بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

براکه پور: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
براکه پور: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست

یک وکیل دادگستری گفت: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست. شاید افراد جامعه ایران دریافته‌اند رعایت قوانین عملاً آنان را در معرض مشکلات مختلفی قرار می‌دهد، البته این مساله نیازمند آسیب‌شناسی جدی در بعد حقوقی و جامعه‌شناسی است.

مهدی براکه‌پور، گفت: هنوز واقعه دلخراش میدان کاج سعادت آباد و ماجرای امتناع پزشک از انجام وظیفه حرفه‌ای را از یاد نبرده‌ایم که متاسفانه حادثه مشابه در میدان فاطمی زخم کهنه را بیدار کرد.

وی ادامه داد: در این حادثه اخیر پس از تصادف خانمی، راننده ماشین رویگردان از شرف انسانی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و شهروندانی که از انتقال مصدوم به بیمارستانی که در فاصله 100 متری محل حادثه بوده خودداری می‌کنند و صرفاً مبادرت به فیلمبرداری کرده و نظاره‌گر جان باختن هم نوع خود ایستادند و شاید تکرار تراژدی دیگر در صحنه اجتماعی را رقم زدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از خود بپرسیم تا چه اندازه از عواطف و مسئولیت‌های انسانی دور شده‌ایم که جامعه انسانی و فرهنگی ما به جایی برسد که در برابر این وقایع ناگوار، واکنشی جز بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به وجدان اجتماعی نداشته باشد؟ مرگ عاطفه‌ها و حس نوع دوستی در جامعه ما زنگ هشدار جدی را در گوش فرد فرد شهروندان طنین‌انداز کرده است و بر ماست که کالبد نیمه جان اخلاق و حقوق انسانی را بیش از پیش احیا کنیم.

وی بیان کرد: روی سخن به سمت افرادی است که نگران و ترسان از اینکه در صورت کمک به مصدوم مقصر حادثه قلمداد شوند از این وظیفه انسانی خودداری می‌کنند، اما باید به کسانی که نگران عواقب این کار هستند اطمینان دهیم که به پشتوانه قانون بازداشت نخواهند شد و به هیچ عنوان تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت. هر چند باید گفت در کشور ما متاسفانه ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست و شاید افراد جامعه ایران دریافته‌اند رعایت قوانین عملاً آنان را در معرض مشکلات مختلفی قرار می دهد و البته که این مساله نیازمند آسیب شناسی جدی در بعد حقوقی و جامعه شناسی است.

براکه‌پور خاطرنشان کرد: ممکن است شخصی از ترس اینکه بعد از انتقال مصدوم به بیمارستان با مقصر اصلی حادثه اشتباه گرفته شود از انجام این کار خودداری کند، اما باید گفت طبق «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل می‌کنند» تاکید شده است؛ نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می‌کنند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد کنند یا دلایل و قرائن دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی کند.

این وکیل دادگشتری گفت: تبصره ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354.3.5 نیز همه افراد را مکلف کرده که به محض مشاهده هرگونه موارد اورژانس در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فوراً مورد را به آگاهی‌ نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام کنند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر بند 4 از ماده واحده ‌قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 54 تاکید می کند که مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند، بشوند.

براکه‌پور خاطرنشان کرد: علیرغم قوانین حمایتی فوق باید اندیشید و کاوید ریشه این معضل اجتماعی کجاست؟ ولی مسلماً ترس، بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی از قوانین حمایتی و گاه بی‌اعتمادی شهروندان به قوانین و ضمانت اجرای مورد انتظار از آن مهم‌ترین دلایلی هستند که موجب بی‌توجهی شهروندان به انجام فرائض اجتماعی می‌شود و این مساله باید ریشه‌یابی شود و ضمن تحقیق میدانی مورد آسیب‌شناسی جدی از سوی حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گیرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
نبود اطلاعات دقیق در حوزه ایمنی جاده ها
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
ماهیت حقوقی معاملات املاک در قوانین ایران
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست دختر جوان : برادارنم کتکم زدند ، مجبور به فرار از خانه شدم فعالیت 220 واحد مراقبت سلامت در زندان های کشور هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست لبخند به زندگی ، پای چوبه دار فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان ، مالکیت را از بین می برد ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد مهر برای مهر سه پدر زندانی را آزاد کرد متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟ اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟