانان حاذق و مجرب و بکارگیری آنها در مناطق مختلف و ایجاد امکان سهولت دسترسی به انها برای عموم مردم  توام با فرهنگ سازی وتامین پوشش بهینه بیمه درمانی برای مشاوره و پیشگیری از مشکلات روانی  و نیز درمان و کنترل  عوارض بیماریهای روانی از وضع قوانین و راهکارهای حقوقی بیشتر بکار اید و به کاهش امار طلاق کمک شایانی کند.

چراکه در اکثر مواقع طلاق محصول تقابل است تقابلی که مرد بزعم حود برای تامین غرور و  اقتدار و سلطه جویی خود لازم می داند و زن برای حفظ شخصیت خود به آن دامن می زند در صورتیکه اموزش مهارتهای ارتباطی و ایجاد  روحیه فعالیت دسته جمعی در بین اعضای یک خانواده برای دستیابی به منافع مشترک از اوجب واجبات است که خلاء آن در نظام آموزشی ما هم در مدارس و هم در دانشگاهها محسوس و ملموس است  بر اساس مفاد یک گزارش تحقیقی میزان اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ١٠ درصد و شاخص صداقت و امانتداری به هشت درصد رسیده است، در حالی که این ارقام در کشورهای حوزه اسکاندیناوی بالای ٧٠ درصد است، یعنی جامعه به واقع دچار یک سقوط اخلاقی شدید شده است. از طرف دیگر شاخص کلاهبرداری به ٧۵ درصد می‌رسد، اینها نشان می‌دهد که اگر این روش ادامه یابد، شرایط پیچیده‌تر می‌شود، عدم صداقت و دروغگویی گسترده در حال آسیب زدن به کل جامعه است. این یعنی نهاد خانواده هم از این ناحیه صدمه‌های اساسی می‌بیند. این حقوقدان با تاکید بر اینکه بنابراین می‌بینیم که این رواج گسترده طلاق ناشی از شرایط جامعه است، اظهار می‌کند: صرفا وضع قوانین و مقررات حقوقی برای مواجهه با آن ناکافی به نظر می‌رسند. بنابراین بهتر است به جای سختگیری در امر جدایی و طلاق افراد جامعه که کاملا سلیقه ای و شخصی است (چون حق هر انسان آزادی است که شریک خود را برای زندگی طبق ذائقه خود تعیین کند،) به حمایت از این روابط بپردازیم و با بهره گیری از قضات مجرب، متخصص و آگاه که فارغ از جنسیت و مسایل سیاسی، خود بر اساس ضوابط خاص علمی‌و فنی تعیین شده اند ،به حل و فصل اختلافات زوجین در یکسری محاکم تخصصی و اختصاصی بپردازیم که حتی ضابط قضایی( پلیس ) خاص خود را داشته باشند.

آموزش‌های پس از طلاق به جای سخت‌تر کردن قوانین طلاق

محمدجمشید عینی ادامه می‌دهد: استفاده بیشتر از قضات و مشاوران زن متخصص که آرائشان ضمانت اجرای قانونی هم داشته باشد و جلوگیری از انجام کارهای صوری به خصوص عدم استفاده از داورانی که فقط برای حفظ ظاهر و بودن نظراتشان در پرونده به کار گمارده شده اند و عدم سپردن کارهای قضایی در حوزه خانواده به شوراهای حل اختلاف و بازنکردن پای زوجین و فرزندانشان به کلانتری‌ها می‌تواند یاری رسان اجرای عدالت باشد. این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: متاسفانه گاه می‌بینیم از ظرفیت داوری در دعاوی خانوادگی استفاده چندانی نمی‌شود و بیشتر این
استفاده به رفع تکلیف قانونی می‌ماند و نیز بعضا از کودکان برای تسویه حساب و گروکشی والدین سوءاستفاده می‌شود و والدین ناآگاه و اطرافیان آموزش ندیده بدون توجه به پیامدهای مخرب سم پاشی علیه پدر یا مادر، ذهن طفل را نسبت به طرف مقابل خراب می‌کنند که منشاء آثار سوئی در آینده کودک خواهد بود. عینی با تاکید بر اینکه به جای سختگیری‌های مرسوم قانونی و عرفی باید زوجین را نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود در زندگی مشترک آگاه کرد، بیان می‌کند: چه برای انتخاب همسر مناسب، چه برای جدا شدن از شریک نامناسب، چه برای سپری کردن ایام سخت طلاق و چه برای اداره کردن امور فرزندان تک سرپرست و رتق و فتق مسایل مالی پس از طلاق باید آنها را با استفاده از متخصصان امر آموزش داد که البته در وسعت جامعه کار دشوار و پرهزینه ای است.

از دلایل افزایش امار طلاق  براحتی می توان به عواملی چون گسترش فقر در جامعه،بحران بیکاری،تورم فزاینده بخصوص در سالهای اخیر،فردگرایی و تنوع طلبی،عدم روحیه تحمل،گذشت ومدارا،رفاه طلبی و تنوع گرایی،خیال پردازی و عدم توجه به وقایع و حقایق موجود جامعه،شیوه های نامناسب همسرگزینی،تضاد فرهنگی،اختلافات طبقاتی ،همشان نبودن طرفین و عدم تناسب خصوصیات فردی دختر و پسر  ،تغییر سبک زندگی و مصرف زدگی ،انتحاب بر پایه معیارهای ظاهری ومادی صرف،عدم مشورت با متخصصان ،دخالت والدین،فقدان مهارتهای ارتباطی ،کوتاه بودن دوران نامزدی  و عدم شناخت کافی از خود ، طرف مقابل و وابستگان طرفین و میزان تاثیرپذیری از آنها ،مشکلات جنسی،عدم تعدیل خواسته های خود و عدم درک متقابل ،شعارزدگی،جزئی بینی ،باریک بینی و ارزیابی دیگران بر مدار خود ،خیانت و ریختن قبح ارتباط خاص با جنس مخالف در غیر چهارچوبهای شرعی و عرفی،اختلالات خلقی مثل وسواس،خشم ،شکاکیت و بدبینی،اضطراب و افسردگی ودوقطبی بودن طرف مقابل  و ضعف کنترل رفتارهای هیجانی و فقدان مدیریت روابط زناشویی اشاره کرد.

بنابر مطالب پیش گفته برای مهار فرآیند طلاق در جامعه نیاز به همکاری و مشارکت حقوقدانان،جامعه شناسان ،روانشناسان ،علمای دینی  و حتی اقتصاددانان  در تمامی قوای حاکم بر جامعه است تا معضلاتی که گریبانگیر جامعه است و به افزایش امار طلاق می انجامد ،آسیب شناسی شده و با اتخاذ تدابیر شایسته ،راهکارهای مناسبی برای برون رفت از وضع موجود اندیشیده شود.

ای بسا تربیت گسترده متخصصان علم  روانشناسی   و روان درمانان حاذق و مجرب و بکارگیری آنها در مناطق مختلف و ایجاد امکان سهولت دسترسی به انها برای عموم مردم  توام با فرهنگ سازی وتامین پوشش بهینه بیمه درمانی برای مشاوره و پیشگیری از مشکلات روانی  و نیز درمان و کنترل  عوارض بیماریهای روانی از وضع قوانین و راهکارهای حقوقی بیشتر بکار اید و به کاهش امار طلاق کمک شایانی کند.

از دلایل افزایش امار طلاق  براحتی می توان به عواملی چون گسترش فقر در جامعه،بحران بیکاری،تورم فزاینده بخصوص در سالهای اخیر،فردگرایی و تنوع طلبی،عدم روحیه تحمل،گذشت ومدارا،رفاه طلبی و تنوع گرایی،خیال پردازی و عدم توجه به وقایع و حقایق موجود جامعه،شیوه های نامناسب همسرگزینی،تضاد فرهنگی،اختلافات طبقاتی ،همشان نبودن طرفین و عدم تناسب خصوصیات فردی دختر و پسر  ،تغییر سبک زندگی و مصرف زدگی ،انتحاب بر پایه معیارهای ظاهری ومادی صرف،عدم مشورت با متخصصان ،دخالت والدین،فقدان مهارتهای ارتباطی ،کوتاه بودن دوران نامزدی  و عدم شناخت کافی از خود ، طرف مقابل و وابستگان طرفین و میزان تاثیرپذیری از آنها ،مشکلات جنسی،عدم تعدیل خواسته های خود و عدم درک متقابل ،شعارزدگی،جزئی بینی ،باریک بینی و ارزیابی دیگران بر مدار خود ،خیانت و ریختن قبح ارتباط خاص با جنس مخالف در غیر چهارچوبهای شرعی و عرفی،اختلالات خلقی مثل وسواس،خشم ،شکاکیت و بدبینی،اضطراب و افسردگی ودوقطبی بودن طرف مقابل  و ضعف کنترل رفتارهای هیجانی و فقدان مدیریت روابط زناشویی اشاره کرد.

بنابر مطالب پیش گفته برای مهار فرآیند طلاق در جامعه نیاز به همکاری و مشارکت حقوقدانان،جامعه شناسان ،روانشناسان ،علمای دینی  و حتی اقتصاددانان  در تمامی قوای حاکم بر جامعه است تا معضلاتی که گریبانگیر جامعه است و به افزایش امار طلاق می انجامد ،آسیب شناسی شده و با اتخاذ تدابیر شایسته ،راهکارهای مناسبی برای برون رفت از وضع موجود اندیشیده شود.

ای بسا تربیت گسترده متخصصان علم  روانشناسی   و روان درمانان حاذق و مجرب و بکارگیری آنها در مناطق مختلف و ایجاد امکان سهولت دسترسی به انها برای عموم مردم  توام با فرهنگ سازی وتامین پوشش بهینه بیمه درمانی برای مشاوره و پیشگیری از مشکلات روانی  و نیز درمان و کنترل  عوارض بیماریهای روانی از وضع قوانین و راهکارهای حقوقی بیشتر بکار اید و به کاهش امار طلاق کمک شایانی کند.

چراکه در اکثر مواقع طلاق محصول تقابل است تقابلی که مرد بزعم حود برای تامین غرور و  اقتدار و سلطه جویی خود لازم می داند و زن برای حفظ شخصیت خود به آن دامن می زند

در صورتیکه اموزش مهارتهای ارتباطی و ایجاد  روحیه فعالیت دسته جمعی در بین اعضای یک خانواده برای دستیابی به منافع مشترک از اوجب واجبات است که خلاء آن در نظام آموزشی ما هم در مدارس و هم در دانشگاهها محسوس و ملموس است

همانطور که عرض کردم:برای درک  ابعاد یک زندگی موفق یا چرایی علت شکست در زندگی یک زوج ضروری است تاثیر عوامل جمعیت شناختی، تاریخی (تاریخچه خانوادگی)وشخصیتی(خلق و خو) زوجین را بدانیم و با کمک عوامل متخصص ، آنها را مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهیم

بهرحال  عوارض و پیامدهای طلاق عاطفی کمتر از طلاق قانونی نیست

اگر  امکان جدایی برای زوجین در خانواده هایی که  طرفین نسبت بهم احساس خوشایندی ندارند و حتی از هم بیزارند فراهم نباشد این نفرت و بیزاری و عدم احساس تعلق و کشش یکی از طرفین به طرف دیگر می تواند به طلاق عاطفی منجر شده یا حتی فراتراز آن به خیانت و جنایت بینجامد،در چنین خانواده ای کشاکش و تقابل دایمی بین زوجین و وابستگانشان وجود خواهد داشت که تاثیر مخربی روی فرزندان انها خواهد گذاشت ،وفور قضات متخصص تمام وقت و پاره وقت در دعاوی خانوادگی می تواند ضمن  تامین  عدالت قضایی از اطاله دادرسی جلوگیری کند ،گذشته از وجود بعضی از قوانین نامناسب که در مسیر  اجرای عدالت مانع ایجاد می کند و از اسباب نگرانی خانوادهها در شروع زندگی مشترک  تلقی می شوند،به دارازا کشیدن اوقات دادرسی می تواند از افات دادرسی در محاکم خانوادگی باشد

گذاشتن مهلت معینی که چندماه بیشتر نباشد و تعبیه  ضمانت اجرای قانونی برای رسیدگی سریع و هوشمندانه به پرونده های خانوادگی می تواند از تنازعات و التهابات موجود در جامعه کم کند ،بدیهی است علاوه بر کمیت باید به ارتقای کیفیت ارا هم همت گذاشت و صرف ارائه آمار رسیدگی برای اجرای عدالت کافی نیست.

چراکه در اکثر مواقع طلاق محصول تقابل است تقابلی که مرد بزعم حود برای تامین غرور و  اقتدار و سلطه جویی خود لازم می داند و زن برای حفظ شخصیت خود به آن دامن می زند

در صورتیکه اموزش مهارتهای ارتباطی و ایجاد  روحیه فعالیت دسته جمعی در بین اعضای یک خانواده برای دستیابی به منافع مشترک از اوجب واجبات است که خلاء آن در نظام آموزشی ما هم در مدارس و هم در دانشگاهها محسوس و ملموس است

همانطور که عرض کردم:برای درک  ابعاد یک زندگی موفق یا چرایی علت شکست در زندگی یک زوج ضروری است تاثیر عوامل جمعیت شناختی، تاریخی (تاریخچه خانوادگی)وشخصیتی(خلق و خو) زوجین را بدانیم و با کمک عوامل متخصص ، آنها را مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهیم

زندگی با یک سرپرست توام با آرامش

بهتر از زندگی با دوسرپرست اما پرتنش

وی در ادامه با بیان اینکه به هرحال عوارض و پیامدهای طلاق عاطفی کمتر از طلاق قانونی نیست، اظهار می‌کند: اگر امکان جدایی برای زوجین در خانواده‌هایی که طرفین نسبت به هم احساس خوشایندی ندارند و حتی از هم بیزارند فراهم نباشد این نفرت و بیزاری و عدم احساس تعلق و کشش یکی از طرفین به طرف دیگر می‌تواند به طلاق عاطفی منجر شده یا حتی فراتر از آن به خیانت و جنایت بینجامد، در چنین خانواده ای کشاکش و تقابل دائمی‌بین زوجین و وابستگانشان وجود خواهد داشت که تاثیر مخربی روی فرزندان آنها می‌گذارد.بدیهی است زندگی در یک خانواده تک سرپرست توام با آسایش و آرامش بهتر از زندگی با والدین ولی همراه با درگیری و تضاد دائمی‌است.

منبع : آفتاب یزد
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
طلاق توافقی چه صیغه ای است ، کارشناسان چه می گویند ؟
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
طلاق منشا خیلی از ناهنجاری های مختلف است
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند ، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
پیش بینی مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین ، تدبیری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
چگونگی حذف نام زن از شناسنامه مرد پس از طلاق

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند