بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونه می توان بهای خواسته را تعیین کرد؟

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونه می توان بهای خواسته را تعیین کرد؟

به مبلغی که از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی در دادخواست قید شده است، بهای خواسته گفته می‌شود همچنین در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته به مبلغی گفته می‌شود که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تعیین بهای خواسته به معنای مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

تقویم خواسته در تمام مواردی که دعوا ذاتاً غیرمالی بوده (تمکین یا الزام به عذرخواهی) یا قانونگذار آن را از دعاوی غیرمالی محسوب کرده است (تخلیه ید از عین مستأجره یا مرهونه) منتفی محسوب می‌شود.

علاوه بر این در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین بهای خواسته ساقط می‌شود (مثل اجرت‌المثل) و در این صورت به استناد ماده 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 در موقع تقدیم دادخواست مبلغ 2 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.

چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (مثل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد.

چنانچه به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هر یک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود.

اگر خواسته غیر مالی باشد فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.

در دادخواست، سبب دعوای خواهان باید قید شود و فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می‌شود. این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکانپذیر می‌کند همچنین پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به همان سبب قبلی استوار باشد.

  نحوه تعیین بهای خواسته

قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است.

بر اساس این ماده، اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود.

در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌کند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه را که ظرف 10 سال باید استیفا کند.

همچنین در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همانطور که گفته شد، در آن دسته از دعاوی که خواسته آن منافع مادام‌العمر است، بهای خواسته حاصل جمع منافع 10 ساله است اما دادگاه در صورت استحقاق خواهان، خوانده را به پرداخت مادام‌العمر منافع محکوم می‌کند.

  اعتراض به بهای خواسته

اعتراض به بهای خواسته در صورتی مورد توچه قرار می‌گیرد که اولا تا نخستین جلسه دادرسی عنوان شده باشد. ثانیاً: با توجه به مقررات مواد 221 و 267 قانون آیین دادرسی مدنی در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی موثر باشد. ثالثاً: علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید افزود و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده (حداقل تعیین‌کننده مراحل بعدی) است. بنابراین چنانچه خوانده به موجب لایحه‌ای که به نخستین جلسه دادرسی تقدیم می‌کند، منحصراً به بهای خواسته اعتراض کند یا با وجود حضور در نخستین جلسه دادرسی و اعتراض، بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند، دادگاه نباید به آن اعتنا کند.

  تعیین خواسته غیرمالی

از جمله موارد مهمی که در موضوع بهای خواسته حایز اهمیت بوده، این است که چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (از قبیل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد. همچنین چنانچه به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هر یک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود. اگر خواسته غیرمالی باشد، فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد، علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود، مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.

در دادخواست باید سبب دعوای خواهان قید شود که فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه خواهد بود؛ این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان‌پذیر می‌کند همچنین پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به‌‌ همان سبب قبلی استوار باشد.

تعیین خواسته در دادخواست یکی از مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه کند و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود.

همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چهارچوب خواسته یا در مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش هزینه دادرسی موجب کاهش مراجعه به دستگاه قضایی نمیشود
دادرسی باید گران باشد تا موارد غیرضروری وارد دادگستری نشود
افزایش هزینه دادرسی، زمینه عدالت انحصاری
افزایش هزینه دادرسی اقشار ضععیف را در احقاق حق دچار مشکل می کند
افزایش هزینه دادرسی، خلاف اصل سهولت در احقاق حق است
انتقادها به بخشنامه رییس قوه قضاییه برای هزینه دادرسی، قشر آسیب پذیر نمی توانند احقاق حق کنند
هزینه دادرسی باید از ارزان ترین هزینه ها باشد
هزینه دادرسی چیست؟ حساب و کتاب یک فقره شکایت حقوقی
دائمی شدن قانونی معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی برخی از دستگاه های اجرایی
افزایش صلاحیت و هزینه دادرسی بدون ارتقای علمی اعضا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی