بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نماینده مجلس باید دید فرانگر و کلان نگر داشته باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نماینده مجلس باید دید فرانگر و کلان نگر داشته باشد

یک وکیل دادگستری بر این موضوع که یک نماینده باید ضمن اشراف به موضوعات، دید فرانگر و کلان‌نگر داشته باشد، تاکید کرد.

نعمت احمدی ، اظهار کرد: متاسفانه ما مجلسی که متشکل از غیرنمایندگان مجلس باشد و انباشتی از متخصصان باشد را نداریم. این مهم نیست که 100 نماینده حقوقدان داشته باشیم بلکه مهم این است که کمیته‌های تخصصی در کنار کمیسیون‌های مجلس داشته باشیم و آن‌ها را فعال کنیم.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم مجلس کارآمد و فعالی داشته باشیم، باید ساختار اداری مجلس را در بخش تقنینی و تخصصی دگرگون کنیم.

وی با اشاره به این‌که «یکی از مشکلات ما نبود احزاب در کشور است»، گفت: زمانی که حزب نداریم و کارکرد حزبی در مجلس حاکم نیست، یک نماینده هم در حوزه انتخابیه خود خصوصا در حوزه‌های انتخابیه کوچک هم وزیر راه و هم متخصص در امور دیگر است و مردم از وی انتظار شغل و کار و ... دارند. این موارد باعث می شود کاندیداهای مجلس در غیاب احزاب یک جامعیتی داشته باشند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: کشورهایی که دارای احزاب قوی هستند، نمایندگان شان نماینده حزب در مجالس هستند و برنامه‌های حزب را در مجلس پیگیری می‌کنند. از آن‌جایی که چنین احزابی در کشور ما وجود ندارد، نماینده‌هایی که به مجلس راه می‌یابند، به شخصه باید برنامه داشته باشند و بر اساس آن کارها را پیش ببرند تا نهایتا قوانینی که مصوب می‌شود، بهترین باشد.

وی با اعتقاد به این‌که «نمایندگان باید برنامه‌ای برای پیشبرد امور در مجلس داشته باشند»، ادامه داد: یک نماینده باید ضمن اشراف به موضوعات، دید فرانگر و کلان‌نگر هم داشته باشد.

وی اظهار کرد: برخی از نمایندگان اطلاعات و اشراف کافی نسبت به برخی موضوعات ندارند. به عنوان مثال طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مشخص می‌کرد اما علیرغم تصویب دو فوریت،‌ این طرح در جزئیات رأی نیاورد و در تاریخ قانون‌گذاری کشور یک فاجعه است که طرحی به این مهمی با عدم اشراف به حوزه کاری و ادبیات غیرکارشناسی به نتیجه نرسد.

احمدی با تاکید بر این‌که «قانون نیاز یک جامعه است و باید با کار کارشناسی مصوب شود»، اظهار کرد: قانون مدنی در سال 1307 تدوین شد و تا به امروز همچنان یک قانون قوی و محکم است اما در این سال‌ها سراغ نداریم که چنین قانونی نوشته شده باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی