موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اسفنانی: در حال اصلاح مواد قانون مجازات هستیم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اسفنانی: در حال اصلاح مواد قانون مجازات هستیم

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که اخیرا در حال اصلاح برخی از مواد قانون مجازات هستیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که اخیرا در حال اصلاح برخی از مواد قانون مجازات هستیم.

 محمدعلی اسفنانی در بیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در زنجان برگزار شده است گفت: کمیسیون قضایی، کمیسیون مرجع در مجلس محسوب می‌شود و از دو باب جایگاه ویژه دارد. یکی حجم کارهای ارجاعی به حدی است که تا 65 تا 70 درصد کل لوایح تقنینی را تشکیل می دهد و حتی مصوبه های آن از حیث عددی قابل قیاس با سایرین نیست.

وی افزود: قوانینی همچون قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری و لایحه تجارت، دارای مواد زیادی هستند که هرکدام از مواد بسیار زمان‌بر است. البته عمده لوایح به صورت اصل 85 است و این سه قانون و نیز قانون شورای حل اختلاف مشمول این نوع تصویب هستند.

اسفنانی تصریح کرد: اخیرا در حال اصلاح برخی مواد قانون مجازات هستیم البته شاید سوال ایجاد شود چرا قانون سریع اصلاح می شود؟ گاه تعدد قوانین به حدی است که گاه یک موضوع در سه پرونده با سه حکم متفاوت مواجه می شود و مشخص نیست قوانین منسوخ شده یا نه. بنابراین نیاز به تنقیح قوانین داریم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در ماده 22 قانون سابق مجازات اسلامی برای تبدیل به مجازات و جزای نقدی دست قاضی باز بود و در قانون فعلی درجه بندی مجازات ها مطرح شد و برخی حبس ها قابل تبدیل به مجازات غیرحبس نبود که پزشکان اعتراض کردند و به همین دلیل مدتی حاضر به انجام عمل جراحی نمی شدند لذا برهمین اساس، رییس قوه قضاییه بخشنامه داد که تا جای ممکن مجازات حبس صادر نشود.

اسفنانی با بیان اینکه قانون نحوه وصول درآمدهای دولت در برخی موارد در تعارض با قانون مجازات بود، گفت: تبدیل مجازات در قانون مجازات با رضایت شاکی صورت می گیرد اما در قانون نحوه وصول درآمدهای دولت بدون رضایت شاکی تبدیل مجازات می شد به همین دلیل بحث اصلاح مطرح شد.

وی درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: این موضوع با بحث های زیادی به وضع فعلی رسید که همین هم خیلی قابلیت اجرا ندارد. اینکه چه کسی وکیل جرایم امنیتی را معرفی کند، ممکن است در اجرا کار را با مشکل مواجه کند.

اسفنانی درباره دیگر لوایح مطرح ادامه داد: لایحه حمایت کودکان و نوجوان، بسیار مترقی است و مباحث نو و جدید حقوق کودک را مطرح می کند. قانون اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف نیز در حال تصویب است و کلیه دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا خارج شد و در دعاوی منقول تا 20 میلیون تومان در صلاحیت شورا قرار گرفت. همچنین هزینه دادرسی شورا تا 50 درصد هزینه دادرسی محاکم شده است.

وی با بیان اینکه سیاست تقنین و افق قانونگذاری نداریم و ایرادات جدی نسبت به این موضوع وارد است، گفت: آیین نامه داخلی مجلس جوابگوی تقنین نیست.

اسفنانی با طرح این سوال که چرا جامعه حقوقی کشور در بحث حضور در مجلس بی رغبت است؟ گفت: عدم حضور باعث می‌شود تا مصوبات مطلوب نباشد.

وی با اشاره به اینکه به الزامی شدن دخالت وکیل شدت اعتقاد داریم و پیگیر آن هستیم گفت: قانون اجباری شدن وکالت را داشتیم اما آیین نامه آن نتوانسته اجرایی شود. طرح تشکیل سازمان حمایت حقوقی را نیز داشتیم که همه ملزم به داشتن وکیل در اعمال وکیل شوند که هنوز به سرانجام نرسیده است.

وی در پایان گفت: امسال امکان تصویب لایحه جامع وکالت در مجلس نیست البته ناگفته نماند که اعتقاد ما به استقلال جامعه وکالت همچنان برقرار است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی

ادامه مطلب ...

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 3