رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی

تفاوتی بین جوامع وجود ندارد، جامعه از کوچکترین سطح خود که خانواده است تا بزرگترین سطح آن که به جامعه بشری یا همان جامعه جهانی انسان‌ها می‌رسد

 تفاوتی بین جوامع وجود ندارد، جامعه از کوچکترین سطح خود که خانواده است تا بزرگترین سطح آن که به جامعه بشری یا همان جامعه جهانی انسان‌ها می‌رسد، همگی برای بقا و ادامه حیات، به امنیت نیاز دارند و اگر امنیت نباشد، به هیچ‌کدام از اهداف خود نخواهند رسید. اگر تحقق امنیت اجتماعی را یکی از مهمترین شقوق امنیت به مفهوم کلی بدانیم، سوال اینجاست که امنیت اجتماعی چیست و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟

  مفهوم امنیت و احساس امنیت

امنیت را ازنظر ماهیت می‌توان به دو دسته امنیت ذهنی و امنیت عینی (یا روانی و واقعی) تقسیم کرد. البته تفاوت‌های جدی بین امنیت واقعی و آرامش روانی وجود دارد و ممکن است که با وجود امنیت واقعی در جامعه اما شهروندان «احساس عدم امنیت» داشته باشند.

اما امنیت از منظر امنیت فردی و عمومی هم قابل تقسیم است.  شاید جامعه‌ای آرام و امن باشد که هم امنیت واقعی و هم امنیت روانی در آن وجود داشته باشد و عموم جامعه هم این امنیت را حس کند اما شخص خاصی به دلایل خاصی احساس عدم امنیت داشته باشد و از ناامنی رنج ببرد. بنابراین امنیت فردی متمایز از امنیت عمومی است. در تقسیم دیگری می‌توان، امنیت را به امنیت در شقوق مختلف زندگی تقسیم کرد؛ بنابراین امنیت از لحاظ موضوع می‌تواند به امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مواردی مانند آن تقسیم شود.

  امنیت اجتماعی چیست؟

برای رسیدن به تعریف امنیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم اخص، ابتدا باید به بررسی مفهوم امنیت عمومی پرداخت. جامعه‌شناسان و کارشناسان مسائل امنیتی در تعریف امنیت عمومی می‌گویند: «وضعیتی است که ضمن حفظ و حراست از ارزش‌های اساسی و هنجارهای جامعه، عموم مردم از هرگونه تعرض و تهدیدی نسبت به جان، مال، عرض و ناموس خود در امان بوده و در خصوص رعایت و حمایت از سایر حقوق خود از سوی دیگران(افراد، احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت‌ها و کل حاکمیت) اطمینان خاطر داشته و احساس امنیت کند.

اما امنیت اجتماعی نسبت نزدیک‌تری با هویت و بقای جامعه به طور کلی دارد و بنابراین می‌توان گفت، هر تهدیدی که هویت کلی یک جامعه را تهدید و ارزش‌های آن را از بین ببرد، یک تهدید علیه امنیت اجتماعی تلقی شده و از منظر تهدیدمحوری،  در تعریف امنیت اجتماعی می‌توان گفت: منظور از امنیت اجتماعی، تداوم پایدار هویت، منافع، مزیت‌های اجتماعی یک جامعه است که ضامن بقا، رشد و تعالی آن جامعه محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، وقوع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی که برخلاف قواعد پذیرفته شده یک جامعه است، ضمن زیرسوال بردن ارزش‌ها می‌تواند تهدیدی علیه هویت جمعی یک جامعه تلقی شده و بنابراین تهدیدی علیه امنیت اجتماعی خواهد بود. پس در این مدل، برای رسیدن به امنیت اجتماعی، باید زمینه‌های بروز ناامنی اجتماعی را از بین برد. اما سوال اینجاست برای از بین بردن عوامل تهدید امنیت اجتماعی چه فرآیندی باید طی شود؟

  فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی

همانطور که در بالا اشاره شد، زمینه ارتقای امنیت اجتماعی از بین بردن زمینه‌های تهدید علیه هویت جمعی جامعه است. پس اولین راه‌حل برای ارتقای امنیت، مقابله با عوامل ضد امنیت است. پس از مقابله و از بین بردن عوامل تهدید، این عوامل باید مهار و تا حدی سرکوب شوند تا مجدد امکان رشد و بروز نداشته و در واقع پس از این مرحله است که می‌توان اقدام به پیشگیری و پیش‌بینی تهدیدات آتی کرد. و در نهایت پس از طی این مراحل، به کسب آمادگی برای تهدیدات آتی پرداخت. هرکدام از این فرآیندها به صورت جداگانه قابل طرح و بررسی است. برای مثال بر اساس آمارهای اعلام شده، سرقت لوازم خودرو، جزو یکی از پرتعدادترین جرایم کشور به خصوص در 4 سال اخیر بوده است. اگر بخواهیم برای مقابله با این جرم که تهدید جدی علیه امنیت اجتماعی محسوب شده و در کاهش احساس امنیت عمومی به دلیل فراگیری آن، نقش بسزایی دارد، می‌تواند فرآیند زیر را برای آن تعریف کرد.

  الف) مقابله با عوامل تهدید امنیت اجتماعی

همانطور که گفته شد، هر رفتار خارج از هنجارهای پذیرفته اجتماعی که هویت جمعی، ارزش‌ها و مزیت‌های یک جامعه را تهدید کند، به عنوان تهدید امنیت اجتماعی تلقی شده و باید با آن مقابله شود. اما مقابله با یک پدیده ناهنجار، نیازمند شناخت دقیق است و شناخت میسر نمی‌شود جز در بستر «کسب اطلاعات» از آن پدیده!

پس از کسب اطلاعات لازم، باید پیش از بسط و گسترش تهدید، با آن به مقابله پرداخت و «واکنش سریع» به تهدیدات از جمله راهکارهای مهم در بحث مقابله است. در مرحله بعدی برای مقابله کامل با یک پدیده ناهنجار لازم است تا از «تاکتیک‌ها و روش‌های موثر» استفاده شود و در این راه، لزوم «مستندسازی فعالیت‌ها» به منظور «ارزیابی» و «اصلاح رفتار» ضروری است.

در خصوص سرقت خودرو، آمارها نشان می‌دهد، تنها در شهر تهران در حالیکه 10 هزار سارق در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند اما هنوز 11 هزار سارق دیگر وجود دارند به سزای عمل خود نرسیده‌اند؛ بنابراین اتخاذ یک رویکرد و تاکتیک مناسب همراه با واکنش سریع برای مقابله این عوامل تهدید، ضروری است.

 ب) مهار تهدیدهای امنیتی

پس از مقابله اولیه با یک تهدید اجتماعی، لازم است تا با رصد دائمی موضوعات اجتماعی، پیش از آنکه یک پدیده به تهدیدی علیه امنیت اجتماعی بدل شود، آن را مهار کرد. برای مهار یک تهدید، اولین گام «کاووش و جستجوی عوامل تهدید» است تا بتوان در زمان مناسب، تهدید را «کشف» و برای مهار آن «اقدام» کرد. البته در این مرحله نیز مستندسازی، ارزبابی و اصلاح روش‌ها همواره باید مدنظر قرار گیرد. در مثال سرقت خودرو، اگر سارقان و عوامل ناامنی به خوبی جستجو و رفتارهای نامناسب آنها در موقع مناسب کشف شود، به خوبی مهار سارقان اتفاق افتاده و در نتیجه سرقت به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

 ج) پیشگیری و پیش‌بینی عوامل تهدید اجتماعی

اگر در مرحله مقابله و مهار، حضور نهادهای انتظامی و قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اما پیشگیری از تهدیدات نیاز به شرکای اجتماعی دیگری نیز دارد. نهادهایی که با بطن جامعه در ارتباط بوده و از فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌توانند برای پیشگیری و پیش‌بینی تهدیدات استفاده کنند.  شاید تصویب قانون جدید پیشگیری از وقوع جرم و وظایفی که در این قانون برای موضوع پیشگیری از جرم دیده شده است، یکی از مدل‌های مناسب در این زمینه باشد. بر ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394، تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم، تبیین نقش و وظایف هریک از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها، اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول، بررسی لوایح مورد نیاز،  اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم‌زا، اتخاذ سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم،  اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها،  ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول و تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم، از جمله وظایف پیش‌بینی شده برای شورای پیشگیری از جرم است که به ریاست رییس قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های مسئول تشکیل می‌شود.

 د) آمادگی در برابر تهدیدات

پس از پیشگیری و پیش‌بینی تهدیدات، باید توجه کرد که فعالیت‌ها در این نقطه متوقف نشده و در هر صورت حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدات بعدی ضروری است. در واقع پیشگیری بدون کسب آمادگی لازم نمی‌تواند به همه اهداف خود برسد و بنابراین لازم است تا در مرحله آمادگی، به صورت دائم به پردازش اطلاعات پرداخته و با توسعه مهارت‌ها و دانش‌های اجتماعی، آحاد جامعه و دستگاه‌های مسئول را برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، آماده نگه داشت.

با طی فرآیند مدل ارتقای امنیت اجتماعی، می‌توان انتظار داشت که کل ارکان جامعه اعم از مردم، نهادها، گروه‌ها و دولت‌ها به صورت یکپارچه در حوزه مقابله، مهار، پیشگیری و آمادگی در برابر جرایم و تهدیدات اجتماعی فعالیت و هم‌افزایی کرده و دیگر مجالی برای بروز و ظهور آسیب‌ها و عوامل تهدیدکننده باقی نماند. برای نمونه اگر صنایع خودروسازی نسبت به ایمنی خودروها اقدام کنند، شهرداری‌ها، مالکان را به ساخت پارکینگ مناسب تشویق کرده، مردم از وسایل ایمنی برای خودروهای خود استفاده کنند و دستگاه‌های انتظامی و قضایی هم به مقابله و مهار سارقان بپردازند و در کنار اینها، نهادهای اجتماعی بر رفتارها نظارت داشته و به توسعه مهارت‌های اجتماعی بپردازند، به راحتی می‌توان سرقت را به عنوان یک عامل تهدید امنیت اجتماعی کنترل کرد.

این نمونه در خصوص سایر جرایم اجتماعی، نظیر قتل، خشونت، نزاع، توهین، هتک حیثیت و نقض حریم خصوصی می‌تواند طراحی و پیاده‌سازی شده و آمار وقوع جرایم را به خصوص در جرایم اقتصادی و جرایمی که ریشه در خشونت دارد، به طور معنا داری کاهش دهد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

نام نویسنده
دادرسی ترافعی و غیر ترافعی در تقسیم ترکه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

ادامه مطلب ...

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
نحوه صدور گزارش اصلاحی در درخواست تقسیم ترکه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ».

ادامه مطلب ...

مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

نام نویسنده
مالکیت وارثان چه زمانی قطعی می شود؟

بعد از فوت هر یک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان می‌رسد و هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند جلوی این انتقال را بگیرد. در مقابل، وارثان هم باید صبور باشند تا تشریفات انتقال اموال سپری شود. اگرچه بعد از فوت متوفی، بلافاصله وارثان مالک ارثیه می‌شوند، مالکیت آنها مستقر و قطعی نیست.

ادامه مطلب ...

باید و نباید های تقسیم ترکه

نام نویسنده
باید و نباید های تقسیم ترکه

قواعد ارث در کشور ما امری است یعنی جای چانه‌زدن و اما و اگر در آن نیست. با فوت هر شخص اموال او به وارثان او به ارث می‌رسد. اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و مسیری طی شود.

ادامه مطلب ...

تقسیم ارث با وجود جنین

نام نویسنده
تقسیم ارث با وجود جنین

با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است.

ادامه مطلب ...

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

نام نویسنده
آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت وی از بین می‌رود.

ادامه مطلب ...

آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

نام نویسنده
آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

ادامه مطلب ...

موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

نام نویسنده
موارد مشمول مالیات بر ارث اموال متوفیان

با رای نمایندگان مجلس اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد تعیین شدند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید