بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 1926 الی 1927 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 1926 الی 1927 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شمارههای ۱۹۲۶ الی ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ۱۹۲۷ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی

۱۴/۹/۱۳۹۴ ۶۴۰و ۹۱/۵۹۸/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۹۲۷ـ۱۹۲۶

کلاسه پرونده: ۹۲/۵۹۸ و ۶۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:الف) مطابق بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۹۴۲ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ مقرر شده بوده است:

ماده ۴ـ نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریتهای سازمان ۱ـ مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد٬ از یک طبقه شغلی تشویقی(حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار میشوند.

ب) هیات عمومی در رای شماره ۱۹۲۶ ٬۱۹۲۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مقرره مذکور را به شرح زیر ابطال کرده است:

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۸۱ ٬۶۵ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ٬۱۳۸۶ برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت٬ صرفًا ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت٬ میزان افزایش مهارتها٬ انجام خدمات برجسته٬ طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمی بر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۸۹ کلیه تصویب نامهها٬ بخشنامهها و دستورالعملها٬ تغییرات تشکیلات٬ تغییر ضرایب٬ جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی٬ اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست کـه بـار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شدهباشد٬ در حالی که بار مالی ناشی از بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قب ًلا تامین نشدهاست٬ بنابراین به جهات فوقالذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ حکم به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» ج) رئیس حوزه ریاست محترم قوه قضائیه به موجب نامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۸۴/۹۰۰۰ ـ ٬ ۳۰/۲/۱۳۹۴ تصویر نامه شماره ۵۰۰۰/۶۱۶/۹۰۰۰ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضائیه به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر درخواست اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۹۲۷ و ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیات عمومی در قسمتی که اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب تسری شده را ارسال کرده است.

متن نامه معاون منابع انسانی قوه قضائیه به قرار زیر است :

حضرت آیت االله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام وتحیت:

احترامًا ضمن تقدیم تصویر نامه شماره ۵۰۰۰/۲۸۹ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ مدیرکل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه و ضمائم آن در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند:

مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اثر ابطال مصوبات هیأت عمومی دیوان از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص٬ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» و نظر به این که مطابق رأی هیأت عمومی شماره ۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ استنادی به خلاف شرع بودن بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۹۴۲ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و توسعه مدیریت انسانی رئیس جمهور «موضوع اعطای طبقه تشویقی به کارمندانی که در مجموع امتیاز عملکرد آنان در پنج سال متوالی ۸۵ باشد» نگردیده و بند مذکور بر خلاف حکم بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با قوانین موضوعه اعلام شده است و لغو مصوبه از تاریخ صدور در مواردی که مصوب موجب تضییع حقوق اشخاص میشود تجویز شده و با عنایت به این که در صورت ابطال مصوبه از تاریخ صدور علاوه بر تحمیل بار مالی و صرف هزینه و کار به دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ناشی از اصلاح احکام کارگزینی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و تغییر وضعیت استخدامی کارکنان از قبیل بازنشستگی٬ اخراج٬ ماموریت و انتقال و ... در فاصله زمانی مزبور٬ موجبات تضییع حقوق اشخاص (کارمندان مشمول) را فراهم مینماید و ابطال مصوبه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی اعتراضات و نارضایتی حاصله و تضییع حقوق اشخاص را به حداقل رسانده است و اجرای هرچه سریعتر و سهل الوصول بودن مطالبات را در بر خواهد داشت که به نظر میرسد این موضوع با نص صریح و روح ماده قانونی مزبور مطابقت خواهد داشت. لذا خواهشمند است پیرامون اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح رأی هیأت عمومی مزبور از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دستورات مقتضی را مبذول فرمایند.»

وزیر نیرو نیز به موجب نامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۹۸۶۱/۹۴ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

همان گونه که استحضار دارید به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۷ـ۱۹۲۶ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند «۱» ماده «۴» دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان تصویب ابطال گردیده است٬ در حالی که:

۱ ـ با عنایت به نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای محترم نگهبان: «نسبت به ابطال آییننامهها و تصویب نامهها و بخشنامهها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد و ...» و در ماده «۱۳» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نیز مقرر گردیده «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص٬ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید».

۲ـ دستورالعمل مورد نظر از سال ۱۳۹۰ برای کارکنانی که دارای خدمات برجسته بودهاند٬ در دستگاههای مختلف اجرا گردیده وتعدادی از این افراد در حال حاضر بازنشسته شده یا فوت نموده و یا از سیستم اداری به نوعی منفک گردیدهاند. لذا اجرای دادنامه و لغو احکام تشویقی صادر شده با مشکلات اجرایی جدی مواجه خواهد بود. علاوه بر این بسیاری از احکام حقوقی اشخاص شاغل را نیز دستخوش تغییر میکند که هر چند میزان افزایش در حکم حقوقی ناچیز میباشد٬ به لحاظ مشکلات اداری و بار روانی آن قابل تامل است.

۳ـ صدور دادنامه فوقالذکر و معطوف نمودن اثر ابطال به گذشته (سال ۹۰) موجب پیگیری دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور جهت اجرای دادنامه و اصلاح (لغو) احکام تشویقی صادر شده گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و توجه به این نکته که ابطال مصوبه موجب تضییع حقوق اشخاص نبوده که اثر ابطال آن زمان تصویب باشد٬ با استناد به ماده «۹۱» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان٬ بررسی و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین اثر ابطال از زمان صدور رأی را تقاضا دارد.»

ه) رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالهای مصرح در نامه معاون منابع انسانی قوه قضائیه و وزیر نیرو٬ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ موضوع را به هیات عمومی ارجاع میکند تا ماده ۹۱ قانون مذکور به آن قسمت از رای یاد شده هیات عمومی که ناظر بر تسری ابطال به زمان تصویب دستورالعمل است اعمال شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در فرض مغایرت مصوبه با شرع و یا جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تجویز شده است. نظر به این که اعمال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موجب تضییع حقوق اشخاص نشده است٬ بنابراین در رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۹۲۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی٬ موجبی برای اعمال ماده ۱۳ قانون صدرالذکر و تسری اثر ابطال به زمان تصویب وجود نداشته و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور به زمان صدور رأی «۴/۱۲/۱۳۹۳» اعلام میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه