بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روند قانونی تنطیم لایحه بودجه سالانه کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روند قانونی تنطیم لایحه بودجه سالانه کشور

 بودجه کل کشور، یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و در تعریفی دیگر، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود. این سند حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به رسیدن به سیاست‌ها و اهداف  قانونی می‌شود .

با دقت در تعریف بودجه متوجه می‌شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه‌ای جزو ماهیت بودجه است و هر تعریفی از بودجه باید بر پایه‌های سه‌گانه مذکور تکیه داشته باشد. این در حالی است که هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه‌های سه‌گانه فوق تاکید بیشتری کرده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه‌ای بوده و این سه بعد از هم جدانشدنی است.

با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد، می‌توان عناصر تشکیل‌دهنده آن را برشمرد که بر اساس آن، بودجه برنامه مالی دولت است؛ بودجه برای یک سال مالی تهیه می‌شود؛ بودجه پیش‌بینی آینده است و در برگیرنده کل درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. همچنین هزینه‌ها برای نیل به سیاست‌ها و اهداف معین و قانونی دولت بوده و سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد و هیچ دولتی نیز بدون داشتن بودجه نمی‌تواند دست به فعالیتی بزند.

  وظیفه دولت در ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور به مجلس

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» درباره تکالیف دولت در حوزه بودجه عمومی اظهار کرد: نخستین تکلیف دولت در این حوزه، طبق اصل 52 قانون اساسی، ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور به مجلس شورای اسلامی است.

سید احمد حبیب‌نژاد افزود: بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساس، لایحه بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.  وی ادامه داد: تا چند سال قبل، مهلت زمانی برای ارایه لایحه بودجه به مجلس، مشخص نبود تا اینکه ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد که دولت باید حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سالانه کل کشور را تقدیم مجلس کند. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در آن زمان شورای نگهبان، در پاسخ به پرسش رییس وقت مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا مجلس می‌تواند طرح بودجه بدهد یا خیر، در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرده بود که بودجه حتما باید به صورت لایحه باشد.

  بودجه یک دوازدهم یا چند دوازدهم

وی گفت: قانونگذار اساسی به این نکته مهم اشراف داشته که با توجه به اینکه دولت متخصصانی دارد و از نیازهای جامعه به خوبی آگاه است و نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مورد نیاز و البته اینکه دخل و خرج کشور با دولت است، ضروری است که ابتکار قانونی بودجه در اختبار دولت بوده و لایحه بودجه را نیز دولت به مجلس تقدیم کند همچنین در صورتی که در ارایه این لایحه به مجلس، تاخیر به وجود آید، باید از طریق بودجه یک یا چند دوازدهم اقدام شود.

حبیب‌نژاد عنوان کرد: در حقیقت، در صورتی که بودجه سالانه کل کشور توسط دولت به مجلس تقدیم نشده یا از سوی مجلس به تصویب نرسد، باید بر اساس بودجه سال قبل برای بودجه سال بعد، تنظیم شود.

ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس به این شرح است «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، یک‌ شورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى به شرح ذیل است:

1- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‏‌ها و سوابق آن تا مدت 10 روز مى‏‌توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند.

2- کمیسیون‌هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

3- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى، گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رییسه قابل تمدید است.

4- در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏‌ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‌شود.»

 تشکیل کمیسیون تلفیق

این حقوقدان همچنین بیان کرد: پس از تقدیم لایحه، اقدام دیگری که باید انجام شود، تشکیل کمیسیون تلفیق است. کمیسیون تلفیق از کمیسیون‌های خاص مجلس است که ترکیب آن شامل تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دو نفر از اعضای تمامی کمیسیون‌ها به غیر از کمیسون تحقیق و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس است.

وی ادامه داد: بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه تا 10 روز فرصت دارند پیشنهاداتشان در خصوص این لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی خود بدهند تا در این کمیسیون‌ها بررسی شده و ظرف 15 روز از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه، کمیسیون‌های تخصصی، گزارش خود در مورد پیشنهادات نمایندگان را به کمیسیون تلفیق می‌دهد.
به گفته حبیب‌نژاد، 15 روز از زمان پایان یافتن مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق می‌تواند گزارش خود را به صحن علنی مجلس تقدیم کند تا ابتدا کلیات در صحن مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و سپس نسبت به منابع درآمدی و نیز منابع هزینه‌ای بحث و بررسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که کلیات لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق رد شود، برای یک بار ظرف مدت 72 ساعت فرصت وجود دارد که این لایحه، به کمیسیون تلفیق بازگردد تا گزارش اصلاحی صادر شود.

به گفته معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در نهایت پس از تصویب لایحه بودجه در صحن علی مجلس، لایحه مزبور به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در این شورا نیز تصویب شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است؟ تعداد زندانیان کشور به ۲۴۰ هزار نفر رسید 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند