دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 545 الی 547 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 545 الی 547 - 6/7/1388

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 545 الی 547 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 545 الی 547 - 6/7/1388

رای شماره های 545 الی 547 هیات عمومی دیوان اعدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 545 الی 547 - 6/7/1388

رأی شمارههای ۵۴۵ الی ۵۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸

۱۰/۹/۱۳۹۴ ۸۷/۷۹۱/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۴ شمارههای دادنامه: ۵۴۷ ـ ۵۴۶ ـ ۵۴۵

۷۹۱ ٬۸۷۲ ٬۸۷/۹۴۷ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن خوشحال ثانی به موجب لایحهای که به شماره ۲۰۰/۱۶۸۹۵۸/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام

موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری و طرح مجدد { رأی هیأت عمومی با شماره دادنامه ۵۴۵ ٬۵۴۶ ٬۸۸/۵۴۷ و موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مصوب سازمان انرژی اتمی ایران}.

سازمان انرژی اتمی ایران دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» را به صورت انحصاری و ناهماهنگ با وزارت بهداشت تهیه٬ تنظیم و اجرا مینماید که در بند۲ از دستورالعمل مورد شکایت با عنوان «حیطه کاربرد» مراکز پزشکی نیز اعلام شده است.

مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه

به استناد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه «در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آییننامههای مربوطه توسط وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.»

دستورالعمل فوق الذکر توسط وزارت بهداشت تهیه نشده و تایید هم نشده است٬ زیرا آرم وزارت بهداشت بر روی دستورالعمل موجود نیست!

در دستورالعملهای:

۱ ـ ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

۲ ـ ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای آرم وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی جهت تایید موجود است.

مغایرت با آییننامه اجرائی «قانون حفاظت در برابر اشعه»

به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بویژه تصویب نامه هیأت دولت مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ با شماره ۱۱۵۲۵۷/ت۳۳۳۶۱هـ با عنایت به این نکته که٬ ... چنانچه مصوبه یا مقرره دولتی٬ وضع قاعده حق و تکلیف نماید در حکم قانون بوده و با انتشار آن لازم الاجراء میگردد.

با عنایت به بند ۷ از تصویبنامه فوقالذکر که متنی را به عنوان ماده ۲۳ به آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» الحاق کرده و در تبصره ذیل آن تاکید شده است که: ضوابط موضوع این ماده در مورد مؤسسات پزشکی به تایید وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و واحدهای قانونی خواهد رسید.

با وجود تاکید بر تایید توسط وزارت بهداشت جهت پرتوکاران شاغل در مراکز درمانی٬ هنوز چنین چیزی محقق نشده است.

نکته: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۸۶ موخر بر دستورالعمل سازمان انرژی اتمی ایران که سال ۱۳۸۴ تنظیم شده است. که با توجه به وحدت موضوع و تقدم تاریخ تهیه دستورالعمل (٬(۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران ناسخ دستورالعمل مورد اشاره است.

در بند ۷ ماده ۲۳ اعلام شده «علاوه بر موارد مندرج در این آییننامه...»٬ تاکید شده برای مواردی که در آییننامه اعلامی صورت نگرفته است٬ دستورالعمل تهیه شود و با توجه به وجود ماده ۲۰ از آییننامه اجرایی قانون اشعه٬ موجودیت این دستورالعمل محدودکننده ماده ۲۰ آییننامه در عمل است.

در ماده ۲۲ از آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» بند ۳ ماده ۲۰ قانون استثناء گردیده٬ تاکید آن است که تعیین درصد سایر مزایا در حدود اختیارات سازمان میباشد و افزایش سنوات به استناد ماده ۲۰ از آییننامه اجرایی٬ الزام قانونی بوده و قابل تفسیر نمیباشد.

به عبارتی دیگر اعطاء امتیاز قانونی مقرر در شقوق چهارگانه ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه٬ بند ۳ آن که افزایش سنوات باشد در حدود اختیارات آییننامه بوده و به استناد بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری٬ ورود سازمان انرژی اتمی و تعیین در مورد بند ۳ ماده ۲۰ قانون٬ خارج از اختیارات آن سازمان میباشد. زیرا بندهای ۲ ٬۱ و ۴ مواردی میباشد که با مقدار شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار وابسته بوده و تنها بند ۳ میباشد که بر اساس گروه پرتوکاری و سابقه کار با اشعه (دادنامه صادره از شعبه دیوان به شماره ۲۰۰۳۹۱ ـ ٬۷/۳/۱۳۹۱ کلاسه ٬۰۰۵۵۰۱۸ مطابق بند ۲۰ آییننامه تعیین شده و الزامی قانونی است. با موجودیت مواد ۲۰ و ۲۲ آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» تهیه دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مغایر اصل ۱۳۴ قانون اساسی میباشد. {اصل ۱۳۴: در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد٬ تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست... }

(قیودی مانند «تا ده سال» از بند ۱ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی برای این است که پرتوکار گروه «الف» با ۱۵ سال سابقه٬ بر اساس قسمت اول این بند از ماده ۲۰ آییننامه اجرایی {بهازای هر سال خدمت٬ یک سال افزایش}٬ تقاضای ۱۵ سال افزایش سنوات را ننماید)

به عبارتی پرتوکاران جهت حفاظت در برابر اشعه موظف هستند فقط۱۰ سال با اشعه کار کنند و از افزایش سنوات برخوردار گردند (بر اساس گروه پرتوکاری٬ پرتوکار گروه الف ۱۰ سال و پرتو کار گروه ب ۵ سال افزایش سنوات دریافت خواهند نمود) و به جهت حمایت قانونگذار مابقی سنوات لازم جهت تکمیل ۳۰ سال سابقه کار و افزایش اعلامی٬ بقیه خدمت خود را در محیطی به دور از اشعه اشتغال داشته باشند.

خواهشمندم: با عنایت به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات قانونی ریاست دیوان٬ لطفًا اجازه طرح رأی قبلی هیأت عمومی {شماره دادنامه ۵۴۵ ٬۵۴۶ ٬۸۸/۵۴۷ با موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه»} برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی صادر شود تا رأی صادر شده مشمول اعتبار امر مختوم نشود و بتوان با طرح موضوع و ادله فوقالذکر٬ رفع مشکل پرتوکاران شاغل در مراکز درمانی را محقق کرد.» متن رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ هیات عمومی که مورد اعتراض است به قرار زیر میباشد:

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ٬۱۳۶۸ اعطاء امتیازات قانونی مقرر در شقوق چهارگانه ماده مزبور از جمله افزایش مدت خدمت مورد قبول به ازاء هر یک سال کار با اشعه را به افرادی که مستمراً به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر اساس مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی مربوط تجویز و طبق ماده ۲۳ قانون٬ تصویب آییننامه اجرائی آن را به عهده هیأت وزیران محول نموده است. نظر به این که هیأت وزیران به موجب ماده ۲۳ الحاقی به آییننامه اجرائی مذکور تهیه و تنظیم دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه٬ پروانه و مسئولیتهای آن٬ پرتوگیری شغلی٬ پزشکی٬ مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو را به عهده واحد قانونی مربوط محول کرده و سازمان انرژی اتمی نیز بر اساس اختیارات قانونی فوق الذکر٬ دستورالعمل نحوه احتساب افزایش سنوات کار با اشعه را تهیه و تنظیم کرده است. بنابراین بند ۶ دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن سازمان نمیباشد.» رئیس دیوان عدالت اداری با اختیار حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و پس از بررسی موضوع٬ رسیدگی به خواسته را به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۴۵ الی۵۴۷ ـ ٬۶/۷/۱۳۸۸ تدوین و تصویب «دستورالعمل احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مصوب سال ۱۳۸۴ سازمان انرژی اتمی را مستند به ماده ۲۳ الحاقی به آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۸۶منطبق با قانون و در حدود اختیارات سازمان انرژی اتمی تلقی کرده است. نظر به اینکه ماده ۲۳ الحاقی مذکور که ناظر بر تجویز سازمان انرژی اتمی به تصویب دستورالعملها و ضوابط لازم است در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده ولکن «دستورالعمل احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» در سال ۱۳۸۴ توسط سازمان انرژی اتمی تدوین و ابلاغ شده است٬ بنابراین دستورالعمل مذکور نمی توانسته مبتنی بر ماده ۲۳ الحاقی یاد شده تدوین شده باشد. در نتیجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «... نظر به این که هیأت وزیران به موجب ماده ۲۳ الحاقی به آییننامه اجرایی مذکور تهیه و تنظیم دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه٬ پروانه و مسؤولیتهای آن٬ پرتوگیری شغلی٬ پزشکی٬ مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو را به عهده واحد قانونی محول کرده...» از متن رأی شماره ۵۴۵ ٬۵۴۶ ٬۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ حذف میشود و بـا توجه بـه این که به موجب ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ برای افرادی که مستمراً به کار با اشعه اشتغال دارند٬ امتیازاتی توسط مقنن پیش بینی شده و در ماده ۲۲ قانون مذکور٬ سازمان انرژی اتمی مسؤولیت حسن اجرای مقررات قانون را بر عهده دارد و مکلف شده از طریق تهیه و تدوین ضوابط٬ مقررات٬ استانداردها و دستورالعملهای لازم تدابیر مقتضی را اتخاذ کند٬ دستورالعمل مذکور و بند ۶ آن در محدوده اختیارات قانونی صادر شده و قابل ابطال نیست ولیکن مفاد رأی در حد پیش گفته اصلاح میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

نام نویسنده
بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

«مردم در کشورهای دیگر به محض شنیدن اخباری در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانند که باید به کدام سایت، گروه و حتی صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مراجعه کنند تا واقعیت و آنچه مورد تأیید است را دریافت کنند، اما در فضای مجازی ایرانی، این گروه‌ها حذف شده‌اند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید