موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان

هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر 10 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان باید نتایج حاصل از بررسی‌های خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند.

هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر 10 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان باید نتایج حاصل از بررسی‌های خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند.

روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از 5 تا 14 دی ماه در هیات‌های اجرایی انجام می‌شود و بعد از آن،‌ بررسی صلاحیت‌ها طبق روال در هیات‌های نظارتی استانی، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان تا 5 اسفند ادامه خواهد داشت. همچنین شورای نگهبان از 6 دی تا 15 بهمن صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان را بررسی می‌کند.

بر اساس ماده 50 قانون انتخابات، هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام نمایند. تبصره این ماده بیان می‌کند که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

ماده 51 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می افزاید که فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیات اجرایی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریع‌ترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیات نظارت استان برسانند. بر اساس تبصره این ماده کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته‌ حق دارند ظرف 4 روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هیات نظارت استان اعلام نمایند.

گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت 7 روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیات نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می‌شود. چنانچه نظر هیات اجرای مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تائید هیات نظارت استان نیز باشد، هیات نظرات مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیات مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیات نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیات مرکزی نظارت اعلام می نماید. (ماده 52)

هیات نظارت استان پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت موظف است مراتب تائید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید (تبصره1ماده 52). فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیات مرکزی نظارت، مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیات نظارت استان دریافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود،‌ کتبا به شورای نگهبان شکایت نمایند (تبصره 2 ماده52). در صورتی که نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیات مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود (تبصره 3 ماده 52).

ماده 53 قانون انتخابات مجلس بیان می‌کند که در صورتی که معتمدین هیات اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخاب را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تایید هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرایی اقدام نماید، تعویض بعض اعضا و یا تغییر کل هیات اجرایی حسب مورد طبق موارد (32) و (35) این قانون انجام خواهد شد.

بر اساس ماده ماده 54 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیات‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

علاوه بر قانون انتخابات مجلس درباره روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد.

به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظف‌اند صرفا بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمایند.

1- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

2- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود.

الف. در کلیه موارد به استثنای بندهای «ب»،«ج» و «د» دلایل و مدارک کتبا به اطلاع وی می رسد.

ب. در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضورا به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط ، کتبا به وی ابلاغ می‌شود.

ج. چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه برهتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد،‌ دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

د. در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آن‌ها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 1. ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

تبصره 2. مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقا رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات،‌ حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

تبصره 3. چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، درخواست رسیدگی مجدد نماید، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

تبصره 4. رای گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده،‌در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 20 مهر 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد در تاریخ 1378/08/22 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.

ادامه مطلب ...

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

نام نویسنده
مجازات جرایم اینترنتی متناسب با جرم نیست

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت: قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

نام نویسنده
بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

«مردم در کشورهای دیگر به محض شنیدن اخباری در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانند که باید به کدام سایت، گروه و حتی صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مراجعه کنند تا واقعیت و آنچه مورد تأیید است را دریافت کنند، اما در فضای مجازی ایرانی، این گروه‌ها حذف شده‌اند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 - یک =