بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1085 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منظقه 22 تهران

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 05-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1085 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منظقه 22 تهران

رأی شماره ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه  ۲۲ تهران

۲۲/۹/۱۳۹۴ ۹۲/۹۶۸/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۰۸۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۹۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریدون قراگوزلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

طرف شکایت: کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مستقر در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند در بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ٬۵ رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون و سایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع به شهرداری به منظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزامآور گردیده بوده در حالی که شهرداری منطقه ۲۲ علی رغم دریافت ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع در منطقه از ارائه هرگونه آمار و ارقامی در رابطه با احداث چنین فضاهایی در طول ۱۵ سال فعالیت خود امتناع نموده و به موجب دادنامههای ۱۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۷۱ و ۵۹ ـ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۴۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۲۵ ـ ۹/۱۰/۱۳۸۰ و [۴۴۸ [۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه ۳۵۷ و سایر مصوبات و بخشنامههای مشابه آن خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.

لذا با عنایت به ابطال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ و به موجب رأی شماره ۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات و بخشنامههای کمیسیون که مشابه مصوبه یاد شده بوده اند٬ اصلاح طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آن را از جمله حذف بند ۲۹ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ مربوط به الزامی نمودن بند ۳ مصوبه ۳۵۷ مورد استدعاست.»

با کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که در شهرداری تهران تشکیل میشود تبادل لایحه شده ولیکن مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۷۲۱۲/۴/۳۱۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«مطابق با تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد٬ مراجع مزبور میتوانند در ماقبل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر٬ علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی٬ حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری٬ به طور رایگان دریافت نمایند.»

بر اساس مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری٬ صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به «معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی که ۲۰% آن موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوقالذکر میباشد» تعلق میگیرد.

با عنایت به این که پس از طرح جامع سال ٬۱۳۷۰ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیشبینی تمامی سرانههای خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی٬ منطقهای و فرامنطقهای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و درسال ۱۳۷۸ ابلاغ میگردد٬ عرصههای خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانهها که بالغ بر ۷۵% مساحت قطعه را شامل میگردد٬ کمیسیون را بر آن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مبنی بر این که «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد٬ مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاه از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر٬ علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی٬ حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری٬ به طور رایگان دریافت نمایند.

«مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر این که «صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به «معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و ۲۰% موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوقالذکر «تعلق میگیرد»٬ بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازمالاجراء نمایند. با عنایت به این که اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرحها که غالبًا دستگاههای دولتی وعمومی میباشند قرار داده است٬ مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری٬ ملاک عمل شهرداری میباشد. مزید استحضار اراضی منطقه ۲۲ حدوداً به وسعت ۶۰ کیلومتر مربع شامل شهرکهای استقرار یافته قبل از تصویب طرح٬ اراضی کشاورزی و مزروعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعًا در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزامًا و اجباراً مکلف به تأمین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری میباشد.»

در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قب ًلا توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع میباشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیأت عمومی لازمالاتباع است. نظر به این که در بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران٬ رعایت بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شدهاست و پیش از این بند ۳ مصوبه ۳۵۷ توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلام شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۸ـ۲۹/۷/۱۳۹۲ بند ۳ مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که: «بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قب ًلا توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ به آن دیوان محترم اعلام گردیدهاست و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع میباشد...«بنابراین بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان