بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1085 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منظقه 22 تهران

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 05-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1085 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منظقه 22 تهران

رأی شماره ۱۰۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه  ۲۲ تهران

۲۲/۹/۱۳۹۴ ۹۲/۹۶۸/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۰۸۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۹۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریدون قراگوزلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

طرف شکایت: کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مستقر در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند در بند ۲۹ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ٬۵ رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون و سایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع به شهرداری به منظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزامآور گردیده بوده در حالی که شهرداری منطقه ۲۲ علی رغم دریافت ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع در منطقه از ارائه هرگونه آمار و ارقامی در رابطه با احداث چنین فضاهایی در طول ۱۵ سال فعالیت خود امتناع نموده و به موجب دادنامههای ۱۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۷۱ و ۵۹ ـ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۴۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۲۵ ـ ۹/۱۰/۱۳۸۰ و [۴۴۸ [۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه ۳۵۷ و سایر مصوبات و بخشنامههای مشابه آن خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.

لذا با عنایت به ابطال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ و به موجب رأی شماره ۴۸۸ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات و بخشنامههای کمیسیون که مشابه مصوبه یاد شده بوده اند٬ اصلاح طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آن را از جمله حذف بند ۲۹ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ مربوط به الزامی نمودن بند ۳ مصوبه ۳۵۷ مورد استدعاست.»

با کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که در شهرداری تهران تشکیل میشود تبادل لایحه شده ولیکن مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۷۲۱۲/۴/۳۱۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«مطابق با تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد٬ مراجع مزبور میتوانند در ماقبل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر٬ علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی٬ حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری٬ به طور رایگان دریافت نمایند.»

بر اساس مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری٬ صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به «معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی که ۲۰% آن موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوقالذکر میباشد» تعلق میگیرد.

با عنایت به این که پس از طرح جامع سال ٬۱۳۷۰ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیشبینی تمامی سرانههای خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی٬ منطقهای و فرامنطقهای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و درسال ۱۳۷۸ ابلاغ میگردد٬ عرصههای خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانهها که بالغ بر ۷۵% مساحت قطعه را شامل میگردد٬ کمیسیون را بر آن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مبنی بر این که «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک ساختمانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد٬ مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاه از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر٬ علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی٬ حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی طرحهای نوسازی و بهسازی شهری٬ به طور رایگان دریافت نمایند.

«مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر این که «صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعهبندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به «معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و ۲۰% موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوقالذکر «تعلق میگیرد»٬ بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازمالاجراء نمایند. با عنایت به این که اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرحها که غالبًا دستگاههای دولتی وعمومی میباشند قرار داده است٬ مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری٬ ملاک عمل شهرداری میباشد. مزید استحضار اراضی منطقه ۲۲ حدوداً به وسعت ۶۰ کیلومتر مربع شامل شهرکهای استقرار یافته قبل از تصویب طرح٬ اراضی کشاورزی و مزروعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعًا در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزامًا و اجباراً مکلف به تأمین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری میباشد.»

در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قب ًلا توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ به آن دیوان اعلام گردیده است و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع میباشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی برای هیأت عمومی لازمالاتباع است. نظر به این که در بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران٬ رعایت بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران الزامی اعلام شدهاست و پیش از این بند ۳ مصوبه ۳۵۷ توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع مقدس اسلام شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۸ـ۲۹/۷/۱۳۹۲ بند ۳ مصوبه مذکور را ابطال کرده است و از طرفی در خصوص ادعای مغایرت بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط پیش گفته با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که: «بند ۳ مصوبه شماره ۳۵۷ قب ًلا توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ ـ ۱/۴/۱۳۹۲ به آن دیوان محترم اعلام گردیدهاست و لذا بند ۲۹ ـ ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع میباشد...«بنابراین بند ۲۹ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران از حیث الزام به رعایت مفاد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران مغایر شرع اسلام تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم