موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دادستان کل کشور به موضوع آلودگی هوا ورود پیدا کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دادستان کل کشور به موضوع آلودگی هوا ورود پیدا کند

یک وکیل دادگستری گفت: هر شهروند طبق اصل 50 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‌تواند نسبت به مقوله آلودگی هوا در دادستانی اقامه دعوا کند.

یک وکیل دادگستری گفت: هر شهروند طبق اصل 50 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‌تواند نسبت به مقوله آلودگی هوا در دادستانی اقامه دعوا کند.

حسین احمدی‌نیاز، درباره معضل آلودگی هوا و راهکار مقابله با آن، گفت: طبق اصول متعدد قانون اساسی خصوصا اصل 22 و 50 این قانون، آلودگی هوا باعث نقض حق حیات شهروندانی که در کلان شهرهای ایران از جمله تهران درگیر با این معضل هستند، می‌شود؛ یعنی حق حیات و نیز حق بر حیات را از شهروندان تهرانی سلب می‌کند.

وی با اشاره به اینکه طبق اصل 22 قانون اساسی جان همه ایرانیان محترم است و باید مصون از هر نوع تعرض باشد، ادامه داد: اکنون طبیعی ترین حقی که انسان به عنوان استشمام هوای پاک باید داشته باشد از او سلب شده است؛ لذا باید پرسید که آیا متولیان این مقوله کوتاهی می‌کنند یا شهروندان در این قضیه مقصرند؟

احمدی‌نیاز اضافه کرد: تمام شهروندان در کلان شهرهای ایران از جمله تهران در معرض آسیب جدی هستند به نحوی که وزارت بهداشت در یک آماری اعلام کرد سالانه بالغ بر 2700 تا 3000 نفر از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. حال باید تحقیقات مشخصی نسبت به آلودگی هوا در خصوص مادران باردار، افراد سالخورده و کودکان انجام شود و دید که تا چه میزان آلودگی هوا می تواند آسیب جدی به این افراد وارد کند.

وی با اشاره به اصل 50 قانون اساسی ادامه داد: این اصل تصریحا آلودگی زیست محیطی که هوا بخشی از آن است را جرم انگاری عمومی کرده و به طور کامل هر فردی که مسبب این مقوله شود را می تواند تحت تعقیب قرار دهد. همچنین به غیر از قوانین خاص، قوانین عامی مانند قانون مجازات اسلامی مقوله آلودگی هوا را جرم انگاری کرده است.

احمدی‌نیاز با تاکید بر اینکه آلودگی هوا مصداق عینی نقض حق طبیعی شهروندان و حقوق شهروندی آنها تلقی می شود، گفت: هر شهروند می تواند طبق اصل 50 قانون اساسی و نیز طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت از منابع زیست محیطی و قوانین عادی دیگر نسبت به این مقوله در دادستانی اقامه دعوا کند.

این وکیل دادگستری افزود: امیدواریم که رییس‌جمهور با در نظر گرفتن اصول 3، 8، 113 و 121 از قانون اساسی نسبت به این موضوع ورود پیدا کند و دستورات شایسته ای را برای برخورد با مسببین آلودگی هوا صادر کند و مانع تضییع حقوق شهروندان در این موضوع شود.

وی یادآور شد: سالیان سال است که تهران درگیر مقوله آلودگی هواست و مدام جلسات بیهوده برگزار می شود و پروسه غلط اداری و تصمیم گیری نادرست عامل اصلی تداوم وضع آلودگی هواست.

احمدی‌نیاز با بیان اینکه دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استان هایی که از این آلودگی رنج می برند، از منظر قانونی تکلیف دارند که برای برخورد با این مساله ورود پیدا کنند، گفت: ناگفته نماند که نهادهای مسئول مانند شهرداری، سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و راهنمایی و رانندگی در مورد آلودگی هوا مسئول‌اند؛ چرا که یکی از منابع آلودگی هوا خودروهای فرسوده، بنزین غیراستاندارد و منابع دیگر است که اگر جلوی آنها را بگیریم می توانیم از رشد آلودگی هوا جلوگیری کرده و آن را کنترل کنیم.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 12