رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 1926 الی 1927 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 1926 الی 1927 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شمارههای ۱۹۲۶ الی ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ۱۹۲۷ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی

رأی شمارههای ۱۹۲۶ الی ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ۱۹۲۷ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی

۱۴/۹/۱۳۹۴ ۶۴۰و ۹۱/۵۹۸/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۹۲۷ـ۱۹۲۶

کلاسه پرونده: ۹۲/۵۹۸ و ۶۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:الف) مطابق بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۹۴۲ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ مقرر شده بوده است:

ماده ۴ـ نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریتهای سازمان ۱ـ مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد٬ از یک طبقه شغلی تشویقی(حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار میشوند.

ب) هیات عمومی در رای شماره ۱۹۲۶ ٬۱۹۲۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مقرره مذکور را به شرح زیر ابطال کرده است:

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۸۱ ٬۶۵ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ٬۱۳۸۶ برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت٬ صرفًا ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت٬ میزان افزایش مهارتها٬ انجام خدمات برجسته٬ طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمی بر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۸۹ کلیه تصویب نامهها٬ بخشنامهها و دستورالعملها٬ تغییرات تشکیلات٬ تغییر ضرایب٬ جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی٬ اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست کـه بـار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شدهباشد٬ در حالی که بار مالی ناشی از بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قب ًلا تامین نشدهاست٬ بنابراین به جهات فوقالذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ حکم به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» ج) رئیس حوزه ریاست محترم قوه قضائیه به موجب نامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۸۴/۹۰۰۰ ـ ٬ ۳۰/۲/۱۳۹۴ تصویر نامه شماره ۵۰۰۰/۶۱۶/۹۰۰۰ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضائیه به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر درخواست اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۹۲۷ و ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیات عمومی در قسمتی که اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب تسری شده را ارسال کرده است.

متن نامه معاون منابع انسانی قوه قضائیه به قرار زیر است :

حضرت آیت االله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام وتحیت:

احترامًا ضمن تقدیم تصویر نامه شماره ۵۰۰۰/۲۸۹ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه و ضمائم آن در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند:

مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات هیأت عمومی دیوان از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص٬ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» و نظر به این که مطابق رأی هیأت عمومی شماره ۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ استنادی به خلاف شرع بودن بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۹۴۲ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور «موضوع اعطای طبقه تشویقی به کارمندانی که در مجموع امتیاز عملکرد آنان در پنج سال متوالی ۸۵ باشد» نگردیده و بند مذکور بر خلاف حکم بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با قوانین موضوعه اعلام شده است و لغو مصوبه از تاریخ صدور در مواردی که مصوب موجب تضییع حقوق اشخاص میشود تجویز شده و با عنایت به این که در صورت ابطال مصوبه از تاریخ صدور علاوه بر تحمیل بار مالی و صرف هزینه و کار به دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از اصلاح احکام کارگزینی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و تغییر وضعیت استخدامی کارکنان از قبیل بازنشستگی٬ اخراج٬ ماموریت و انتقال و ... در فاصله زمانی مزبور٬ موجبات تضییع حقوق اشخاص (کارمندان مشمول) را فراهم مینماید و ابطال مصوبه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی اعتراضات و نارضایتی حاصله و تضییع حقوق اشخاص را به حداقل رسانده است و اجرای هرچه سریعتر و سهل الوصول بودن مطالبات را در بر خواهد داشت که به نظر میرسد این موضوع با نص صریح و روح ماده قانونی مزبور مطابقت خواهد داشت. لذا خواهشمند است پیرامون اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح رأی هیأت عمومی مزبور از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دستورات مقتضی را مبذول فرمایند.»

وزیر نیرو نیز به موجب نامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۹۸۶۱/۹۴ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

همان گونه که استحضار دارید به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۷ـ۱۹۲۶ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند «۱» ماده «۴» دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان تصویب ابطال گردیده است٬ در حالی که:

۱ ـ با عنایت به نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای محترم نگهبان: «نسبت به ابطال آییننامهها و تصویب نامهها و بخشنامهها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد و ...» و در ماده «۱۳» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نیز مقرر گردیده «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص٬ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید».

۲ـ دستورالعمل مورد نظر از سال ۱۳۹۰ برای کارکنانی که دارای خدمات برجسته بودهاند٬ در دستگاههای مختلف اجرا گردیده وتعدادی از این افراد در حال حاضر بازنشسته شده یا فوت نموده و یا از سیستم اداری به نوعی منفک گردیدهاند. لذا اجرای دادنامه و لغو احکام تشویقی صادر شده با مشکلات اجرایی جدی مواجه خواهد بود. علاوه بر این بسیاری از احکام حقوقی اشخاص شاغل را نیز دستخوش تغییر میکند که هر چند میزان افزایش در حکم حقوقی ناچیز میباشد٬ به لحاظ مشکلات اداری و بار روانی آن قابل تامل است.

۳ـ صدور دادنامه فوقالذکر و معطوف نمودن اثر ابطال به گذشته (سال ۹۰) موجب پیگیری دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور جهت اجرای دادنامه و اصلاح (لغو) احکام تشویقی صادر شده گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و توجه به این نکته که ابطال مصوبه موجب تضییع حقوق اشخاص نبوده که اثر ابطال آن زمان تصویب باشد٬ با استناد به ماده «۹۱» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان٬ بررسی و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین اثر ابطال از زمان صدور رأی را تقاضا دارد.»

ه) رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالهای مصرح در نامه معاون منابع انسانی قوه قضائیه و وزیر نیرو٬ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ موضوع را به هیات عمومی ارجاع میکند تا ماده ۹۱ قانون مذکور به آن قسمت از رای یاد شده هیات عمومی که ناظر بر تسری ابطال به زمان تصویب دستورالعمل است اعمال شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در فرض مغایرت مصوبه با شرع و یا جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تجویز شده است. نظر به این که اعمال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موجب تضییع حقوق اشخاص نشده است٬ بنابراین در رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۹۲۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی٬ موجبی برای اعمال ماده ۱۳ قانون صدرالذکر و تسری اثر ابطال به زمان تصویب وجود نداشته و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور به زمان صدور رأی «۴/۱۲/۱۳۹۳» اعلام میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

نام نویسنده
بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

«مردم در کشورهای دیگر به محض شنیدن اخباری در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانند که باید به کدام سایت، گروه و حتی صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مراجعه کنند تا واقعیت و آنچه مورد تأیید است را دریافت کنند، اما در فضای مجازی ایرانی، این گروه‌ها حذف شده‌اند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید