بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره

۳۸۹

شماره پرونده ۱۸۵۹ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند.

۲ـ آیا مجمع عمومی فوقالعاده شرکت میتواند با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت٬ اختیار هیأتمدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر٬ محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده ۱۰۲ قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.

۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۱۱۷/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ برابر ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ٬۱/۹/۱۳۸۴ برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها٬ اجازه اعلامیه پذیرهنویسی توسط مرجع ثبت شرکتها٬ پس از موافقت سازمان صادرمیشود.

بنابراین٬ اگر تغییرات اساسنامه٬ مربوط به افزایش سرمایه شرکت و بالتبع مستلزم صدور اجازه اعلامیه پذیرهنویسی باشد٬ منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اعم از این که شرکت٬ عضو سازمان بورس باشد یا خیر.

ولی در سایر موارد مشمول ماده بالا نمیباشد.

۲ـ با عنایت به ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصرًا در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده میداند و با عنایت به بند ۱۶ ماده ۸ قانون مزبورکه مقررنموده است تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران٬ باید در اساسنامه قید شود و با عنایت به ماده ۱۱۸ این قانون که برابر آن جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است٬ مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکتها میباشند٬ بنابراین در فرض سؤال٬ اگر مجمع عمومی فوقالعاده٬ اختیار هیأتمدیره را برای تعیین نماینده شرکت در شرکت دیگری که در آن صاحب سهم است٬ محدود کند یا شخص معینی را به عنوان نماینده انتخاب نماید٬ فاقد اشکال قانونی است.

٭٭٭٭٭

۳۹۰

شماره پرونده ۱۰۷۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا حقالاجرایی که در پروندههای اجرای احکام به دلیلی وصول نمیشود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت میکند و یا اینکه از تعقیب محکومعلیه منصرف میشود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی میکند و عملیات اجرا معلق میشود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی میشود از چه تاریخی مرور زمان شروع میشود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟

۲ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مث ًلا گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان میشود یا خیر و آیا عذر مذکور را میتوان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟

۳ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکومله فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکومعلیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه میشود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیریهای قضایی است؟

 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ درمورد اجرائیهای که به تقاضای محکو ٌمله صادر ولی پس از صدور آن٬ محکو ٌمله هیچگونه مراجعهای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است٬ با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه٬ به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی٬ آن اجرائیه الغاء و بلااثر میشود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد٬ اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکو ٌمله باشد و یا غیرآن٬ مورد از شمول ماده فوقالذکر خارج میباشد.

۲ـ ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی٬ ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی٬ مستند به محکو ٌمله باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد٬ نیست.

له٬ به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.

۳ـ صرف درخواست اجرای حکم یا درخواستهای دیگر از سوی محکوٌمٌ

٭٭٭٭٭

۳۹۱

شماره پرونده ۲۰۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در پروندههای نیابتی مشاهده میشود که مرجع نیابتدهنده در مفاد نیابت بیان میدارد چنانچه قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم گردید٬ نامبرده تحتالحفظ به مرجع معطی نیابت ارسال شود٬ حال این پرسش قابل تأمل است که اگر متهم برای تأمین وثیقه ملکی را معرفی نماید که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد٬ آیا این مرجع٬ صلاحیت اعطای نیابت را دارد یا خیر ؟

۱۷/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۱۵۱/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اذن در شیئ٬ اذن در لوازم آن هم است؛ بنابراین٬ با توجه به مفاد مواد ۵۹ و ۶۰ قانون آئین دادرسی در امورکیفری ٬۱۳۷۸ وقتی که به مرجع قضائی مجری نیابت٬ اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده میشود٬ از جمله این اختیارات٬ پذیرش سندی است که برای وثیقه ارائه میشود؛ گرچه مستلزم اعطای نیابت جهت ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت٬ خارج از حوزه قضائی مجری نیابت باشد.

٭٭٭٭٭

۳۹۲

شماره پرونده ۲۱۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا بین ماده ۹۰ و۹۳ قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟ علت سئوال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از تخفیف میکند؟ آیا مراد از ماده ۹۰ صرفًا در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده ۹۳ راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازاتها ؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده ۹۰ که اعلام داشته که دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست٬ چه میباشد؟

۲۰/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۱۹۹/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بین مواد۹۰ و۹۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده ۹۳ مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازاتهاست و آنچه در ماده ۹۰ آمده٬ مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت٬ دادگاه میتواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده ٬۹۰ مربوط به حق استفاده محکو ٌمعلیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که قانونگـذار پیشبینی نموده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده٬۹۰ مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.

٭٭٭٭٭

۳۹۳

شماره پرونده ۲۱۰۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا تعارضی بین مواد ۱۲۰و۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰۶ قانون مذکور با ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟

۱۲/۱۳۹۳/ ـ ۳۲۰۳/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ دو ماده ۱۲۰ و۱۲۱ مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ تعارضی با هم ندارند٬ با این توضیح که ماده ٬۱۲۰ درخصوص اعمال قاعده درأ در خصوص کلیه جرایم اعم از تعزیری و... میباشد که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمیشود٬ و ماده ۱۲۱ قانون مذکور٬ در مقام بیان اعمال قاعده درأ درخصوص جرایم موجب ّحد است به جزء موارد استثناء شده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل٬ حد منتفی میگردد.

۲ـ ماده ٬۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز تعارضی باهم ندارند٬ طبق ماده ۳۰۶ جنایت عمدی بر جنین مطلقًا چه قبل از حلول روح٬ باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصی که در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده٬ با عنایت به ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره این ماده٬ منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.

۳۹۴

شماره پرونده ۱۱۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

به استحضار میرساند مطابق ماده۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث صندوق خسارتهای بدنی وظیفه و رسالت قانونی حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمهنامه و... را عهده دار میباشد که منابع مالی آن به شرح مذکور در ماده۱۱ قانون فوقالذکر است. از طرف دیگر٬ به موجب تبصره۳ ماده۱۱ قانون فوق صندوق از پرداخت هزینههای دادرسی و اوراق و حقالاجرا معاف میباشد. حال خواهشمند است اعلام فرمایید این معافیت صرفًا مواردی را در بردارد که صندوق در مقام دادخواهی به مراجع صالحه قضاوتی مانند مرجع قضایی و شوراهای حل اختلاف؛ دادخواهی مینماید یا مواردی را که این صندوق محکومعلیه شناخته میشود٬ نیز به ویژه در مورد حقالاجرا در برمی­ گیرد؟

۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۲۳۵/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلا تبصره۳ ماّده۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصّوب ٬۱۳۸۷ مطلق است.

ثانیًا معافیت صندوق٬ ناظر به پرداخت هزینههای موصوف در حق دولت است و منصرف از مواردی است که دادگاه٬ صندوق را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است

٭٭٭٭٭

۳۹۵

شماره پرونده ۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای احکام مدنی٬ محکومله برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی مینماید که به نام محکومعلیه نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی بیعنامه را ضمیمه مینماید حال:

آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟

چنانچه بیعنامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید٬ آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟

چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید٬ توقیف مجاز هست یا خیر؟

چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود٬ آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است وفسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟

۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۲۳۷/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماّده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصّوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی٬ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید٬ دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثًا به او رسیده باشد٬ مالک خواهد شناخت و نیز به موجب ماّده۴۸ قانون فوقالذکر٬ سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده٬ در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب٬ صرف ارایه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکو ٌمعلیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکو ٌمله در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکو ٌم علیه٬ رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکو ٌمبه بنماید٬ با عنایت به تبصره ماّده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب قانون قاچاق کالا و ارز به همراه نظریه های مشورتی به زیر چاپ رفت
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم