بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاکید تویسرکانی بر توسعه ثبت رسمی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاکید تویسرکانی بر توسعه ثبت رسمی

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای کاهش هزینه‌های کشور و جلوگیری از دعاوی و اختلافات مالکیتی که باعث حجم زیاد ورودی پرونده‌ها به محاکم می‌شود، باید برای توسعه ثبت رسمی در کشور اهمیت قائل شد و در این راستا حرکت کرد.

احمد تویسرکانی ضمن تاکید بر اهمیت توسعه ثبت رسمی در کشور به عنوان یک نیاز در جامعه امروز، یادآور شد: خوشبختانه مقام معظم رهبری اخیراً در ابلاغ سیاست ها برای تنظیم برنامه توسعه در بند 67 این سیاست ها به تدوین کنندگان برنامه توسعه توصیه فرمودند که در جهت توسعه ثبت رسمی در حوزه مالکیت های معنوی و املاک حرکت کنند و امیدواریم دولت و مجلس شورای اسلامی در احکام دائمی قانون و در برنامه ششم توسعه به این توصیه های مقام معظم رهبری عمل کنند.

وی افزود: متاسفانه بخش زیادی از دعاوی و اختلافات ناشی از انجام معاملات عادی در جامعه است که هزینه‌های گوناگونی را در ابعاد مختلف بر جامعه هموار می کند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف خدمات ثبتی و تحولات عظیم در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، املاک و تغییر اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ طی سال‌های اخیر، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای مکانیزه کردن فرآیند صدور اسناد مختلف در دفاتر اسناد رسمی پرداخت و افزود: اکنون تمامی دفاتر اسناد رسمی در کشور بعد از گذر از دوران سنتی و مبادلات کاغذی به سامانه های الکترونیکی مختلف مجهز شده‌اند که از آن جمله می‌توان به سامانه دریافت و پاسخ الکترونیکی به استعلامات، ارسال خلاصه معاملات، بهره‌گیری از امضای الکترونیکی سردفتر و دریافت هزینه خدمات از مراجعین اشاره کرد.

وی درباره دریافت هزینه خدمات به نحو سیستمی و متمرکز در دفاتر اسناد رسمی گفت: سامانه به گونه‌ای تعریف شده که در زمان صدور هر سند به نحو دقیق همه حقوق شامل حق الثبت که به خزانه کل کشور واریز می شود و حق التحریر که در اختیار سردفتر قرار می گیرد را به نحو خودکار محاسبه و در ذیل سند درج می گردد و دریافت هرگونه وجه اضافه بر این مبلغ تخلف محسوب می شود.

تویسرکانی تاکید کرد: مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در هنگام صدور سند در دفاتر به این مهم توجه کنند و از پرداخت هرگونه وجه اضافه و تحت عناوین مختلف خودداری نمایند و موارد را به معاونت اسناد سازمان یا ادارات بازرسی ثبت و یا پورتال الکترونیکی سازمان منعکس نمایند.

وی با اشاره به اینکه هرگونه تخلف در این رابطه قابل تعقیب انتظامی است، گفت: در این رابطه دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران با جدیت رسیدگی و برخورد قانونی اعمال می شود.

وی به ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت : طبق این ماده، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تشریفات قانونی دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و به نحو مستقیم نسبت به تعلیق و جلوگیری از فعالیت سردفترانی که به حسب گزارشات و مستندات، درگیر سوء جریان جدی شوند، اقدام می‌کند.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بهره گیری از فناوری های نوین زمینه تعلیق دفترخانه متخلف را نیز سریع و آسان نموده است و در کمترین زمان ممکن و به شکل سیستمی تمام دسترسی ها در دفترخانه قطع می شود و زمینه انجام هرگونه فعالیت مسدود می‌شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم برای پیشگیری از جرم و تخلف باید سیستم ها را اصلاح کرد و در این جهت قدمهای جدّی برداشته شده و توفیقات خوبی حاصل گردیده، لکن به همکاری و همراهی شهروندان نیز در این رابطه نیاز است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: عمده سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در کشور مقیّد به رعایت قانون و ضوابط هستند و خدمات مناسب به مردم و مراجعین ارائه می دهند.

تویسرکانی همچنین به نقش مشاوران املاک به عنوان دلال و هدایت کننده طرفین معامله بعد از آشنایی و تفاهم اولیه به دفترخانه اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد و انعقاد عقود را به موجب قانون ندارند و این امر تنها به عنوان وظیفه حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.

وی افزود : اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود به موجب قانون اگر با اختلاف طرفین مواجه شود، نیازی به رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری ندارد و در ادارات اجرای ثبت، لازم الاجراست و با ساز و کارهای موجود زمینه احقاق حقوق افراد سریع تر و راحت تر فراهم شده است.

وی گفت: متاسفانه قراردادهایی که در بنگاه های املاک تنظیم یا اقداماتی که در مراکز تعویض پلاک خودرو انجام می شود، به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در سازمان ثبت اسناد واملاک نیست و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت و شفافیت به موضوع صدور سند مالکیت خودرو پرداخته است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش دعاوی املاک در دادگستری ها نتیجه بی توجهی به توسعه ثبت رسمی است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
رشد مثبت طلاق در 64 درصد استان های کشور، کهگیلویه و بوشهر دارای بیشترین رشد طلاق
راه اندازی دفتر حمایت از نوآوری در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد
خود مختاری مناطق آزاد از قوانین ثبتی!
لزوم افزایش تعاملات دستگاه های اجرایی با اداره ثبت اسناد
نشست کانون سردفتران با سازمان ثبت اسناد درباره حذف دفتر جاری
ضرر بی اعتنایی به ثبت زیان بارتر از قاچاق است
انتصاب معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک
به افراد متخصص در سازمان ثبت اسناد و املاک نیازمندیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو ثبت ۱۰۵ هزار طلاق توافقی در ۱۰ ماه گذشته/۶۷۰ هزار نفر ازدواج کردند زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه چرا جسد آیت الله هاشمی به پزشکی قانونی نرفت؟ ناطق نوری می تواند یکی از گزینه های ریاست مجمع باشد حق اشتغال و کار شایسته جدیدترین خبرها از گواهینامه مشمولان غایب رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی