بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سامانه ابلاغ قضایی راه اندازی می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سامانه ابلاغ قضایی راه اندازی می شود

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه از راه اندازی سامانه ابلاغ قضایی در آینده نزدیک خبر داد.

 حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با حضور در بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران گفت:‌ سیستم ابلاغ قضایی در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد. یکی از مشکلاتی که در دادگستری وجود دارد موضوع ابلاغ است که از گذشته جزء مشکلات اساسی قوه قضاییه بوده است .

وی ادامه داد: بسیاری از موارد ابلاغ ها امکان داشت به دلایل مختلف به دست ابلاغ شونده نرسد و هزینه های ابلاغ برای قوه قضاییه بسیار سنگین بود . در بسیاری از مواقع آدرس ها به صورت دقیق نبود به همین دلیل ما برای ابلاغ با مشکل مواجه می شویم.

وی تصریح کرد: با تصویب آیین دادرسی الکترونیکی از مواد 649 تا 664 موادی با عنوان آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید که در ماده 655 قرار شد کلیه اسناد و مدارکی که در مراحل مختلف رسیدگی مورد استفاده قرار می گیرد اگر به صورت الکترونیکی باشد دارای اعتبار خواهد شد. ما از این ماده و مواد 175 و 176 آیین دادرسی کیفری که استفاده ازسامانه الکترونیکی برای اموری از جمله ابلاغ تجویز کرده بودند استفاده کرده و آیین نامه ابلاغ قضایی تدوین کردیم.

شهریاری گفت: این آیین نامه تدوین و در حال طی کردن مراحل است و امیدواریم با توجه به اینکه حدود 14/5 میلیون پرونده غیر یکتا در سال 93 به قوه قضاییه وارد شده بتوانیم روند هزینه ها را کاهش دهیم. در هر پرونده حداقل 4 ابلاغ انجام می‌شد و اگر برای هر ابلاغ دو هزار تومان هزینه پستی و 800 تومان هزینه پرسنلی و خدماتی محاسبه کنیم با ابلاغ الکترونیک سالانه 162 میلیارد تومان در حوزه ابلاغ در قوه قضاییه صرفه جویی انجام می‌شود. همچنین بر اساس آمار حدود 40 درصد ابلاغ ها به دست صاحبانشان نرسیده بود . ابلاغ الکترونیک فرصت استثنایی برای قوه قضاییه محسوب می‌شود تا گام های اساسی را در این زمینه بردارد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه با ابلاغ الکترونیک دیگر در بسیاری از موارد نیازی به حضور نیروی انتظامی نداریم.

وی ادامه داد: سامانه ای به نام ابلاغ طراحی خواهد شد که کلیه ابلاغ ها از سوی سامانه سمت و یا cms به صورت اتوماتیک به سامانه ابلاغ ارسال می‌شود که مردم به آن دسترسی دارند و می‌توانند با مراجعه به آن ابلاغ خود را دریافت کنند. در ابتدا افراد با یک نام کاربری و رمز عبور به این سیستم ورود پیدا می‌کنند البته برای دریافت رمز عبور باید یک بار به دادسرا و یا دادگاه مراجعه کرده و حتی بدون مراجعه به دستگاه قضایی می‌توانند با ورود به سامانه سنا ثبت نام احراز هویت خود را انجام دهند.

شهریاری گفت: برای اینکه طرفین پرونده متوجه ابلاغ‌ها شوند از طریق تلفن همراه پیامی کوتاهی برای آن‌ها ارسال می‌شود ضمن اینکه قانون آیین دادرسی کیفری همه دستگاه ها را موظف کرده تا اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهند. البته باید بگویم که این آیین نامه تدوین شده و تا پایان سال به تدوین می رسد.

وی گفت: امیدواریم در سال آینده شاهد اجرای عملیاتی سامانه ابلاغ الکترونیک در قوه قضاییه باشیم که طبق آن تمام ابلاغ های حضوری حذف و ابلاغ کاغذی تا ابتدای سال 95 ممنوع می‌شود سامانه سنا تا اولین سال 95 نیز راه اندازی می‌شود که در این زمینه با سازمان ثبت احوال همکاری های مقدماتی صورت گرفته است.

وی گفت: ضابطان قضایی موظف شدند مکاتبات خود در رابطه با پرونده از طریق سامانه الکترونیکی انجام دهند که در همین راستا ناجا باید سیستم های خود را مجهز کند. در حال حاضر بین کلانتری یوسف آباد و مجتمع قضایی خارک این موضوع به صورت پایلوت در آمده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه خاطر نشان کرد: حال این سوال پیش می آید که اگر مخاطب ابلاغ فاقد تلفن همراه باشد ابلاغ الکترونیک چگونه انجام می پذیرد باید بگویم در اینجا دستگاه قضایی موظف است پست الکترونیک ملی قضایی طراحی کند و پیام‌های خود را از این طریق به مخاطب برساند و اگر مخاطبی مجهول المکان بود نیز از طریق آگهی در روزنامه اقدامات صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، شهریاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با اینکه شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی باید منحل یا ادغام می‌شدند اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده، آیا شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ای در این رابطه دارد گفت: تاکنون غیر از شورای عالی فناوری اطلاعات شوراهای دیگر به این موضوع قانونی تن داده‌اند اما چون مجلس شورای اسلامی موسس شورای عالی فناوری اطلاعات بوده خود مجلس باید در رابطه با منحل شدن آن نظر بدهد، البته طبق گزارشی که من از یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس داشته ام این موضوع در حال پیگیری بوده است.

شهریاری خاطرنشان کرد: تمام دست‌اندرکاران این حوزه معتقدند که این شوراهای عالی موازی با چنین شرح وظایفی نباید به فعالیت خود ادامه دهند، اما تنها دلیل شان این است که بعضا فعالیت آن شوراها با شورای عالی فضای مجازی در تناقض است. لذا تمام شرح وظایف شوراهای عالی سابق باید حذف شود و اگر می خواهند به فعالیت خود ادامه دهند باید شرح وظایف جدیدی برای خود انتخاب کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه اظهار کرد: عده‌ای گفته‌اند که شورای عالی فناوری اطلاعات را برای توسعه دولت الکترونیکی فعال نگه داشته ایم که این موضوع قطعا اشکالی ندارد؛ زیرا می‌تواند وظایف پایین دستی به نسبت حاکمیت داشته باشد، اما این موضوع مربوط به این می‌شود که نهاد جدیدی تاسیس شود زیرا وظایف شش گانه این شورا باید خط بخورد.

وی ادامه داد: بحث انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات در دستور کار شورای عالی فضای مجازی بود، اما رئیس‌جمهور گفت مقداری تامل شود تا دقیق تر به این موضوع رسیدگی شود.

شهریاری در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه شایعاتی در فضای مجازی مطرح می‌شود و با توجه به این شایعات بحث فیلترینگ آن مطرح شده است گفت: نظر دادن به شرح مصادیق جز وظایف شورای عالی فضای مجازی نیست اما می‌تواند در رابطه با سیاستگذاری شبکه های اجتماعی ورود کند. همچنین مطرح شدن شایعه ها در شبکه های مجازی طبیعی است اما مردم به این بلوغ رسیده‌اند که اخبار تولید شده به وسیله افراد بی نام صحت ندارد. زیرا اگر شخصی مطلب علمی مطرح کند قطعا نام خود را به عنوان منبع ذکر می‌کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه خواست مراجع قضایی به مخاطبان اعلام می شود؟
ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی-ابلاغ دادخواست و ضمایم آن
جزوه ابلاغ اوراق قضایی
نظارت بر زمان مقرر ابلاغ های قانونی با کیست؟
انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (جواد قمشی)
ابلاغ های قضایی پیامک می شود
رساندن برگه های قضایی به دست مخاطبان چه تشریفاتی دارد؟
ابلاغ قانونی و واقعی در دادگاه به چه معناست؟
بایدها و نبایدهای ابلاغ الکترونیکی
ابلاغ دادخواست شکات از منظر قانونی چه مفهومی دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا آغاز طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب از اول مهر برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف