موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاجر ورشکسته چگونه فعالیت های تجاری خود را از سر بگیرد؟

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
تاجر ورشکسته چگونه فعالیت های تجاری خود را از سر بگیرد؟

همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.

  همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.

صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می‌تواند بر افراد یا صاحبان شرکت‌های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می‌تواند فعالیت‌های عادی خود را (همانند قبل از ورشکستگی) از سر بگیرد.

 منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است، به طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد.

البته اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس پس از این که دیون خود را ادا کرد، می‌تواند به تجارت اقدام کند.

ورشکستگی، اعتبار تاجر را از بین ‌برده و اعتماد مردم را از او سلب می‌کند و علاوه بر آن، صدور حکم ورشکستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت‌ها برای تاجر می‌شود.

قانون تجارت درباره محرومیت‌های اجتماعی ورشکسته، ساکت است، اما در اغلب قوانین، محرومیت‌هایی حتی برای ورشستگان عادی دیده می‌شود. یکی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. این در حالی است که ورشکستگی حسن شهرت تاجر را لکه‌دار کرده و مانع اشتغال وی می‌شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست، مگر آن‌ که اعاده اعتبار کند.

  اقسام اعاده اعتبار

اعاده اعتبار واقعی: اعاده اعتبار واقعی تاجر مربوط به زمانی است که تاجر با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار کند.

«هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است، کاملاً‌ بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌کند.» (مفاد ماده 561 قانون تجارت)

ضمناً ماده 562 قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از این‌ که طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه را به 7 درصد در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است.

در صورتی که در سایر موارد طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال تعین شده است و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست.

اعاده اعتبار قانونی: در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشود، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قایل شده‌اند و همان‌طور که در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می‌شود، در مورد ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می‌دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ کند.

  شرایط اعاده اعتبار

اعاده اعتبار حقیقی و واقعی منوط به پرداخت کلیه دیون به همراه متفرعات و هزینه‌های متعلقه از طرف تاجر ورشکسته می‌باشد.

تقاضای اعاده اعتبار قانونی نیز منوط به فراهم بودن شرایطی از قبیل گذشتن 5 سال پس از اعلان ورشکستگی، اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار و  جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار است.

این جلب رضایت ممکن است از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی که قبلاً تحصیل شده یا این که طلبکاران بعداً ذمه او را پر کرده باشند، حاصل شود». (مفاد ماده 565 قانون تجارت)

اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه و صدور حکم از طرف آن است.

بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واقع شده است.

  دادخواست اعاده اعتبار

دادخواست اعاده اعتبار باید توسط تاجر به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است، تقدیم شود. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه این درخواست تاجر را اعلان می‌کند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده‌اند در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند.

سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار حکم بر اعاده اعتبار صادر می‌کند یا آن را رد می‌کند. این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل 6 ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، وجود ندارد.

  نقش دادگاه در اعاده اعتبار

مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین‌کننده است، زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر، برای مثال اینکه تاجر توانسته به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده است یا خیر، می‌تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر کند یا در صورت عدم احراز شرایط دعوی را رد کند.

اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشکسته است و این اختصاص به حکم قانون دارد، اگر قرار بر این بود که افراد عادی که مفلس می‌شوند نیز نیاز به اعاده اعتبار داشته باشند، یقینا این مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصریح می‌شد و به نظر می‌رسد که این اختصاص به لحاظ حساسیت تجارت و اعمال تجاری است.

تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته علاوه بر محرومیت‌های مندرج در مجازات‌های تبعی قانون مجازات اسلامی از تاسیس شرکت تجارتی، عضویت در هیات مدیره شرکت‌های تجارتی، تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری از قبیل وام مسکن و ازدواج محرومند که این محرومیت‌ها سه سال پس از اعلام ختم عملیات ورشکستگی رفع و به حکم قانون از تاجر اعاده اعتبار می‌شود و این اعاده اعتبار منوط به تقدیم دادخواست نیست.

ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمی‌شود، مگر اینکه مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی را تحمل کند یا عفو شود و از اعلام ختم عملیات ورشکستگی پنج سال بگذرد و کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند. ورشکسته به تقصیر نیز چنین شرایطی دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود.

نکته دیگر اینکه هر تاجر که ورشکسته به تقلب و تقصیر نباشد و دیون خود و متفرعات آن را کمتر از دو سال از اعلام ختم عملیات ورشکستگی بپردازد، می‌تواند اعاده اعتبار کند و اگر در یک شرکت ورشکسته شریک ضامن ورشکست اعلام شود، از وی جز با اثبات تادیه تمام دیون اعاده اعتبار نمی‌‌شود. خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافت کرده و طلب خود را کاملا دریافت نکرده است، می‌تواند از حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه صالح نیز دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش دوم و پایانی

نام نویسنده
دستور موقت در دیوان عدالت اداری-بخش دوم و پایانی

دستور موقت در دیوان عدالت اداری - بخش دوم و پایانی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 11