بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 545 الی 547 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 545 الی 547 - 6/7/1388

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 545 الی 547 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 545 الی 547 - 6/7/1388

رأی شمارههای ۵۴۵ الی ۵۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸

۱۰/۹/۱۳۹۴ ۸۷/۷۹۱/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۴ شمارههای دادنامه: ۵۴۷ ـ ۵۴۶ ـ ۵۴۵

۷۹۱ ٬۸۷۲ ٬۸۷/۹۴۷ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن خوشحال ثانی به موجب لایحهای که به شماره ۲۰۰/۱۶۸۹۵۸/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام

موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری و طرح مجدد { رأی هیأت عمومی با شماره دادنامه ۵۴۵ ٬۵۴۶ ٬۸۸/۵۴۷ و موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مصوب سازمان انرژی اتمی ایران}.

سازمان انرژی اتمی ایران دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» را به صورت انحصاری و ناهماهنگ با وزارت بهداشت تهیه٬ تنظیم و اجرا مینماید که در بند۲ از دستورالعمل مورد شکایت با عنوان «حیطه کاربرد» مراکز پزشکی نیز اعلام شده است.

مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه

به استناد تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه «در خصوص مؤسسات پزشکی کشور آییننامههای مربوطه توسط وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.»

دستورالعمل فوق الذکر توسط وزارت بهداشت تهیه نشده و تایید هم نشده است٬ زیرا آرم وزارت بهداشت بر روی دستورالعمل موجود نیست!

در دستورالعملهای:

۱ ـ ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

۲ ـ ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای آرم وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی جهت تایید موجود است.

مغایرت با آییننامه اجرائی «قانون حفاظت در برابر اشعه»

به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بویژه تصویب نامه هیأت دولت مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ با شماره ۱۱۵۲۵۷/ت۳۳۳۶۱هـ با عنایت به این نکته که٬ ... چنانچه مصوبه یا مقرره دولتی٬ وضع قاعده حق و تکلیف نماید در حکم قانون بوده و با انتشار آن لازم الاجراء میگردد.

با عنایت به بند ۷ از تصویبنامه فوقالذکر که متنی را به عنوان ماده ۲۳ به آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» الحاق کرده و در تبصره ذیل آن تاکید شده است که: ضوابط موضوع این ماده در مورد مؤسسات پزشکی به تایید وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و واحدهای قانونی خواهد رسید.

با وجود تاکید بر تایید توسط وزارت بهداشت جهت پرتوکاران شاغل در مراکز درمانی٬ هنوز چنین چیزی محقق نشده است.

نکته: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۸۶ موخر بر دستورالعمل سازمان انرژی اتمی ایران که سال ۱۳۸۴ تنظیم شده است. که با توجه به وحدت موضوع و تقدم تاریخ تهیه دستورالعمل (٬(۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران ناسخ دستورالعمل مورد اشاره است.

در بند ۷ ماده ۲۳ اعلام شده «علاوه بر موارد مندرج در این آییننامه...»٬ تاکید شده برای مواردی که در آییننامه اعلامی صورت نگرفته است٬ دستورالعمل تهیه شود و با توجه به وجود ماده ۲۰ از آییننامه اجرایی قانون اشعه٬ موجودیت این دستورالعمل محدودکننده ماده ۲۰ آییننامه در عمل است.

در ماده ۲۲ از آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» بند ۳ ماده ۲۰ قانون استثناء گردیده٬ تاکید آن است که تعیین درصد سایر مزایا در حدود اختیارات سازمان میباشد و افزایش سنوات به استناد ماده ۲۰ از آییننامه اجرایی٬ الزام قانونی بوده و قابل تفسیر نمیباشد.

به عبارتی دیگر اعطاء امتیاز قانونی مقرر در شقوق چهارگانه ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه٬ بند ۳ آن که افزایش سنوات باشد در حدود اختیارات آییننامه بوده و به استناد بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری٬ ورود سازمان انرژی اتمی و تعیین در مورد بند ۳ ماده ۲۰ قانون٬ خارج از اختیارات آن سازمان میباشد. زیرا بندهای ۲ ٬۱ و ۴ مواردی میباشد که با مقدار شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار وابسته بوده و تنها بند ۳ میباشد که بر اساس گروه پرتوکاری و سابقه کار با اشعه (دادنامه صادره از شعبه دیوان به شماره ۲۰۰۳۹۱ ـ ٬۷/۳/۱۳۹۱ کلاسه ٬۰۰۵۵۰۱۸ مطابق بند ۲۰ آییننامه تعیین شده و الزامی قانونی است. با موجودیت مواد ۲۰ و ۲۲ آییننامه اجرایی «قانون حفاظت در برابر اشعه» تهیه دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مغایر اصل ۱۳۴ قانون اساسی میباشد. {اصل ۱۳۴: در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد٬ تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست... }

(قیودی مانند «تا ده سال» از بند ۱ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی برای این است که پرتوکار گروه «الف» با ۱۵ سال سابقه٬ بر اساس قسمت اول این بند از ماده ۲۰ آییننامه اجرایی {بهازای هر سال خدمت٬ یک سال افزایش}٬ تقاضای ۱۵ سال افزایش سنوات را ننماید)

به عبارتی پرتوکاران جهت حفاظت در برابر اشعه موظف هستند فقط۱۰ سال با اشعه کار کنند و از افزایش سنوات برخوردار گردند (بر اساس گروه پرتوکاری٬ پرتوکار گروه الف ۱۰ سال و پرتو کار گروه ب ۵ سال افزایش سنوات دریافت خواهند نمود) و به جهت حمایت قانونگذار مابقی سنوات لازم جهت تکمیل ۳۰ سال سابقه کار و افزایش اعلامی٬ بقیه خدمت خود را در محیطی به دور از اشعه اشتغال داشته باشند.

خواهشمندم: با عنایت به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات قانونی ریاست دیوان٬ لطفًا اجازه طرح رأی قبلی هیأت عمومی {شماره دادنامه ۵۴۵ ٬۵۴۶ ٬۸۸/۵۴۷ با موضوع: ابطال بند ۶ دستورالعمل «احتساب افزایش سنوات کار با اشعه»} برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی صادر شود تا رأی صادر شده مشمول اعتبار امر مختوم نشود و بتوان با طرح موضوع و ادله فوقالذکر٬ رفع مشکل پرتوکاران شاغل در مراکز درمانی را محقق کرد.» متن رأی شماره ۵۴۵ الی ۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ هیات عمومی که مورد اعتراض است به قرار زیر میباشد:

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ٬۱۳۶۸ اعطاء امتیازات قانونی مقرر در شقوق چهارگانه ماده مزبور از جمله افزایش مدت خدمت مورد قبول به ازاء هر یک سال کار با اشعه را به افرادی که مستمراً به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر اساس مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی مربوط تجویز و طبق ماده ۲۳ قانون٬ تصویب آییننامه اجرائی آن را به عهده هیأت وزیران محول نموده است. نظر به این که هیأت وزیران به موجب ماده ۲۳ الحاقی به آییننامه اجرائی مذکور تهیه و تنظیم دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه٬ پروانه و مسئولیتهای آن٬ پرتوگیری شغلی٬ پزشکی٬ مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو را به عهده واحد قانونی مربوط محول کرده و سازمان انرژی اتمی نیز بر اساس اختیارات قانونی فوق الذکر٬ دستورالعمل نحوه احتساب افزایش سنوات کار با اشعه را تهیه و تنظیم کرده است. بنابراین بند ۶ دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن سازمان نمیباشد.» رئیس دیوان عدالت اداری با اختیار حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و پس از بررسی موضوع٬ رسیدگی به خواسته را به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۴۵ الی۵۴۷ ـ ٬۶/۷/۱۳۸۸ تدوین و تصویب «دستورالعمل احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» مصوب سال ۱۳۸۴ سازمان انرژی اتمی را مستند به ماده ۲۳ الحاقی به آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۸۶منطبق با قانون و در حدود اختیارات سازمان انرژی اتمی تلقی کرده است. نظر به اینکه ماده ۲۳ الحاقی مذکور که ناظر بر تجویز سازمان انرژی اتمی به تصویب دستورالعملها و ضوابط لازم است در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده ولکن «دستورالعمل احتساب افزایش سنوات کار با اشعه» در سال ۱۳۸۴ توسط سازمان انرژی اتمی تدوین و ابلاغ شده است٬ بنابراین دستورالعمل مذکور نمی توانسته مبتنی بر ماده ۲۳ الحاقی یاد شده تدوین شده باشد. در نتیجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «... نظر به این که هیأت وزیران به موجب ماده ۲۳ الحاقی به آییننامه اجرایی مذکور تهیه و تنظیم دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه٬ پروانه و مسؤولیتهای آن٬ پرتوگیری شغلی٬ پزشکی٬ مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو را به عهده واحد قانونی محول کرده...» از متن رأی شماره ۵۴۵ ٬۵۴۶ ٬۵۴۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ حذف میشود و بـا توجه بـه این که به موجب ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ برای افرادی که مستمراً به کار با اشعه اشتغال دارند٬ امتیازاتی توسط مقنن پیش بینی شده و در ماده ۲۲ قانون مذکور٬ سازمان انرژی اتمی مسؤولیت حسن اجرای مقررات قانون را بر عهده دارد و مکلف شده از طریق تهیه و تدوین ضوابط٬ مقررات٬ استانداردها و دستورالعملهای لازم تدابیر مقتضی را اتخاذ کند٬ دستورالعمل مذکور و بند ۶ آن در محدوده اختیارات قانونی صادر شده و قابل ابطال نیست ولیکن مفاد رأی در حد پیش گفته اصلاح میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
رای شماره 342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394
رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا آغاز طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب از اول مهر برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف