بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت هفتم)

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت هفتم)

زوال داوری

قرارداد داوری نیز به مانند سایر عقود و قراردادها زوال پذیر است . مع ذالک مقنن با دیدگاهی دوگانه به قرارداد داوری نگریسته است .از یک سو دربند اول از ماده۴۸۱ آئین دادرسی مدنی با این قرارداد به صورت عقود لازم برخورد نموده و زوال آن را منوط به تراضی کتبی طرفین دانسته و از سوی دیگر در بند دوم فوت یا حجر یکی از طرفین را نیز از موجبات پایان قرارداد داوری تلقی نموده است . به نظر ما علت این برخورد دوگانه مقنن این نبوده که قرارداد داوری احتمالا قراردادی جایز باشد یا ماهیتی دوگانه داشته باشد ، بلکه به جهت احترام به اراده طرفین چنین پیش بینی صورت گرفته است . زیرا داور معتمد طرفین قرارداد بوده و چه بسا پس از فوت یا حجر یکی طرفین مورد اعتماد وراث یا قیم فرد نباشد بنابراین ضروری تلقی شده تا این قرارداد پس از مرگ به ثالث یا قائم مقام تسری پیدا نکند . علاوه بر موارد دوگانه مندرج در ماده ۴۸۱ صدور رای توسط داور نیز در بعضی از قرارداد ها از موارد پایان عمر قرارداد تلقی می گردد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد :

تراضی کتبی طرفین داوری

به موجب بند یکم از ماده ۴۸۱ آ.د.م طرفین داوری می‌توانند به موجب تراضی کتبی قرارداد داوری را منتفی نموده و مرجع قضائی را برای حل اختلافات خود انتخاب نمایند. سوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که با توجه به قید صریح قانونگذار به تراضی کتبی طرفین آیا می توان تراضی شفاهی یا تلویحی طرفین را در خصوص انتفاء داوری ترتیب اثر داد؟ در این زمینه بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد . (۱)لکن اکثر پاسخ های ارائه شده توسط حقوق دانان به این سوال مثبت می باشد .به عنوان مثال اداره حقوقی دادگستری نیز طی نظریه ۵۸۸۱/۷ – ۲۷/۹/۷۸ چنین نظر داده است: «حضور طرفین در دادگاه بدون ایراد به اینکه داور مرضی‌الطرفین برای فصل اختلافات تعیین نموده اند بر عدول از ارجاع امر به داوری دلالت دارد». در بررسی رویه قضائی نیز سوابقی موافق با نظر مذکور مشاهده می‌گردد .(۲) در مقابل احکامی در دیوان عالی کشور سابقه صدور دارد که بر اساس آن تراضی کتبی ملاک و مبنا بوده است. به عنوان مثال شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۱۶۹۸ -۷/۹/۳۵ مقرر می‌دارد: «در صورتی که امر ارجاع به داوری شده باشد عدول از آن بدون تراضی طرفین برخلاف ماده ۶۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی است». به نظر ما با توجه به ویژگی خاص داوری و تصریح قانون گذار به قید تراضی کتبی صرف حضور طرفین در دادگاه و عدم ایراد بر موافقت نامه داوری یا شرط داوری را نباید از موارد توافق ضمنی طرفین تلقی نمود. بنابراین ضروری است با توجه به احتمال عدم علم طرف دعوا به امکان ایراد و برخورداری از حقوق خود در این خصوص، حداقل دادگاه در این موارد تحقیق کرده و تراضی مذکور را کتبا در صورت جلسات خود قید و در صورت عدم حضور خوانده نیز ضروری است که قرار عدم استماع دعوا به لحاظ وجود شرط داوری صادر گردد. نتیجه اینکه مطابق با ماده ۴۸۱ قانون مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه نخواهد بود. (۳)

فوت یا حجر طرفین داوری

بر اساس مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد مقنن ماهیت ویژه ای برای موافقت نامه داوری در نظر گرفته باشد. این موافقت نامه از یک سو دارای ویژگی و خصایص عقود لازم بوده و بدون توافق دو طرف قابل فسخ نیست. و از سوی دیگر دارای ویژگی های عقود جایز بوده که همین مطلب ما را در تشخیص ماهیت موافقت نامه داوری دچار اشکال می‌نماید. این موافقت نامه دارای خصیصه عقود لازم است زیرا تنها با تراضی کتبی طرفین قابل اقاله است و حتی به نوعی از عقود لازم هم محکم تر است زیرا عقود لازم به تعریف قانون مدنی عقودی هستند که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه (ماده ۱۸۵ قانون مدنی)، اما این عقد صرفاً قابل اقاله و تفاسخ برشمرده شده است. اما از طرف دیگر قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۸۱ فوق یا حجر یکی از طرفین دعوا را موجب از بین رفتن داوری تلقی نموده است که این خصیصه از ویژگی‌های عقود جایز است. برخی از حقوق دانان در توجیه این مطلب چنین استدلال کرده اند که: «چون در قرارداد داوری طرفین به نحوی حل اختلاف خود را به طریقه داوری پذیرفته و داور یا داوران خود را هم شاید به عنوان داور انتخابی برگزیده اند و این مسائل قائم به شخص است فلذا شخصی و فردی بوده و فقط به خود طرفین مربوط است. فلذا داوری با مرگ آنان یا حجر آنان قابلیت اعمال خود را از دست می دهد». رویه قضائی نیز در این مورد ساکت نمانده و آرائی در این زمینه وجود دارد.

لازم به توضیح است برخی از حقوق دانان حجر داور را از موارد زوال داوری بر شمرده اند. (۴) در حالی که صرف حجر داور موجب زوال داوری نخواهد بود مگر اینکه داور مربوطه داور مرضی‌الطرفین موضوع ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی باشد. در غیر این صورت اصل داوری به قوت خود باقی خواهد بود زیرا حجر داور مصداق بارز قید نتواند در ماده ۴۶۳ بوده و شامل سایر موارد نمی‌گردد. این ماده مقرر می دارد: «هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود».

صدور حکم به ابطال نظر داور

همان طور که بیان شد قرار ارجاع به داوری یا از طریق محاکم صورت می پذیرد و یا ناشی از قرارداد داوری یا شروط داوری است که طرفین در قراردادهای خود پیش بینی نموده اند. در حالت اول یعنی حالتی که ارجاع امر به داوری پس از طرح دعوا صورت می گیرد، پس از صدور حکم به ابطال رأی داور رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار دارد. لکن در مواردی که ارجاع به داوری با توافق طرفین است حقوق دانان بین داوری های مطلق و مقید قائل به تفکیک شده اند و در صورت اول داوری را منتفی و در صورت اخیر معتقدند مجدداً باید موضوع از طریق داوری پیگیری شود

پی نوشت:

۱- مجموعه آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی، ریاست جمهوری، ص۱۴۴، چاپ سال۸۰

۲- رویه قضائی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، زندی، محمدرضا، دادنامه ۵۹۲ -۲۷/۴/۸۵ ص ۱۱۲

۳- داوری و احکام راجع به آن، بازگیر، یداله، ص ۲۴۱ به بعد

۴- سروی محمد باقر . نگرشی کاربردی به موضوع داوری ، ص ۳۶

محمدرضاسماواتی پور

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود