موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اجرای آیین نامه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از سال آینده

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اجرای آیین نامه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از سال آینده

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران که در غرفه قوه قضاییه واقع در نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آخرین اخبار و جزئیات از آیین‌نامه‌های مطرح در معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه را تشریح کرد.

 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران که در غرفه قوه قضاییه واقع در نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آخرین اخبار و جزئیات از آیین‌نامه‌های مطرح در معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری با اشاره به راه‌اندازی سیستم ابلاغ قضایی گفت: یکی از مشکلات موجود در دادگستری‌ها، موضوع ابلاغ است که از گذشته جزو مشکلات اساسی ما محسوب می‌شده چرا که بسیاری از موارد ابلاغ‌ها ممکن بود به دلایل مختلف به دست ابلاغ‌شونده نرسد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های ابلاغ برای قوه قضاییه بسیار سنگین بود گفت: بسیاری از اوقات آدرس‌ها یا دقیق نبود یا کهنه بود به همین جهت ما برای ابلاغ با مشکل مواجه می‌شدیم. شهریاری افزود: با تصویب آیین دادرسی الکترونیکی از مواد 649 تا 664 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در ماده 655 مقرر شد کلیه اسناد و مدارکی که در مراحل مختلف رسیدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر به نحو الکترونیکی درآید، دارای اعتبار می‌شود. رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تصریح کرد: ما از این ماده و مواد 175 و 176 آیین دادرسی کیفری که استفاده از سامانه‌های الکترونیک را برای اموری از جمله ابلاغ تجویز کرده استفاده کرده و آیین‌نامه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی را تدوین کردیم.

 صرفه‌جویی 160 میلیارد تومانی در هزینه‌ها با ابلاغ الکترونیکی

وی با بیان اینکه این آیین نامه تدوین شده و مراحل خود را طی می‌کند، گفت: امیدواریم با توجه به اینکه حدود 5/14 میلیون پرونده غیر یکتا در سال 93 به قوه قضاییه وارد شده، با این کار بتوانیم روند هزینه‌ها را کاهش دهیم. شهریاری گفت: در هر پرونده حداقل 4 ابلاغ صورت می‌گیرد که اگر برای هر ابلاغ دو هزار تومان هزینه پستی و 800 تومان هزینه پرسنلی و خدماتی در نظر بگیریم با ابلاغ الکترونیک سالانه 5/162 میلیارد تومان در حوزه ابلاغ در دستگاه قضایی صرفه‌جویی می‌شود.

شهریاری با بیان اینکه بر اساس آمار حدود 40 درصد ابلاغ‌ها به دست صاحبانشان نرسیده گفت: ابلاغ الکترونیک فرصتی استثنایی برای قوه قضاییه است تا گام‌های اساسی را در این زمینه بردارد ضمن اینکه با ابلاغ الکترونیک دیگر در خیلی از موارد نیازی به نیروی انتظامی نداریم.

وی در خصوص شیوه راه‌اندازی سیستم ابلاغ الکترونیک گفت: سامانه‌ای به نام ابلاغ طراحی می‌شود که کلیه ابلاغ‌ها از سامانه CMS  به طور اتوماتیک به سامانه ابلاغ ارسال می‌شود که مردم به آن دسترسی دارند و می‌توانند با مراجعه به این سامانه ابلاغ خود را دریافت کنند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: در ابتدای امر افراد با یک نام کاربری و رمز عبور وارد می‌شوند البته برای دریافت این رمز عبور باید به دادگاه یا دادسرا مراجعه کنند و حتی بدون مراجعه به دستگاه قضایی می‌توانند با ورود به سامانه ثنا ثبت ‌نام و احراز هویت کنند.

وی افزود: برای اینکه طرفین پرونده متوجه شوند که چیزی برایشان ابلاغ شده یا نه از طریق تلفن همراه یک پیام کوتاه به آنها ارسال می‌شود ضمن اینکه آیین دادرسی کیفری کلیه دستگاه‌ها را موظف کرده تا اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهد.

شهریاری با بیان اینکه این آیین نامه تدوین شده و تا پایان سال تصویب می‌شود گفت: امیدواریم در سال آینده شاهد اجرای عملیاتی سامانه ابلاغ الکترونیکی باشیم.

به گفته رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بر این اساس تمامی ابلاغ‌های حضوری حذف و ابلاغ کاغذی از سال 95 ممنوع می‌شود.  وی تاکید کرد: سامانه ثنا نیز تا اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود و در این زمینه با سازمان ثبت احوال همکاری مقدماتی انجام شده است.

شهریاری خاطرنشان کرد: همچنین ضابطان قضایی موظف شدند مکاتبات خود را در خصوص هر پرونده از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام دهند که به این منظور ناجا باید سیستم‌های خود را تجهیز کند.

وی گفت: در حال حاضر بین کلانتری یوسف‌آباد و مجتمع قضایی خارک این موضوع به صورت پایلوت اجرایی شده است.

 تنها 30 درصد بودجه تاکنون تخصیص داده شده است

شهریاری در خصوص میزان بودجه مرکز آمار نیز به «حمایت» گفت: تا کنون30 درصد بودجه سال 94 به ما رسیده است و این در حالی است که کل بودجه 40 میلیارد تومان بوده و امیدواریم باقی‌مانده آن نیز تا انتهای سال محقق شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین در خصوص برنامه شورای عالی فضای مجازی پیرامون ادغام شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی و یا انحلال آنها گفت: تا این لحظه به جز شورای عالی فناوری اطلاعات هیچ جای دیگر به این موضوع قانونی تن ندادند اما چون مجلس مؤسس شورای عالی فناوری اطلاعات بوده خودش باید در ارتباط با انحلال آن تصمیم بگیرد.  شهریاری با تأکید بر اینکه تمام دست‌اندرکاران این حوزه بر این باورند که شوراهای عالی موازی با چنین شرح وظایفی نباید ادامه فعالیت دهند، گفت: در همین راستا باید تمام شرح وظایف شوراهای عالی سابق خط بخورد و در صورت ادامه فعالیت شرح وظایف جدیدی تعیین شود. وی گفت: نزاع ما بیشتر بحثی است که آنها می‌گویند شورای عالی فناوری اطلاعات را در جهت توسعه دولت الکترونیک نگه داشته‌اند اما این موضوع منوط به تأسیس چنین نهادی است، به همین خاطر وظایف شش‌گانه شورا باید خط بخورد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - سیزده =