شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 1043 الی 1057 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 1043 الی 1057 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها

رأی شمارههای ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداریها در خصوص ۱ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ۲ـ عوارض نصب و سالیانه عابربانکها ۳ـ عوارض تابلوی بانکها

رأی شمارههای ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداریها در خصوص ۱ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ۲ـ عوارض نصب و سالیانه عابربانکها ۳ـ عوارض تابلوی بانکها

۱۵/۹/۱۳۹۴ ۹۴/۴۲۴/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۳/۹/۱۳۹۴ شمارههای دادنامه: ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷

۴۲۴ ٬۴۳۰ ٬۴۳۱ ٬۴۳۲ ٬۴۳۳ ٬۴۳۴ ٬۴۳۵ ٬۴۳۶ ٬۴۳۷ ٬۴۳۸ ٬۴۳۹ ٬۴۴۳ ٬۴۴۴ ٬۴۴۵ ٬۹۴/۴۴۶ :پرونده کلاسه مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک ملی ایران (امور شعب استان همدان)

طرف شکایت: شورای اسلامی شهرهای قروه در جزین ـ دمق ـ تویسرکان ـ صالحآباد ـ مریانج ـ ملایر ـ لالجین ـ نهاوند ـ قهاوند ـ فیروزان ـ بهار ـ اسدآباد ـ همدان ـ رزن ـ فامنین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداریها در خصوص ۱ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ۲ ـ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها ۳ ـ عوارض تابلوی بانکها

گردش کار: امور شعب بانک ملی ایران در استان همدان به موجب دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی٬ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف استان همدان در قسمتهای ۱ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ۲ـ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها ۳ـ عوارض تابلوی بانکها٬ به شرح مشخصات مندرج در جدول ذیل را درخواست کردهاند:

رئیس دیوان عدالت اداری با لحاظ آرایی که سابقًا در خصوص موضوع صادر شده بوده است در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده را به هیأت عمومی ارجاع میکند. از شوراهای اسلامی شهرها دعوت میشود به جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۴ هیأت عمومی نماینده اعزام کنند٬ که تنها نمایندگان شورای اسلامی شهر همدان در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز نمایندگان معرفی شده از شورای اسلامی همدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که شوراهای اسلامی شهرهای استان همدان به شرح مندرج در گردش کار در تصویب تعرفه عوارض محلی شهرها در قسمت الف ـ تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکها مفاد دادنامههای ۸/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۱۷۳۵ الی ۱۶۸۱ و ۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۱۱ ٬۲۱/۵/۱۳۹۲ ـ ۲۶۲ ٬۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ٬۱۶/۱/۱۳۸۹ ـ۲ ٬۲۱/۴/۱۳۸۸ ـ ۳۳۴ شماره ب ـ تعیین عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها مفاد دادنامههای ۵۵۱ ـ ۱۰۱۸ ٬۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۶۸۱ الی۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ ج ـ تعیین عوارض تابلوهای بانکها مفاد دادنامههای شماره ۴۰۷ و ۴۰۶ ـ ۲۴۱ ٬۳/۶/۱۳۸۷ ـ ۳۶۲ ٬۷/۶/۱۳۹۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۲ و ۵۵۱ ـ ۲/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند٬ بنابراین مصوبات مورد شکایت٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشو ن د.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

نام نویسنده
بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

«مردم در کشورهای دیگر به محض شنیدن اخباری در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانند که باید به کدام سایت، گروه و حتی صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مراجعه کنند تا واقعیت و آنچه مورد تأیید است را دریافت کنند، اما در فضای مجازی ایرانی، این گروه‌ها حذف شده‌اند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید