بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

علل جایگزینی دیوان به جای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
علل جایگزینی دیوان به جای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس دلایل جایگزینی دیوان اصل 90 قانون اساسی به جای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را تشریح کرد و زمان تاسیس این دیوان را اواخر مجلس نهم یا اوایل مجلس دهم اعلام کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: ساختار کمیسیون اصل 90 قانون اساسی متناسب با ماموریت‌های این کمیسیون نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تاکید بر اینکه هیچ هماهنگی بین ماموریت‌ها و ساختار کمیسیون اصل 90 قانون اساسی وجود ندارد،‌ خاطرنشان کرد: به همین دلیل همواره حجم زیادی از پرونده تخلفات در مجلس مختلف تل‌انبار شده و به مجالس بعدی منتقل می‌شود و معلوم نیست در دوره جدید چه اتفاقی برای آنها بیفتد. مجلس جدید به رسیدگی‌های نیمه کاره مجلس قبل کاری ندارد و فرآیند کار از ابتدا بر اساس ضوابط و مقررات مجلس جدید انجام می‌شود.

وی با توضیح دلایل اصلاح ساختاری کمیسیون آیین‌نامه مجلس نسبت به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی،‌ گفت: به دلیل پاسخگو نبودن ساختار فعلی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار کمیسیون مذکور در کمیسیون تدوین آیین نامه مطرح شد. ابتدا پیشنهاد تاسیس سازمان به جای کمیسیون مطرح شد اما به دلیل ماهیت حقوقی و قضایی کمیسیون اصل 90 و لزوم قرار گرفتن فردی آشنا به امور قضایی در راس آن، پیشنهاد شد دیوان اصل 90 جایگزین کمیسیون اصل 90 قانون اساسی شود.

نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس افزود: در زمان تشکیل کمیسیون‌های تخصصی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی کمترین متقاضی را داشت و نمایندگان رغبتی برای عضویت در این کمیسیون نداشتند. حتی پس از تشکیل کمیسیون همیشه برای به حد نصاب رسیدن دچار مشکل بود. در صورتی که شرح وظایف کمیسیون مذکور جزو ماموریت‌های اصل مجلس است.

نماینده مردم کرمان در امور در مجلس تشکیل دیوان اصل 90 قانون اساسی را موجب رفع این مشکل دانست و افزود: ساختار دیوان اصل 90 قانون اساسی شبیه ساختار دیوان محاسبات کشور می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، نظر هیات رئیسه مجلس را موافق مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس دانست و افزود:‌ تاسیس دیوان اصل 90 قانون اساسی در اولین فرصت مجلس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. با موافقت مجلس، کمیسیون تدوین آیین نامه مجوز کلی تعریف ساختار جدید را دریافت می‌کند. در طرح تغییر نام کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90 قانون اساسی پیش بینی شده کلیه شرح وظایف، ماموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی با تعامل هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تعیین تکلیف شود.

وی تاسیس دیوان اصل 90 قانون اساسی را موجب اقتدار مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و افزود: با آغاز به کار دیوان اصل 90 قانون اساسی تحول بنیادین در ماموریت‌ها و فعالیت‌های کمیسیون فعلی اصل 90 که به دیوان ارتقاء یافته است، اتفاق می‌افتد.

پورابراهیمی زمان احتمالی تاسیس دیوان اصل 90 قانون اساسی را اواخر مجلس نهم دانست و افزود: در مجلس آینده رسیدگی به تخلفات و مفاسد اقتصادی در سطح دیوان اصل 90 قانون اساسی انجام خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: تعیین رئیس، بودجه، نیروی انسانی و ساختار سازمانی دیوان نیز به پیشنهاد کمیسیون تدوین آیین نامه و رای صحن علنی مجلس انجام می‌شود. تصمیمات دیوان با حضور قاضی، کارشناسان حقوقی و قضایی و نمایندگان ناظر اتخاذ می‌شود البته تصمیم گیری در این خصوص هنوز در کمیسیون تدوین آیین نامه نهایی نشده است.

وی دیوان اصل 90 قانون اساسی و دیوان محاسبات کشور را دو بازوی قدرتمند مجلس برای نظارت بر هزینه کرد بودجه عمومی دولتی و مفاسد اقتصادی و پرونده تخلفات مدیران و کارگزاران نظام دانست.

نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس متذکر شد: دیوان اصل 90 قانون اساسی کلیه پرونده‌های زمین خواری، دریا خواری، رودخانه خواری، کویر خواری، قاچاق، احتکار و هر آنچه که نام تخلف به خود می‌گیرد، رسیدگی می‌کنند. دیوان اصل 90 قانون اساسی بر دیوان محاسبات کشور مسلط خواهد شد با بیان روشن‌تر شکایت از دیوان محاسبات امکان پذیر و مرجع رسیدگی به تخلفات آن، دیوان اصل 90 قانون اساسی خواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور بودجه دیوان اصل 90 قانون اساسی را در حال برآورد دانست و افزود: اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی می‌توانند برآورد خود از بودجه مورد نیاز دیوان اصل 90 قانون اساسی و پیشنهادات خود در خصوص وظایف و ماموریت‌های دیوان را به کمیسیون تدوین آیین نامه ارائه کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
رسیدگی به اختلاف سند خودرو در کمیسیون اصل 90 به آینده موکول شد
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار چک در چه صورت امانت محسوب می شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فیلد برنامه های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت ماه رمضان موصی چه فرقی با وصی دارد؟ خبر خوش برای داوطلبان آزمون های استخدامی رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان