موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاکید تویسرکانی بر توسعه ثبت رسمی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تاکید تویسرکانی بر توسعه ثبت رسمی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای کاهش هزینه‌های کشور و جلوگیری از دعاوی و اختلافات مالکیتی که باعث حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به محاکم می‌شود، باید برای توسعه ثبت رسمی در کشور اهمیت قائل شد و در این راستا حرکت کرد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای کاهش هزینه‌های کشور و جلوگیری از دعاوی و اختلافات مالکیتی که باعث حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به محاکم می‌شود، باید برای توسعه ثبت رسمی در کشور اهمیت قائل شد و در این راستا حرکت کرد.

احمد تویسرکانی ضمن تاکید بر اهمیت توسعه ثبت رسمی در کشور به عنوان یک نیاز در جامعه امروز، یادآور شد: خوشبختانه مقام معظم رهبری اخیراً در ابلاغ سیاست ها برای تنظیم برنامه توسعه در بند 67 این سیاست ها به تدوین کنندگان برنامه توسعه توصیه فرمودند که در جهت توسعه ثبت رسمی در حوزه مالکیت های معنوی و املاک حرکت کنند و امیدواریم دولت و مجلس شورای اسلامی در احکام دائمی قانون و در برنامه ششم توسعه به این توصیه های مقام معظم رهبری عمل کنند.

وی افزود: متاسفانه بخش زیادی از دعاوی و اختلافات ناشی از انجام معاملات عادی در جامعه است که هزینه‌های گوناگونی را در ابعاد مختلف بر جامعه هموار می کند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف خدمات ثبتی و تحولات عظیم در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، املاک و تغییر اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ طی سال‌های اخیر، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای مکانیزه کردن فرآیند صدور اسناد مختلف در دفاتر اسناد رسمی پرداخت و افزود: اکنون تمامی دفاتر اسناد رسمی در کشور بعد از گذر از دوران سنتی و مبادلات کاغذی به سامانه های الکترونیکی مختلف مجهز شده‌اند که از آن جمله می‌توان به سامانه دریافت و پاسخ الکترونیکی به استعلامات، ارسال خلاصه معاملات، بهره‌گیری از امضای الکترونیکی سردفتر و دریافت هزینه خدمات از مراجعین اشاره کرد.

وی درباره دریافت هزینه خدمات به نحو سیستمی و متمرکز در دفاتر اسناد رسمی گفت: سامانه به گونه‌ای تعریف شده که در زمان صدور هر سند به نحو دقیق همه حقوق شامل حق الثبت که به خزانه کل کشور واریز می شود و حق التحریر که در اختیار سردفتر قرار می گیرد را به نحو خودکار محاسبه و در ذیل سند درج می گردد و دریافت هرگونه وجه اضافه بر این مبلغ تخلف محسوب می شود.

تویسرکانی تاکید کرد: مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در هنگام صدور سند در دفاتر به این مهم توجه کنند و از پرداخت هرگونه وجه اضافه و تحت عناوین مختلف خودداری نمایند و موارد را به معاونت اسناد سازمان یا ادارات بازرسی ثبت و یا پورتال الکترونیکی سازمان منعکس نمایند.

وی با اشاره به اینکه هرگونه تخلف در این رابطه قابل تعقیب انتظامی است، گفت: در این رابطه دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران با جدیت رسیدگی و برخورد قانونی اعمال می شود.

وی به ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت : طبق این ماده، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تشریفات قانونی دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و به نحو مستقیم نسبت به تعلیق و جلوگیری از فعالیت سردفترانی که به حسب گزارشات و مستندات، درگیر سوء جریان جدی شوند، اقدام می‌کند.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بهره گیری از فناوری های نوین زمینه تعلیق دفترخانه متخلف را نیز سریع و آسان نموده است و در کمترین زمان ممکن و به شکل سیستمی تمام دسترسی ها در دفترخانه قطع می شود و زمینه انجام هرگونه فعالیت مسدود می‌شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم برای پیشگیری از جرم و تخلف باید سیستم ها را اصلاح کرد و در این جهت قدمهای جدّی برداشته شده و توفیقات خوبی حاصل گردیده، لکن به همکاری و همراهی شهروندان نیز در این رابطه نیاز است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: عمده سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در کشور مقیّد به رعایت قانون و ضوابط هستند و خدمات مناسب به مردم و مراجعین ارائه می دهند.

تویسرکانی همچنین به نقش مشاوران املاک به عنوان دلال و هدایت کننده طرفین معامله بعد از آشنایی و تفاهم اولیه به دفترخانه اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد و انعقاد عقود را به موجب قانون ندارند و این امر تنها به عنوان وظیفه حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.

وی افزود : اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود به موجب قانون اگر با اختلاف طرفین مواجه شود، نیازی به رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری ندارد و در ادارات اجرای ثبت، لازم الاجراست و با ساز و کارهای موجود زمینه احقاق حقوق افراد سریع تر و راحت تر فراهم شده است.

وی گفت: متاسفانه قراردادهایی که در بنگاه های املاک تنظیم یا اقداماتی که در مراکز تعویض پلاک خودرو انجام می شود، به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در سازمان ثبت اسناد واملاک نیست و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت و شفافیت به موضوع صدور سند مالکیت خودرو پرداخته است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 - شانزده =