بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت خبرگان حراست از جایگاه رهبری است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت خبرگان حراست از جایگاه رهبری است

 سخنان متقن، مستدل و روشنگرانه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری و تمایز قانونی میان مبحث “تشخیص” و مبحث “نظارت” به مذاق برخی افراد استحاله شده خوش نیامد.

 به گزارش میزان،آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه طی سخنانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه برخی افراد آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند، گفت: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری  سخنی نادرست و غیرقانونی است و در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.

رییس دستگاه قضا به مواد 107، 108، 109، 110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی‌های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جدا است و این دو تلازمی با هم ندارد. رییس قوه قضاییه همچنین در سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می‌کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند، افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت  دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی‌ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تلازمی با نظارت ندارد.

سخنان متقن و مستدل رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری و تمایز قانونی میان مبحث “تشخیص” و مبحث “نظارت” اگرچه به مذاق برخی افراد استحاله شده خوش نیامد، اما با رجوع به مواد قانون اساسی صحت، درستی و مطابق با نص قانون بودن اظهارات دیروز آیت‌الله آملی لاریجانی عیان می‌شود.

طبق اصل 107 قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت ‏الله‏ العظمی امام خمینی “قدس سره‏ الشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول “پنجم” و “یکصد و نهم” بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل “یکصد و نهم” تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

همچنین طبق اصل‏ “یکصد و نهم” قانون اساسی، شرایط و صفات‏ رهبر بدین قرار است: صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏؛ عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏؛ بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‌ تر باشد مقدم‏ است‏.

همچنین اصل‏ “یکصد و یازدهم” قانون اساسی تصریح دارد: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ شود یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏‌گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ کنند تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رییس‏ جمهور، رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏‌گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ کند، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏‌شود. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ یک، 3، 5 و 10 و قسمت‏های‏ (د) و (هـ‏) و (و) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضای مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏‌کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏‌دار خواهد بود.

اما سخنان روشنگرانه آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان تشخیص شرایط است نه نظارت بر رهبری و تمایز قانونی میان مبحث “تشخیص” و مبحث “نظارت”  از سوی دیگر مراجع و بزرگان نظام مطرح و تصریح شده بود؛ چنانچه اولی‌تر از همه امام خمینی (ره) فرمودند: وظیفه مجلس خبرگان تقویت رهبری است.

 آیت‌الله مهدوی کنی: نظارت خبرگان بر رهبری، نه استطلاعی است و نه استصوابی، بلکه حراستی است

رییس فقید مجلس خبرگان درباره نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری معتقد بود:  خبرگان دو وظیفه دارد، تعیین رهبری یا تشخیص رهبری و وظیفه دوم خبرگان نظارت بر رهبری است. این نظارت یعنی چه؟ آیا این نظارت، نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟ معمولاً در نامه‌ها و بخشنامه‌ها نوع نظارت را می‌نویسند. اگر نظارت استصوابی باشد، معنایش این است که رهبر هر کاری که می‌خواهد بکند باید بیاید از ما اجازه بگیرد. اول باید بیاید بگوید، آقایان خبرگان! اجازه می‌دهید من این کار را بکنم؟ این سخنرانی را بکنم؟ هر روز باید بیاید و اجازه بگیرد. یعنی واقعاً رهبر یک کشور باید دائم اجازه بگیرد؟ مسلماً این طور نیست. یک مسئله هم استطلاعی است، یعنی ما برویم دنبال کار ایشان و تمام کارهای ایشان را زیر و رو کنیم که شما چه کار می‌کنید و چه کار نمی‌کنید؟ و کارهای شما چیست؟ به نظر من هر دوی اینها به این معنا درست نیست. من می‌گویم این نظارت، نظارت حراستی است و این در دنیا هم هست. یعنی مراقبتی که منشأ حفظ رهبری باشد. نگذاریم کارهای خلاف در مملکت واقع شود یا حملاتی واقع شود یا ایشان مورد هجمه قرار بگیرد، خود ما باید سینه‌ها را سپر کنیم و حفظ کنیم که تنها به میدان نیاید و صحبت کند. در خبرگان گفتم که شما باید از جایگاه رهبری حراست کنید.

 آیت‌الله جنتی: تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسى نیامده است

آیت‌الله شیخ احمد جنتى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در دوره‌های گذشته، همچنین عضو دیرین شوراى نگهبان قانون اساسى در گفت‌وگویی با فصل‌نامه حکومت اسلامی درباره «وظایف و اختیارات مجلس خبرگان» به صورت مفصل اظهار نظر کرده است که بخشی از این گفت‌و گو را در ادامه می‌توانید بخوانید:

سوال: در قانون اساسى علاوه بر وظیفه انتخاب و تعیین رهبر که بر عهده مجلس خبرگان نهاده شده است، به بحث نظارت هم اشاره شده است. با توجّه به این که در بحث‌هاى حقوقى و همچنین در بحث‌هاى فقهى نظارت را به استطلاعى و استصوابى تقسیم مى کنند، نظارت مجلس خبرگان از چه قسمى است؟ آیا این نظارت بر شخص رهبر است یا عملکرد رهبر یا نهادهاى منسوب به او؟

آیت‌الله جنتى: ابتدا باید عرض کنم که تعبیر نظارت در قانون اساسى نیامده است ولى تعبیرى آمده که نتیجه‌اش نظارت است . در اصل یکصدویازدهم آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم شود یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل  یکصدوهشتم است.» نتیجه این اصل، نظارت است.

سوال: در واقع نظارت بر استمرار شرایط است؟  آیت‌الله جنتی: بله، ولى تعبیر نظارت ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

امروز، پایان مهلت 3 روزه دریافت تقاضای رسیدگی مجدد داوطلبان خبرگان
آزمون علمی انتخابات مجلس خبرگان در حال برگزاری است
537 داوطلب خبرگان رهبری برای شرکت در آزمون علمی دعوت شدند
شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون مجلس خبرگان مصلحت سنجی ندارد
اطلاعیه شورای نگهبان درباره آزمون علمی داوطلبان مجلس خبرگان
15 دی ماه، آزمون کتبی داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان
رییس قوه قضاییه نظارت خبرگان بر رهبری غیرقانونی است
اطلاعیه شورای نگهبان درباره آزمون علمی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان و نظارت بر رهبری (بررسی اصل 111 قانون اساسی)
نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی