موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

روند قانونی تنطیم لایحه بودجه سالانه کشور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
روند قانونی تنطیم لایحه بودجه سالانه کشور

بودجه کل کشور، یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و در تعریفی دیگر، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود.

 بودجه کل کشور، یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت و در تعریفی دیگر، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود. این سند حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به رسیدن به سیاست‌ها و اهداف  قانونی می‌شود .

با دقت در تعریف بودجه متوجه می‌شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه‌ای جزو ماهیت بودجه است و هر تعریفی از بودجه باید بر پایه‌های سه‌گانه مذکور تکیه داشته باشد. این در حالی است که هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه‌های سه‌گانه فوق تاکید بیشتری کرده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه‌ای بوده و این سه بعد از هم جدانشدنی است.

با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد، می‌توان عناصر تشکیل‌دهنده آن را برشمرد که بر اساس آن، بودجه برنامه مالی دولت است؛ بودجه برای یک سال مالی تهیه می‌شود؛ بودجه پیش‌بینی آینده است و در برگیرنده کل درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. همچنین هزینه‌ها برای نیل به سیاست‌ها و اهداف معین و قانونی دولت بوده و سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد و هیچ دولتی نیز بدون داشتن بودجه نمی‌تواند دست به فعالیتی بزند.

  وظیفه دولت در ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور به مجلس

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» درباره تکالیف دولت در حوزه بودجه عمومی اظهار کرد: نخستین تکلیف دولت در این حوزه، طبق اصل 52 قانون اساسی، ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور به مجلس شورای اسلامی است.

سید احمد حبیب‌نژاد افزود: بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساس، لایحه بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.  وی ادامه داد: تا چند سال قبل، مهلت زمانی برای ارایه لایحه بودجه به مجلس، مشخص نبود تا اینکه ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد که دولت باید حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سالانه کل کشور را تقدیم مجلس کند. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در آن زمان شورای نگهبان، در پاسخ به پرسش رییس وقت مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا مجلس می‌تواند طرح بودجه بدهد یا خیر، در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرده بود که بودجه حتما باید به صورت لایحه باشد.

  بودجه یک دوازدهم یا چند دوازدهم

وی گفت: قانونگذار اساسی به این نکته مهم اشراف داشته که با توجه به اینکه دولت متخصصانی دارد و از نیازهای جامعه به خوبی آگاه است و نیز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مورد نیاز و البته اینکه دخل و خرج کشور با دولت است، ضروری است که ابتکار قانونی بودجه در اختبار دولت بوده و لایحه بودجه را نیز دولت به مجلس تقدیم کند همچنین در صورتی که در ارایه این لایحه به مجلس، تاخیر به وجود آید، باید از طریق بودجه یک یا چند دوازدهم اقدام شود.

حبیب‌نژاد عنوان کرد: در حقیقت، در صورتی که بودجه سالانه کل کشور توسط دولت به مجلس تقدیم نشده یا از سوی مجلس به تصویب نرسد، باید بر اساس بودجه سال قبل برای بودجه سال بعد، تنظیم شود.

ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس به این شرح است «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، یک‌ شورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى به شرح ذیل است:

1- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‏‌ها و سوابق آن تا مدت 10 روز مى‏‌توانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند.

2- کمیسیون‌هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

3- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیون‌هاى تخصصى، گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کند. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رییسه قابل تمدید است.

4- در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره‏‌ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‌شود.»

 تشکیل کمیسیون تلفیق

این حقوقدان همچنین بیان کرد: پس از تقدیم لایحه، اقدام دیگری که باید انجام شود، تشکیل کمیسیون تلفیق است. کمیسیون تلفیق از کمیسیون‌های خاص مجلس است که ترکیب آن شامل تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دو نفر از اعضای تمامی کمیسیون‌ها به غیر از کمیسون تحقیق و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس است.

وی ادامه داد: بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه تا 10 روز فرصت دارند پیشنهاداتشان در خصوص این لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی خود بدهند تا در این کمیسیون‌ها بررسی شده و ظرف 15 روز از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه، کمیسیون‌های تخصصی، گزارش خود در مورد پیشنهادات نمایندگان را به کمیسیون تلفیق می‌دهد.
به گفته حبیب‌نژاد، 15 روز از زمان پایان یافتن مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق می‌تواند گزارش خود را به صحن علنی مجلس تقدیم کند تا ابتدا کلیات در صحن مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و سپس نسبت به منابع درآمدی و نیز منابع هزینه‌ای بحث و بررسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که کلیات لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق رد شود، برای یک بار ظرف مدت 72 ساعت فرصت وجود دارد که این لایحه، به کمیسیون تلفیق بازگردد تا گزارش اصلاحی صادر شود.

به گفته معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در نهایت پس از تصویب لایحه بودجه در صحن علی مجلس، لایحه مزبور به شورای نگهبان فرستاده می‌شود تا در این شورا نیز تصویب شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

نام نویسنده
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح

در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) ‌شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار از سوی خانواده می‌تواند جسمی یا روانی باشد. به عبارت دیگر ازدواج ناخواسته یا اجباری به ازدواجی گفته می‌شود که در آن دختر یا پسر از سوی فردی دیگر چون والدین، سرپرست، خواهر، برادر یا... با تهدید، ارعاب، مشوق‌های چشمگیر، خشونت یا قطع امکانات قبلی مجبور به ازدواج با شخصی که هیچ علاقه‌ای به زندگی با وی ندارد، شوند.

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

نام نویسنده
با چشمانی باز سند ازدواج را امضا کنید

عقد نکاح پیچیده‌ترین عقد مصرح در قوانین مدنی کشور است. پیچیدگی حقوقی مربوط به عقد نکاح ناشی از اهمیت شخصیت طرفین برای انعقاد آن است. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمه زن و شوهر قرار می‌گیرد؛ بنابراین قبل و پس از ایجاد رابطه زوجیت و نیز انحلال آن حاوی نکات حقوقی فراوانی است.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...

وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

نام نویسنده
وضع حقوقی طفل ناشی از رابطه خارج از نکاح

یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟

ادامه مطلب ...

با چه زنان و مردانی نمی توان ازدواج کرد ؟

نام نویسنده
با چه زنان و مردانی نمی توان ازدواج کرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

ادامه مطلب ...

امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه

نام نویسنده
امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه

ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند». البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است

ادامه مطلب ...

قانون درباره سن، شرایط و اقسام نکاح چه می گوید؟

نام نویسنده
قانون درباره سن، شرایط و اقسام نکاح چه می گوید؟

طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است اما این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقاء یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دو + = 3