مقررات انتخاباتی اسکودا عادلانه تر شود
هر انتخاباتی صرفنظر از نتیجه آن، نمادی از احترام به خواست و اراده افراد جامعه تلقی میشود، چه انتخابات درسطح عموم جامعه مانند انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد
صادق سلیمی/ حقوقدان و استاد دانشگاه
هر انتخاباتی صرفنظر از نتیجه آن، نمادی از احترام به خواست و اراده افراد جامعه تلقی میشود، چه انتخابات درسطح عموم جامعه مانند انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد، چه در سطح خواص مانند کانون وکلای دادگستری. حسب پیشرفته، سالم و گسترده بودن جامعه، انتخاب افراد شایسته جایگزین روابط خویشاوندی، قومی یا اسطورهای میشود. داشتن برنامه برای پذیرش و احراز مسئولیت و ارائه گزارش در اثنا و انتهای دوره تصدی جزو ارکان لاینفک انتخابات در جامعهای است که انتخاب کنندگان از سطح بالای آگاهی و مطالبهگری برخوردارند. بدیهی است که مطالبه و انتظار ارائه گزارش از منتخبین زمانی میسر است که شخص منتخب قبل از انتخاب، برنامه خود را ارائه داده باشد و سپس در خصوص میزان عملیشدن برنامه خود و موانع احتمالی آن گزارش دهد. گزارش مستند موجب شفافسازی میشود. هرچه سطح آگاهی، شعور و مطالبهگری انتخاب کنندگان بالاتر باشد، منتخبین ناچار از شفافسازی و ارائه عملکرد صحیح و گزارش مستند و واقعی خواهند بود. در صورت ضعف عملکرد، یا احیاناً سوءاستفاده از اختیارات و امکانات، تمایلی به شفافسازی و ارائه گزارش مستند نخواهد بود و بلکه تلاش برای کتمان و پنهانکاری صورت خواهد گرفت. تمامی این موارد با فرض سلامت انتخابات و عدم دخالت ملاحظات دیگر مصداق مییابد و الا اگر بنا باشد تقلبی صورت گیرد یا ارادهای فراتر از خواست انتخاب کنندگان در تحصیل نتیجه تعیین کننده باشد، منتخبین نیز بهای کمتری به جلب رضایت و آرای انتخاب کنندگان خواهند داد و در نتیجه میزان مشارکت واقعی کاهش خواهد یافت. باید شرایط برابر و کافی برای تبلیغات و ارائه برنامهها برای داوطلبان وجود داشته باشد در عین حال هرگونه اقدام تخریبی قانوناً و اخلاقاً محکوم است. اصولاً مدیریتهای دائمی یا طولانی مدت کارایی، انگیزه و ابتکار عمل را سلب میکند و امکان ورود افکار جدید و ایده های نو را میگیرد. در یک جامعه پویا همواره میل به تغییر و تحول وجود دارد ولی در جامعه کمتر توسعه یافته سعی در ساختن تابو و اسطوره و حفظ آنان میشود.
انتخابات کانونهای وکلای دادگستری یکی از دموکراتیکترین انتخابات صنفی است که به سختی میتوان به سلامت آن خدشه یا ایرادی مطرح کرد. اصولاً هر کانون وکلایی برای خود اعضای هیات مدیره را انتخاب میکند و مستقلاً اداره میشود. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز به منظور هماهنگی میان کانونهای وکلا ایجاد شده است. اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا هر دو سال یک بار نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایبرئیس و دو نفر بازرس برای اسکودا اقدام میکنند. عصر چهارشنبه 25 آذر انتخابات اسکودا با حضور 131 نفر از تعداد کل 134 نفر افراد واجد شرایط رای دادن برگزار شد. آقایان بهمن کشاورز و دکتر جلیل مالکی داوطلبان ریاست اسکودا بودند دور اول با 65 و 63 رای به خاطر عدم حصول اکثریت مطلق به دور دوم کشیده شد و در دور دوم آقای کشاورز با کسب 67 رای بار دیگر ریاست اسکودا را احراز کرد. در توانمندی جناب کشاورز و اشتهار وی به عنوان یک وکیل مبرز تردیدی نیست ولی از یکسو آرای بالا و بسیار نزدیک دکتر مالکی پیام تغییر در مدیریت اسکودا را به همراه دارد و از سوی دیگر این انتخابات ناکارآمدی و ناعادلانه بودن برخی مقررات تصویب شده توسط اسکودا از جمله ماده 28 آیین کار را به نمایش گذاشت. در خصوص موارد تغییر میتوان از ضرورت مدیریت مشارکتی، شفافسازی و پاسخگویی و فعالیت پررنگتر اتحادیه در هماهنگی کانونها و رفع اختلافات و مشکلات آنان که از جمله برنامههای انتخاباتی دکتر مالکی بودند نام برد. لیکن انجام تبلیغات و ارائه برنامه برای کسی که چندین دوره ریاست اسکودا و تریبونهای مرتبط به آن را در اختیار داشته ضرورت و ثمری ندارد؛ چون به عملکرد شخص توجه میشود و فرصتهای کافی برای معرفی و شناساندن خود داشته است. ولی برای کسی که اولین بار داوطلب می شود باید شرایط لازم برای معرفی برنامههای خود فراهم شود. به نظر میرسد هیات رئیسه اسکودا با تدوین ماده 28 «آیین کار» با ممنوع کردن ارائه برنامه در جلسه انتخابات چنین حقی را از داوطلبان کمتر شناخته شده گرفته تا یارای رقابت با رئیس قبلی و شناخته شده را نداشته باشند. لازم به تاکید است که در انتخابات با تعداد رای دهندگان محدود که همه در یک سالن گرد هم میآیند و با داوطلبان محدود (در این مورد حداقل آن یعنی دو نفر) برگزار میشود، عرفاً به داوطلبان فرصتی داده میشود که چهره به چهره به ارائه برنامه و احیاناً پاسخ به ابهامات و پرسشها بپردازند. انتظار میرود در انتخابات آتی مقررات اصلاح و شرایط عادلانهتر شود.
منبع : روزنامه قانون
اقرار با جبر و فشار، فاقد ارزش قضایی است رشد 13 دصدی وصول مطالبات معوق بانک ها از ابتدای سال 94 تا کنون