بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی

 اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند. اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند. در شرایطی خاص نیز اعمالی که در حالت عادی از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود، جرم نبوده و دارای مجازات تلقی نخواهد شد.

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد علل و عوامل موجهه جرم اظهار کرد: عوامل موجهه جرم، به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه، صورتی موجه داده یا آن را مباح سازد.

مرتضی ناجی ادامه داد: در مقابل علل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار دارد. این عوامل، به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود که با وجود وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. وی اضافه کرد: هنگامی که صحبت از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌شود، در مورد آن باید گفت که عمل انجام‌شده، جرم است اما به دلایلی از قبیل جنون یا صغر، از مرتکب رفع مسئولیت می‌شود.

به گفته ناجی، فایده اصلی که از پیش‌بینی عوامل رافع مسئولیت کیفری توسط قانونگذار متصور می‌شود، این است که اگر مرتکب جرم، در هنگام انجام جرم، معاون یا شریک داشته باشد، در اینجا فقط مسئولیت کیفری از وی ساقط می‌شود و معاون و شریک، همچنان مجرم بوده و باید مجازات شوند. وی در ادامه بیان کرد: این در حالی است که با وجود علل و عوامل موجهه جرم، عمل انجام‌شده، مباح بوده و هیچ یک از مرتکبان اعم از مباشر، شریک یا معاون جرم، مجرم محسوب نمی‌شوند. گویی هیچ یک از آنها، مرتکب جرم نشده‌اند. از جمله علل و عوامل موجهه جرم می‌توان به دفاع مشروع اشاره کرد.  به گفته این حقوقدان، مواردی از قبیل صغر یا جنون، رافع مسئولیت کیفری و مواردی مانند اکراه، اجبار و دفاع مشروع، از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند. وی در خصوص آثار حقوقی علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بیان کرد: در صورتی که فردی تحت اجبار، اکراه یا برای دفاع در موارد تعیین‌شده توسط قانونگذار که همان دفاع مشروع نامگذاری شده است، مرتکب عملی شود که در قانون جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است، با وجود وصف مجرمانه این عمل، وی قابل مجازات نیست.

  توجیه جرم در شرایطی خاص

ناجی در مورد مصادیق علل موجهه جرم به مشروعیت ارتکاب جرم به حکم قانون اشاره کرد و افزود: وجود برخی عوامل، به طور مستقیم و به حکم قانون، باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌شود. جهت اجرای قانون اهم یکی از این موارد است. در مواردی افراد عادی یا مأموران در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهمتر تشخیص داده و اقدامی انجام می‌دهند که طبق قانون آن اقدام جرم است. در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.

وی با اشاره به موضوع مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی عنوان کرد: در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است. این حقوقدان، دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت: هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است، برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست. در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد. به گفته وی، قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم، غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض، فعلیت و قریب‌الوقوع بودن تعرض و عمدی بودن تعرض از شرایطی است که در صورت وجود آن، عمل ارتکابی توسط مرتکب، جرم محسوب نمی‌شود. ناجی ادامه داد: همچنین دفاع صورت‌گرفته باید ضروری بوده، دفاع با تعرض صورت‌گرفته تناسب داشته باشد و مدافع قادر به دفع تعرض نباشد. اضطرار نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، عمل صورت‌گرفته توسط مرتکب، جرم تلقی نخواهد شد. به گفته وی، اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند. از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.

  آثار حقوقی متفاوت عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم

این حقوقدان در تعریف عوامل رافع مسئولیت کیفری نیز گفت:  عوامل رافع مسئولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانسته‌اند. در چنین شرایطی به دلیل رشدنیافتگی جسمی یا روانی یا ایجاد شدن عارضه‌ای گذرا، مرتکب جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.

ناجی در ادامه با بیان اینکه موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری شده است، اظهار کرد: قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 و در حقیقت، در زمان حاکمیت قانون سابق مجازات اسلامی، دو عنوان کاملا مجزا و متفاوت «عوامل رافع مسئولیت کیفری» و «علل و عوامل موجهه جرم» وجود داشت که هر کدام از این موارد، دارای آثار حقوقی متفاوتی نسبت به دیگری بود. وی افزود: این در حالی است که  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علل موجهه جرم را با عوامل رافع مسئولیت کیفری ادغام و فصل دوم این قانون را تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» نامگذاری کرد که در صورت تحقق موانع مسئولیت کیفری، مرتکب جرم قابل مجازات نخواهد بود. به گفته این حقوقدان، قانونگذار از مواد 146 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده و این در حالی است که به نظر می‌رسد بهتر بود قانونگذار به ادغام علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری مبادرت نمی‌کرد؛ چرا که هر کدام از این موارد، دارای آثار حقوقی مختص به خود و متفاوت با دیگری است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مسئولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می‌شود؟ آشنایی با اصطلاحات حقوقی لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان‌های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری