بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

براکه پور: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
براکه پور: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست

یک وکیل دادگستری گفت: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست. شاید افراد جامعه ایران دریافته‌اند رعایت قوانین عملاً آنان را در معرض مشکلات مختلفی قرار می‌دهد، البته این مساله نیازمند آسیب‌شناسی جدی در بعد حقوقی و جامعه‌شناسی است.

مهدی براکه‌پور، گفت: هنوز واقعه دلخراش میدان کاج سعادت آباد و ماجرای امتناع پزشک از انجام وظیفه حرفه‌ای را از یاد نبرده‌ایم که متاسفانه حادثه مشابه در میدان فاطمی زخم کهنه را بیدار کرد.

وی ادامه داد: در این حادثه اخیر پس از تصادف خانمی، راننده ماشین رویگردان از شرف انسانی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و شهروندانی که از انتقال مصدوم به بیمارستانی که در فاصله 100 متری محل حادثه بوده خودداری می‌کنند و صرفاً مبادرت به فیلمبرداری کرده و نظاره‌گر جان باختن هم نوع خود ایستادند و شاید تکرار تراژدی دیگر در صحنه اجتماعی را رقم زدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از خود بپرسیم تا چه اندازه از عواطف و مسئولیت‌های انسانی دور شده‌ایم که جامعه انسانی و فرهنگی ما به جایی برسد که در برابر این وقایع ناگوار، واکنشی جز بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به وجدان اجتماعی نداشته باشد؟ مرگ عاطفه‌ها و حس نوع دوستی در جامعه ما زنگ هشدار جدی را در گوش فرد فرد شهروندان طنین‌انداز کرده است و بر ماست که کالبد نیمه جان اخلاق و حقوق انسانی را بیش از پیش احیا کنیم.

وی بیان کرد: روی سخن به سمت افرادی است که نگران و ترسان از اینکه در صورت کمک به مصدوم مقصر حادثه قلمداد شوند از این وظیفه انسانی خودداری می‌کنند، اما باید به کسانی که نگران عواقب این کار هستند اطمینان دهیم که به پشتوانه قانون بازداشت نخواهند شد و به هیچ عنوان تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت. هر چند باید گفت در کشور ما متاسفانه ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست و شاید افراد جامعه ایران دریافته‌اند رعایت قوانین عملاً آنان را در معرض مشکلات مختلفی قرار می دهد و البته که این مساله نیازمند آسیب شناسی جدی در بعد حقوقی و جامعه شناسی است.

براکه‌پور خاطرنشان کرد: ممکن است شخصی از ترس اینکه بعد از انتقال مصدوم به بیمارستان با مقصر اصلی حادثه اشتباه گرفته شود از انجام این کار خودداری کند، اما باید گفت طبق «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل می‌کنند» تاکید شده است؛ نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می‌کنند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد کنند یا دلایل و قرائن دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی کند.

این وکیل دادگشتری گفت: تبصره ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354.3.5 نیز همه افراد را مکلف کرده که به محض مشاهده هرگونه موارد اورژانس در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فوراً مورد را به آگاهی‌ نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام کنند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر بند 4 از ماده واحده ‌قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 54 تاکید می کند که مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند، بشوند.

براکه‌پور خاطرنشان کرد: علیرغم قوانین حمایتی فوق باید اندیشید و کاوید ریشه این معضل اجتماعی کجاست؟ ولی مسلماً ترس، بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی از قوانین حمایتی و گاه بی‌اعتمادی شهروندان به قوانین و ضمانت اجرای مورد انتظار از آن مهم‌ترین دلایلی هستند که موجب بی‌توجهی شهروندان به انجام فرائض اجتماعی می‌شود و این مساله باید ریشه‌یابی شود و ضمن تحقیق میدانی مورد آسیب‌شناسی جدی از سوی حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گیرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود