بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش اول

محمود اخوان وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه - بخش اول

دستور موقت در دیوان عدالت اداری - بخش دوم و پایانی

مقدمه: سخت گیری در صدور دستور موقت در پرونده‌های مطروحه ی دیوان عدالت اداری به منظور احتیاط، ظاهراً به صورت رویه عادی درآمده است و قضات محترم دیوان عدالت اداری سعی می‌کنند حتی المقدور مگر در موارد استثنایی از صدور دستور موقت خودداری کنند. اگرچه افراط در صدور دستور موقت، موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص است؛ تفریط و سختگیری در صدور دستور موقت هم می‌تواند موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص شود. در این نوشتار کوشش شده که ابتدا سابقه دستور موقت در آئین دادرسی مدنی سپس در پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری، تشریح و ابعاد قانونی قضیه اجمالاً روشن شود. چنانچه رسیدگی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری سرعت بیشتری پیدا کند خسارات ناشی از صدور دستور موقت حتی در مورد شکایاتی که مردود اعلام می‌شود، قابل اغماض است. ‏

بخش اول: تعریف و سابقه دستور موقت در آیین دادرسی مدنی

الف. تعریف دستور موقت: یکی از اساتید پیشکسوت آیین دادرسی مدنی نوشته‌اند «دادرسی فوری را قانون تعبیر به درخواست دستور موقت کرده است»(۱) نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است ؛ صدور رای قطعی ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد ؛ نتیجتاً قانونگذار تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت پیش بینی کرده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده است: «اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، مراجع قضایی می‌توانند دستورموقت صادر کنند.» در ماده ۷۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد دادرسی فوری احصاء شده و طبق ماده ۷۷۷ این قانون تشخیص فوری بودن به دادگاه واگذار شده بود. اموری که ممکن است محتاج به صدور دستور موقت باشند طیف وسیعی از موضوعات مختلف است که مصادیق آن قابل احصاء نیست. یکی از اساتید آیین دادرسی مدنی، دستور موقت را یکی از دو شمشیر برّان آیین دادرسی دانسته و نوشته‌اند: «دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش بینی نشده بود. نهاد مزبور با نام «محاکمات عاجله» برای نخستین بار در ایران در سال ۱۳۰۹ توسط دکتر احمد متین دفتری با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه در رساله‌ای به همان نام معرفی گردید» (۲) نهایتاً در هنگام تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸به عنوان باب دوازدهم تصویب شد. ‏

دستور موقت اصولاً از سوی خواهان و شاکی درخواست شده و صدور آن قبل از صدور حکم قطعی از امکان ایجاد خسارت برای متقاضی جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر عدم صدور دستور موقت در مواردی که خواهان و شاکی ذیحق است ؛ پس از یک رسیدگی طولانی و صدور حکم به نفع خواهان ویا شاکی به تعبیر دکتر شمس ممکن است «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» باشد و فایده‌ای برای شاکی نداشته باشد (۳). وقتی با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، سازه‌ای تخریب شود، پس از شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر شود و رای به نفع شاکی گردد، چنانچه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق، اجرا شده باشد، تقریباً فایده‌ای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری باید مدت‌ها در پیچ و خم دادگستری گرفتار شده و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند. بنابراین دستورموقت یک وسیله مکمل برای احقاق حق است. ‏

ب. معیار صدور دستور موقت: مهمترین مسئله در صدور دستور موقت، معیار قانونی برای صدور دستور موقت است. باید اعتراف کرد با تلاش حقوقدانان و قضات هنوز ضابطه و معیار مورد اتفاقی به وجود نیامده است و مهمترین ضابطه برای تشخیص مورد، ذهن نقاد قاضی مامور رسیدگی به پرونده است. در واقع همان طور که در صفات حداقلی قاضی، شم قضایی، دانش قضایی، تجربه و عدالت لازمه قضاوت تلقی شده است (۴) متعارف‌ترین معیار برای رسیدگی به امور قضایی، از جمله دستور موقت، درایت و تجریه و دانش قضایی و دوراندیشی قاضی است که به او کمک می‌کند از این تاسیس قضایی استفاده بهینه را به عمل آورد. ‏

ج. دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹: در این قانون هم مثل قوانین قبلی دستور موقت تعریف نشده است. در این قانون آمده است: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌کند… » (۵)

در این قانون ضوابطی برای دستور موقت پیش بینی شده است. تشخیص فوری بودن موضوع درخواست به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، محول شده است و دستور موقت، به امکان توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری تعبیر شده است و دادگاه برای دستور موقت مکلف شده برای جبران خسارت احتمالی از صدور دستور موقت از متقاضی، تامین مناسبی اخذ کند(۶). در قانون و رویه قضایی، برای صدور و اجرا و الغاء دستور موقت ترتیبات خاصی پیش بینی شده که تشریح همه آنها از فرصت این مقاله خارج است و خوانندگان را به کتاب‌های آیین دادرسی مدنی که اساتید حقوق نوشته‌اند، ارجاع می‌دهم.‏

بخش دوم: دستور موقت در دیوان عدالت اداری ‏

الف:جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها و یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»(۷) موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری و شیوه رسیدگی دیوان عدالت اداری ابتدا در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و سپس در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. چون منظور این مقاله بررسی دستورموقت است، از توضیح موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری خودداری شده و خوانندگان محترم را به قانون مزبور خصوصاً در مورد صلاحیت به مواد ۱۰ و ۱۲ قانون اخیر الذکر ارجاع می‌دهد. ‏

ب. سابقه دستور موقت در دیوان عدالت اداری: در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ ذکری از دستور موقت دیده نمی‌شد. به همین جهت در زمان حکومت قانون سابق در این زمینه اختلاف عقیده وجود داشت. بعضی از حقوقدانان اعتقاد داشتند به علت عدم پیش بینی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری، امکان صدور آن وجود ندارد و عده‌ای معتقد بودند، با توجه به اصول آیین دادرسی و پیش بینی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور دستور موقت، حتی در موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری باید به محاکم عمومی مراجعه شود (۸). ولی نظر غالب بر این بوده که قبول یا رد درخواست دستور موقت، مختص مرجعی است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوا را دارد(۹). وقتی که محاکم عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به امور مربوط به دیوان عدالت اداری را ندارند نتیجتاً حق صدور دستور موقت در آن موارد را نیز ندارند. نهایتاً با صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور، عدم امکان صدور دستور موقت در محاکم عمومی در امور راجع به دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفت و در رای وحدت رویه، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توصیه شد که با تصویب قانون جدید دستورموقت در آن پیش بینی شده و شرایط آن وسیله قانون گذار تصویب شده است که در تشخیص موارد صدور دستور موقت اتفاق نظر وجود ندارد و هدف این نوشتار، کوشش برای تشخیص منظور قانونگذار از تاسیس این نهاد حقوقی است. ‏

ج. دستور موقت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲ر۰۹ر۱۳۹۰: قانونگذار در قسمت دوم مبحث اول فصل دوم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواد ۳۴و ۳۵، دستور موقت را پیش بینی کرده است. ولی در این قانون هم دستورموقت تعریف نشده است. طبق مواد ۳۴و۳۶و۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سه مقطع می‌توان درخواست دستور موقت مطرح کرد:‏

ج-۱٫ در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت خود و پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها سبب ورود خسارتی به او می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است.‏

ج-۲٫ در صورتی که شاکی به آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با قوانین و مقررات، معترض باشد؛ نظربه اینکه رسیدگی به این اعتراضات در هیات عمومی دیوان به عمل می‌آید، شاکی می‌تواند در این موارد هم تقاضای دستورموقت مطرح کند. به این درخواست دستور موقت توام با درخواست ابطال تصمیمات و مصوبات مراجع فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی‌شود بلکه رسیدگی به درخواست دستور موقت بدواً به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. در صورت صدور دستور موقت در شعبه دیوان عدالت اداری، برای ابطال تصمیمات و مصوبات، هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. ‏

ج-۳٫ چنانچه در مرحله بدوی درخواست دستور موقت نشده باشد، شاکی در مرحله تجدیدنظر می‌تواند از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت را مطرح کند. ‏

مراحل سه گانه دستور موقت و رسیدگی به آنها دارای شرایطی است که در مبحث فوق، مشروحاً ذکر شده که از جمله مهم‌ترین آنها این است که اجرای دستور موقت، مستلزم تایید رئیس دیوان است(۱۰). سازمان‌ها و ادارات و هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق قانون آن را اجرا کنند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌کند.(۱۱) ‏

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران در شرط بندی ، شخص متضرر حق شکایت ندارد آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟ آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد