بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رییس قوه قضاییه نظارت خبرگان بر رهبری غیرقانونی است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رییس قوه قضاییه نظارت خبرگان بر رهبری غیرقانونی است

رییس قوه قضاییه خواستار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حیطه های مختلف، پرهیز از تشویش اذهان عمومی از سوی افراد مختلف و رسانه ها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا، غیرمنطقی و خلاف قانون در خصوص انتخابات شد.

(ایسنا) به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، 27 آذر سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و بر لزوم وحدت و همدلی حوزه و َدانشگاه در حیطه های نظری و عملی تاکید کرد.

حوزه و دانشگاه، دو نهاد موثر

رییس قوه قضاییه حوزه و دانشگاه را دو نهاد موثر و بسیار مهم در جامعه اسلامی توصیف کرد و با تاکید بر اشتراکات فراوان این دو نهاد گفت: حوزه و دانشگاه به لحاظ مباحث علمی و تحقیقاتی، دغدغه‌ها و خطراتی که آنها را تهدید می کند دارای مشترکاتی هستند که با تعامل و تفاهم بیشتر می توانند زمینه‌های مشترک را به منظور اثربخشی بیشتر افزایش دهند.

آملی لاریجانی اضافه کرد: اکنون روشن است که مباحث علمی در رشته های مختلف علوم انسانی و حتی علوم تجربی دارای پیش فرضهایی است که از بیرون این رشته‌های علمی اخذ می‌شوند. تلائم این پیش فرضها با معارف دینی، برای مؤمنان و خصوصاً محققان مؤمن، یک دغدغه‌ اساسی است. حوزه‌های علمیه می‌توانند در اکتشاف معارف دینی به محققان رشته‌های مختلف کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه شناخت نظام جمهوری اسلامی و آشنایی با ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن را که برآمده از ارزش های دینی است از سوی دانشگاهها ضرورتی دیگر برای افزایش تعامل دانشگاهها و حوزه ها برشمرد و تاکید کرد: شناخت ساختارهای نظام اسلامی برای همه افراد ضروری است اما به طریق اولی برای کسانی که با علم و معرفت سر و کار دارند ضروری تر است تا با شناخت نقاط قوت، پیش فرض ها و نقاط آسیب‌پذیر جامعه و نظام اسلامی بتوانند راهها و بسترهای نفوذ را ببندند.

رئیس دستگاه قضا تعامل و تفاهم میان حوزه و دانشگاه را سد محکمی در مقابل نفوذ دشمنان در ارکان نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: به تعبیر حضرت امام(ره) در پیام به اولین دوره مجلس خبرگان رهبری، دشمنان از طریق ایادی خود در داخل همواره درصدد ایجاد لغزش و نفوذ در میان ارکان کشور هستند و این تعابیر و تذکر حضرت امام(ره) در آن زمان بسیار مهم است و نشان می دهد که مخالفان جمهوری اسلامی ایران همواره چشم طمع به این نظام دوخته‌اند.

آملی لاریجانی تاکید کرد: افزایش همکاری علمی، نظری و عملی میان حوزه و دانشگاه موجب بصیرت افزایی خواهد شد.

بربریت با رنگ و لعاب حقوق بشر

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضعگیری اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک است.

آملی لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته مردم سالاری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل درکشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت بر مردم‌سالاری استوار نبوده است. اما حقوق بشر آمریکایی ایران را ناقض حقوق بشر می‌داند و از کشوری مثل عربستان به تمام معنا حمایت می‌کند. کشوری که نسبت به همسایه خود یمن مرتکب جنایات جنگی شده است.

رئیس قوه قضاییه تبعیض نژادی و بی احترامی به حقوق اقلیت ها، سیاه پوستها و مسلمانان در آمریکا را کاملا واضح و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می شود توحش و بربریتی است که به آن رنگ و لعاب حقوق بشری زده اند.

آملی لاریجانی اتکای جمهوری اسلامی ایران به حضور همیشگی مردم را رمز بقا و اقتدار کشور دانست و تاکید کرد: بحمدالله جمهوری اسلامی ایران با امنیت‌ترین و مقتدرترین کشور منطقه است؛ غربی ها از همین اقتدار می ترسند و مسائلی را مطرح می‌کنند که با واقعیت سنخیتی ندارد و قصد دارند حقوق بشری با پیش فرض های خود را به ما تحمیل کنند که البته به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه حقوق بشر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از مبانی دین اسلام اعلام کرد و گفت: ما حقوق بشری را قبول داریم که در آن حقیقت انسانی میان زن و مرد یکسان است و فرقی میان سفید و سیاه و عرب و عجم قائل نیست.

آرزوهای انتخاباتی غیرقانونی

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هر کسی باید در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم.

رییس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانه‌ای در خصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند»، «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.

رییس قوه قضاییه به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.

رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه «متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.

آملی لاریجانی از رسانه ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضا‌سازی‌های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم و در فضایی سالم برگزار شود.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، گزارش رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها ارائه شد

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیشگیری از آسیب ها در الویت برنامه های قوه قضاییه
فعالیت 149 دفتر خدمات قضایی در کشور
کشاورز : قوه قضاییه باید برای پیوستن تشکیلات 187 به کانون های وکلا سرمایه گذاری کند
اطلاعیه مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیرامون سامانه ابلاغ الکترونیک
نشست حقوقی - کاربردی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضاییه
استفاده از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
تدوین منشور اخلاقی مترجمان رسمی قوه قضاییه تا اواسط مرداد ماه
بودجه قوه قضاییه افزایش یابد حتی به قیمت کاهش بودجه دیگر حوزه ها
نامه جمعی از وکلا به رییس قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک