دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زمین شویی شگرد جدید زمین خواران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
زمین شویی شگرد جدید زمین خواران

کمیسیون‌های ماده 99 استانداری‌ها و ماده 100 قانون شهرداری‌ها اگرچه براساس قانون موظف به برخورد با تخلفات ساختمانی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند اما توافقات متخلفان با کمیسیون‌ها و پرداخت جریمه در ازای تخلف به راه‌حلی برای قانونی‌کردن ساخت‌و سازهای غیرمجاز بدل شده است.

کمیسیون‌های ماده 99 استانداری‌ها و ماده 100 قانون شهرداری‌ها اگرچه براساس قانون موظف به برخورد با تخلفات ساختمانی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند اما توافقات متخلفان با کمیسیون‌ها و پرداخت جریمه در ازای تخلف به راه‌حلی برای قانونی‌کردن ساخت‌و سازهای غیرمجاز بدل شده است. علاوه بر آن، زمین‌خواران هم سعی می‌کنند تا با بالابردن هزینه برخورد با تخلفات، مجوزهای قانونی برای خود اخد کنند، چیزی که رییس کل دادگستری استان البرز از آن به عنوان «زمین‌شویی» یاد می‌کند.

بارها پیش آمده که آرا و تصمیماتی که کمیسیون ماده 100 شهرداری در چارچوب اختیارات خود صادر می‌کند، مورد نقد و بررسی برخی مسئولان و مراجع قضایی قرار گرفته است. غالب نقدها هم به مسائلی مانند ساخت و ساز غیرمجاز و دردسرساز شدن بسیاری از آنها استناد می‌شود. نمونه کوچکی از آن، تلنگر ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور بود که با بروز سیلاب‌های روزهای پایانی تابستان و اوایل پاییز و در حیطه بررسی عملکرد سازمان‌های مسئول در این حوادث، نسبت به کمیسیون ماده 100 شهرداری زده شد.

در آن زمان، طبق گزارش بازرسان مناطق موردنظر مشخص شد که متاسفانه یکی از مشکلات ما ساخت و سازهای غیرقانونی است که عمدتاً متخلفان پرونده تخلف‌شان را به کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری می‌برند و در آنجا به صورت توافقی و با پرداخت جریمه تخلفشان را ادامه‌دار کرده و زمینه‌ساز وقوع چنین حوادثی می‌شوند. سراج یکی از چند مسئولی بود که در واکنش به این اقدامات در کمیسیون ماده 100 واکنش نشان داده و معتقد است که اقدام کمیسیون‌ها برای توافقی این‌چنینی غیرقانونی است و خواستار توقف آن شد. اکنون رییس‌کل دادگستری استان البرز به عنوان یکی دیگر از مسئولان قضایی با بیان اینکه اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ناشی از رایزنی‌های احتمالی پشت پرده است، گفت: در برخی مسئولان اجرایی اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود ندارد. احمد فاضلیان در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف در اراضی ملی را یک معضل کشوری دانست و اظهار کرد: هرچند این مشکل به استان البرز اختصاص ندارد ولی به دلیل مهاجرت‌پذیری و نرخ رشد بالای جمعیت استان، این معضل در البرز جدی‌تر است.

وی ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 استان ضعف اساسی وجود دارد که نداشتن وحدت رویه در صدور آرا در اثر اعمال نفوذ یا فشار و مواردی نظیر آن یکی از این ضعف‌هاست که یک مانع اساسی در زمینه ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز ایجاد کرده است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 را ناشی از رایزنی‌های احتمالی پشت پرده عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی و شهرداران باید نظارت دقیق کنند و با نشانه‌های فساد به شکل جدی برخورد کنند.

وی با انتقاد از برخی تخفیف‌های کلان که در کمیسیون ماده 100 در مورد برخی برج‌سازان اعمال می‌شود، گفت: در دستگاه قضایی برای تخفیف مجازات محدودیت ایجاد شده است ولی در کمیسیون ماده 100 محدودیتی در اعمال تخفیف وجود ندارد.

  «زمین‌شویی» چیست؟

فاضلیان با اشاره به یکی از شگردهای خاص زمین‌خواران که از آن با تعبیر «زمین‌شویی» یاد کرد،  توضیح داد: در این روش زمین خواران سازمان یافته عمل می‌کنند و زمین یا ملکی که مالک آن معلوم نیست یا متعلق به دولت است را به سرعت قطعه‌بندی می‌کنند و در اختیار افراد زیادی قرار می‌دهند و دستگاه‌های مرتبط با این تخلف را با یک عمل انجام شده مقابل جمعیتی قرار می‌دهند که همه پس انداز خود را برای خرید آن قطعه زمین صرف کرده‌اند و هزینه برخورد قضایی به شدت افزایش پیدا می‌کند تا جایی که در مواردی اصولا به لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاسی امکان برخورد با تخلف از ناحیه دستگاه‌ها سلب می‌شود. وی بر لزوم فعالیت کمیسیون 99 در کنار کمیسیون 100 تاکید و اظهار کرد: در استان البرز این کمیسیون هنوز شروع به کار رسمی نکرده که پیگیری شده فعالیت خود را به طور جدی انجام دهد.

رییس‌کل دادگستری استان البرز همچنین از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست تا کارگروهی با حضور شهرداران تشکیل شود و در آن وضعیت احکام تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که تخلفاتی در زمان مدیریت آن‌ها انجام شده نیز باید پاسخگو باشند و مجازات شوند، گفت: سیاست پیشگیری برای آینده در نظر گرفته شود تا با اراده مسئولان استانی بتوانیم مانع از گسترش معضل ساخت و ساز غیرمجاز و زمین‌خواری یا تغییر کاربری اراضی در استان باشیم.

  نبود نظارت دقیق شهرداری‌های البرز بر ساخت و ساز غیرمجاز

همچنین دادستان عمومی و انقلاب البرز در این خصوص معتقد است که شهرداری‌ها کنترل و نظارت دقیقی بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز ندارند.  رضا شاکرمی بیان کرد: متأسفانه شهرداری‌ها کنترل و نظارت بر ساخت و ساز را به طور دقیق انجام نمی‌دهند و نیاز است تابلوی ساختمان که شامل متراژ و تعداد طبقات و دیگر اطلاعات ضروری است، در مقابل ساختمان در حال احداث نصب شود تا پلیس ساختمان بتواند وضعیت را کنترل کند. وی اظهار کرد: ساخت و ساز بی‌رویه و خلاف قانون، خلاف اصول شهرسازی، تعرض به اراضی ملی و طبیعی، تعرض به بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی منجر به این شد که رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را برای ساماندهی این نابسامانی‌ها صادر کنند که مسئولان موظف هستند این منویات را با حساسیت زیادی پیگیری کنند.

دادستان کرج در ادامه به فعالیت پلیس ساختمان اشاره کرد و گفت: باید نیروی انتظامی در این زمینه همکاری داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم تعیین وضعیت اراضی در حریم شهر تصریح کرد: برخی زمین‌ها در حریم شهری مربوط به باغات یا اراضی کشاورزی است که جهاد کشاورزی این اختیار را دارد تا با اجرای قانون، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را ندهد و با ساخت و سازها مقابله کند اما با توجه به محدودیت امکانات نیاز است که شهرداری‌ها نیز همکاری کنند و امکانات خود را در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند. دادستان البرز با تأکید بر اینکه باید تکلیف اراضی بزرگ در سطح شهرها هم معلوم شود، گفت: شهرداری بعد از تعیین وضعیت مالکیت این نوع اراضی، در صورت معلوم نبودن مالک، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را ندهد و در صورتی که مالک شناسایی شده از مالک بخواهد ملک خود را محصور کند و کنترل لازم را داشته باشد. شاکرمی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در مواردی که سلامتی مردم تحت تأثیر قرار دارد سختگیری می‌کند، اظهار کرد: از شهرداران و شرکت‌های خدماتی می‌خواهیم که طرح تفصیلی را اجرایی کنند و در کنار آن، رعایت اصول فنی و آیین‌نامه 2800 در ساختمان‌سازی را در دستور کار خود قرار دهند. وی همچنین متذکر شد با وجود اجرای قانون پیش‌ فروش ساختمان در استان البرز هنوز معامله‌ای برای ثبت در دفاتر ارجاع نشده که این موضوع به این دلیل است که شهرداران و نظام مهندسی، شناسنامه فنی ساختمان را صادر نمی‌کنند و باید تدبیری اتخاذ کنند تا روال امور تسریع شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

نام نویسنده
بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

«مردم در کشورهای دیگر به محض شنیدن اخباری در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانند که باید به کدام سایت، گروه و حتی صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مراجعه کنند تا واقعیت و آنچه مورد تأیید است را دریافت کنند، اما در فضای مجازی ایرانی، این گروه‌ها حذف شده‌اند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید