بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی

 تفاوتی بین جوامع وجود ندارد، جامعه از کوچکترین سطح خود که خانواده است تا بزرگترین سطح آن که به جامعه بشری یا همان جامعه جهانی انسان‌ها می‌رسد، همگی برای بقا و ادامه حیات، به امنیت نیاز دارند و اگر امنیت نباشد، به هیچ‌کدام از اهداف خود نخواهند رسید. اگر تحقق امنیت اجتماعی را یکی از مهمترین شقوق امنیت به مفهوم کلی بدانیم، سوال اینجاست که امنیت اجتماعی چیست و چگونه می‌توان به آن دست یافت؟

  مفهوم امنیت و احساس امنیت

امنیت را ازنظر ماهیت می‌توان به دو دسته امنیت ذهنی و امنیت عینی (یا روانی و واقعی) تقسیم کرد. البته تفاوت‌های جدی بین امنیت واقعی و آرامش روانی وجود دارد و ممکن است که با وجود امنیت واقعی در جامعه اما شهروندان «احساس عدم امنیت» داشته باشند.
اما امنیت از منظر امنیت فردی و عمومی هم قابل تقسیم است.  شاید جامعه‌ای آرام و امن باشد که هم امنیت واقعی و هم امنیت روانی در آن وجود داشته باشد و عموم جامعه هم این امنیت را حس کند اما شخص خاصی به دلایل خاصی احساس عدم امنیت داشته باشد و از ناامنی رنج ببرد. بنابراین امنیت فردی متمایز از امنیت عمومی است. در تقسیم دیگری می‌توان، امنیت را به امنیت در شقوق مختلف زندگی تقسیم کرد؛ بنابراین امنیت از لحاظ موضوع می‌تواند به امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مواردی مانند آن تقسیم شود.

  امنیت اجتماعی چیست؟

برای رسیدن به تعریف امنیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم اخص، ابتدا باید به بررسی مفهوم امنیت عمومی پرداخت. جامعه‌شناسان و کارشناسان مسائل امنیتی در تعریف امنیت عمومی می‌گویند: «وضعیتی است که ضمن حفظ و حراست از ارزش‌های اساسی و هنجارهای جامعه، عموم مردم از هرگونه تعرض و تهدیدی نسبت به جان، مال، عرض و ناموس خود در امان بوده و در خصوص رعایت و حمایت از سایر حقوق خود از سوی دیگران(افراد، احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت‌ها و کل حاکمیت) اطمینان خاطر داشته و احساس امنیت کند.

اما امنیت اجتماعی نسبت نزدیک‌تری با هویت و بقای جامعه به طور کلی دارد و بنابراین می‌توان گفت، هر تهدیدی که هویت کلی یک جامعه را تهدید و ارزش‌های آن را از بین ببرد، یک تهدید علیه امنیت اجتماعی تلقی شده و از منظر تهدیدمحوری،  در تعریف امنیت اجتماعی می‌توان گفت: منظور از امنیت اجتماعی، تداوم پایدار هویت، منافع، مزیت‌های اجتماعی یک جامعه است که ضامن بقا، رشد و تعالی آن جامعه محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، وقوع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی که برخلاف قواعد پذیرفته شده یک جامعه است، ضمن زیرسوال بردن ارزش‌ها می‌تواند تهدیدی علیه هویت جمعی یک جامعه تلقی شده و بنابراین تهدیدی علیه امنیت اجتماعی خواهد بود. پس در این مدل، برای رسیدن به امنیت اجتماعی، باید زمینه‌های بروز ناامنی اجتماعی را از بین برد. اما سوال اینجاست برای از بین بردن عوامل تهدید امنیت اجتماعی چه فرآیندی باید طی شود؟

  فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی

همانطور که در بالا اشاره شد، زمینه ارتقای امنیت اجتماعی از بین بردن زمینه‌های تهدید علیه هویت جمعی جامعه است. پس اولین راه‌حل برای ارتقای امنیت، مقابله با عوامل ضد امنیت است. پس از مقابله و از بین بردن عوامل تهدید، این عوامل باید مهار و تا حدی سرکوب شوند تا مجدد امکان رشد و بروز نداشته و در واقع پس از این مرحله است که می‌توان اقدام به پیشگیری و پیش‌بینی تهدیدات آتی کرد. و در نهایت پس از طی این مراحل، به کسب آمادگی برای تهدیدات آتی پرداخت. هرکدام از این فرآیندها به صورت جداگانه قابل طرح و بررسی است. برای مثال بر اساس آمارهای اعلام شده، سرقت لوازم خودرو، جزو یکی از پرتعدادترین جرایم کشور به خصوص در 4 سال اخیر بوده است. اگر بخواهیم برای مقابله با این جرم که تهدید جدی علیه امنیت اجتماعی محسوب شده و در کاهش احساس امنیت عمومی به دلیل فراگیری آن، نقش بسزایی دارد، می‌تواند فرآیند زیر را برای آن تعریف کرد.

  الف) مقابله با عوامل تهدید امنیت اجتماعی

همانطور که گفته شد، هر رفتار خارج از هنجارهای پذیرفته اجتماعی که هویت جمعی، ارزش‌ها و مزیت‌های یک جامعه را تهدید کند، به عنوان تهدید امنیت اجتماعی تلقی شده و باید با آن مقابله شود. اما مقابله با یک پدیده ناهنجار، نیازمند شناخت دقیق است و شناخت میسر نمی‌شود جز در بستر «کسب اطلاعات» از آن پدیده!

پس از کسب اطلاعات لازم، باید پیش از بسط و گسترش تهدید، با آن به مقابله پرداخت و «واکنش سریع» به تهدیدات از جمله راهکارهای مهم در بحث مقابله است. در مرحله بعدی برای مقابله کامل با یک پدیده ناهنجار لازم است تا از «تاکتیک‌ها و روش‌های موثر» استفاده شود و در این راه، لزوم «مستندسازی فعالیت‌ها» به منظور «ارزیابی» و «اصلاح رفتار» ضروری است.

در خصوص سرقت خودرو، آمارها نشان می‌دهد، تنها در شهر تهران در حالیکه 10 هزار سارق در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند اما هنوز 11 هزار سارق دیگر وجود دارند به سزای عمل خود نرسیده‌اند؛ بنابراین اتخاذ یک رویکرد و تاکتیک مناسب همراه با واکنش سریع برای مقابله این عوامل تهدید، ضروری است.

 ب) مهار تهدیدهای امنیتی

پس از مقابله اولیه با یک تهدید اجتماعی، لازم است تا با رصد دائمی موضوعات اجتماعی، پیش از آنکه یک پدیده به تهدیدی علیه امنیت اجتماعی بدل شود، آن را مهار کرد. برای مهار یک تهدید، اولین گام «کاووش و جستجوی عوامل تهدید» است تا بتوان در زمان مناسب، تهدید را «کشف» و برای مهار آن «اقدام» کرد. البته در این مرحله نیز مستندسازی، ارزبابی و اصلاح روش‌ها همواره باید مدنظر قرار گیرد. در مثال سرقت خودرو، اگر سارقان و عوامل ناامنی به خوبی جستجو و رفتارهای نامناسب آنها در موقع مناسب کشف شود، به خوبی مهار سارقان اتفاق افتاده و در نتیجه سرقت به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

 ج) پیشگیری و پیش‌بینی عوامل تهدید اجتماعی

اگر در مرحله مقابله و مهار، حضور نهادهای انتظامی و قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اما پیشگیری از تهدیدات نیاز به شرکای اجتماعی دیگری نیز دارد. نهادهایی که با بطن جامعه در ارتباط بوده و از فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌توانند برای پیشگیری و پیش‌بینی تهدیدات استفاده کنند.  شاید تصویب قانون جدید پیشگیری از وقوع جرم و وظایفی که در این قانون برای موضوع پیشگیری از جرم دیده شده است، یکی از مدل‌های مناسب در این زمینه باشد. بر ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394، تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم، تبیین نقش و وظایف هریک از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها، اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول، بررسی لوایح مورد نیاز،  اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم‌زا، اتخاذ سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم،  اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها،  ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول و تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم، از جمله وظایف پیش‌بینی شده برای شورای پیشگیری از جرم است که به ریاست رییس قوه قضاییه و با حضور دستگاه‌های مسئول تشکیل می‌شود.

 د) آمادگی در برابر تهدیدات

پس از پیشگیری و پیش‌بینی تهدیدات، باید توجه کرد که فعالیت‌ها در این نقطه متوقف نشده و در هر صورت حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدات بعدی ضروری است. در واقع پیشگیری بدون کسب آمادگی لازم نمی‌تواند به همه اهداف خود برسد و بنابراین لازم است تا در مرحله آمادگی، به صورت دائم به پردازش اطلاعات پرداخته و با توسعه مهارت‌ها و دانش‌های اجتماعی، آحاد جامعه و دستگاه‌های مسئول را برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، آماده نگه داشت.

با طی فرآیند مدل ارتقای امنیت اجتماعی، می‌توان انتظار داشت که کل ارکان جامعه اعم از مردم، نهادها، گروه‌ها و دولت‌ها به صورت یکپارچه در حوزه مقابله، مهار، پیشگیری و آمادگی در برابر جرایم و تهدیدات اجتماعی فعالیت و هم‌افزایی کرده و دیگر مجالی برای بروز و ظهور آسیب‌ها و عوامل تهدیدکننده باقی نماند. برای نمونه اگر صنایع خودروسازی نسبت به ایمنی خودروها اقدام کنند، شهرداری‌ها، مالکان را به ساخت پارکینگ مناسب تشویق کرده، مردم از وسایل ایمنی برای خودروهای خود استفاده کنند و دستگاه‌های انتظامی و قضایی هم به مقابله و مهار سارقان بپردازند و در کنار اینها، نهادهای اجتماعی بر رفتارها نظارت داشته و به توسعه مهارت‌های اجتماعی بپردازند، به راحتی می‌توان سرقت را به عنوان یک عامل تهدید امنیت اجتماعی کنترل کرد.

این نمونه در خصوص سایر جرایم اجتماعی، نظیر قتل، خشونت، نزاع، توهین، هتک حیثیت و نقض حریم خصوصی می‌تواند طراحی و پیاده‌سازی شده و آمار وقوع جرایم را به خصوص در جرایم اقتصادی و جرایمی که ریشه در خشونت دارد، به طور معنا داری کاهش دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود