بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون مجلس خبرگان مصلحت سنجی ندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-10-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون مجلس خبرگان مصلحت سنجی ندارد

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: برای حضور افراد در آزمون اجتهاد شورای نگهبان اطلاعیه‌ای منتشر شد که چه گروهی می توانند در این آزمون شرکت کنند لذا در رابطه با این آزمون مصلحت سنجی از سوی شورای نگهبان وجود ندارد.

 سیامک ره پیک با حضور در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه با تسلیت شهادت شیخ نمر در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر این که گفته شده است که شورای نگهبان انتقادناپذیر است آیا شما این موضوع را قبول دارید یا خیر، گفت: به طور کلی این حرف صحت ندارد. همه مجموعه‌ها از انسان‌ها تشکیل شده و قطعا انسان‌ها معصوم نیستند لذا اگر انتقاد صحیح باشد باید آن را پذیرفت.

وی ادامه داد:‌ شورای نگهبان دو وظیفه اصلی بررسی و تطبیق مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد که این دو وظیفه بزرگ و مهم هستند. در رابطه با وظیفه اول، شورای نگهبان این کار را به صورت مستمر انجام می‌دهد. همچنین شورای نگهبان در ادوار مختلف تلاش کرده این دو وظیفه را مطابق با قانون انجام دهد.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در رابطه با حساسیت‌های موجود خاطرنشان کرد: بحث بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات بحث چالشی است. صلاحیت ممکن است تایید یا رد شود. همچنین ما بحث احراز و عدم احراز را داریم لذا طبیعی است که حساسیت‌هایی وجود داشته باشد؛ چرا که بررسی صلاحیت‌ها بیشتر بر عهده شورای نگهبان است اما باید گفت که شورای نگهبان در چارچوب قانون بحث صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی بر این که گفته شده شورای نگهبان نسبت به افزایش ثبت نام شدگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ناراحت هست، آیا چنین صحبتی صحت دارد یا خیر اظهار کرد: بحث ناراحت بودن مطرح نیست. حجم ورود داوطلبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کرده اما آن چه مطرح شده این است که افرادی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده‌اند که هیچ آشنایی با علوم حوزوی ندارند. در حالی که یکی از شرایطی که افراد باید برای حضور در مجلس خبرگان رهبری داشته باشند این است که نسبت به علوم حوزوی آشنایی کامل داشته باشند.

وی ادامه داد: در رابطه با ثبت نام شدگان مجلس شورای اسلامی نیز مسایلی مطرح است. برای مثال در قانون گفته شده افرادی که می خواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند اگر دارای مسئولیتی هستند باید شش ماه قبل از ثبت نام استعفای خود را اعلام کنند اما برخی این کار را انجام ندادند. البته باید گفت که در قوانین مجلس شورای اسلامی نواقصی داریم که اگر رفع شود بهتر است. یا برای مثال کسانی که دارای محکومیت قضایی هستند و محکومیت قضایی آنها مسلم است نباید ثبت نام شوند اما در هنگام ثبت نام چنین فیلتری وجود ندارد. بنابراین در بین افرادی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند افرادی وجود دارند که دارای سوابق محکومیت کیفری هستند که اگر قوانین مناسب‌تری تنظیم می شد چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.

مجری برنامه متن و حاشیه سوال خود را این گونه مطرح کرد که سه شنبه 15 دی ماه قرار است شورای نگهبان از تعدادی از داوطلبین مجلس خبرگان آزمونی بگیرد، سوالات این آزمون را چه کسی طراحی می‌کند، خواستار پاسخ ره پیک شد که وی گفت: طبق قانون مجلس خبرگان تشخیص شرایط نمایندگان و داوطلبان بر عهده فقهای شورای نگهبان است. یعنی آنها می‌توانند تشخیص دهند چه کسی شرط علمی که همان شرط اجتهاد است را دارد. البته افرادی هستند که مسلما شرایط اجتهاد را دارند مانند اساتید بزرگ که در سطح عالی هستند و هیچ تردیدی در شرط علمی آنها وجود ندارد.

ره پیک ادامه داد: اما کسانی که این شرط احراز در آنها محرز نیست ابزار تشخیص احراز بر عهده فقهای شورای نگهبان است. در واقع چندین دوره است که این احراز از طریق آزمون انجام می‌شود و سوالات تحت نظر فقهای شورای نگهبان طرح شده و کاملا محرمانه است حتی افرادی که اوراق را تصحیح می کنند نمی دانند سربرگ برای چه کسی است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: برای حضور افراد در آزمون پانزدهم دی ماه اعلام دقیق‌تری صورت خواهد گرفت. ما لیست افراد را به مراجع امتحان گیرنده اعلام کردیم و افراد پس از دریافت کارت ورود به جلسه می‌توانند در آزمون شرکت کنند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر کسی در آزمون شرکت نکند مجددا از وی آزمونی گرفته می شود یا خیر گفت: خیر آن فرد خودش را از احراز شرط محروم کرده، طبق قانون بعد از این که ثبت نام انجام شد وزارت کشور 72 ساعت وقت دارد اسامی را به شورای نگهبان اعلام کند و شورای نگهبان نیز یک ماه فرصت دارد تا اسامی افراد را اعلام کند.

مجری این برنامه خطاب به ره‌پیک گفت آیا شورای نگهبان در خصوص برگزاری آزمون مصلحت‌سنجی دارد یا خیر که در پاسخ ره پیک اظهار کرد: خیر برای حضور در آزمون اطلاعیه صادر شد که چه گروهی می توانند در این آزمون شرکت کنند و این تقسیم را فقهای شورای نگهبان انجام دادند بدین معنی که هر کس در این تقسیم قرار گرفته می تواند در این آزمون شرکت کند و هر کس در این تقسیم قرار نگرفته نمی تواند در این آزمون شرکت کند لذا شورای نگهبان برای هیچ کس استثنا قائل نیست.

ره پیک گفت: شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کند و این نظارت، نظارت استصوابی است که بر اساس قوانین بر عهده شورای نگهبان است.

وی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر این که 5 تن از فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد‌ه‌اند، اظهار کرد:‌طبق قانون در استان‌هایی که خود عضو در آن استان ثبت نام کرده نمی تواند در مورد نظارت آن استان و اتخاذ تصمیم در آن استان شرکت کند.

ره پیک درباره منابع شورای نگهبان برای نظارت گفت: در بررسی صلاحیت‌ها فرایندی وجود دارد که در این فرایند هیات‌های اجرایی بررسی اولیه را انجام می‌دهند. طبق قانون هیات‌های اجرایی از مراجع 4 گانه استعلام می کنند و تحقیقات محلی نیز می تواند وجود داشته باشد. شورای نگهبان مرجع اصلی بحث بررسی صلاحیت‌هاست. همچنین نسبت به افراد مختلف گزارش مختلفی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد:‌ ممکن است دادستانی اعلام کند فردی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده دارای محکومیت کیفری است. اگر این موضوع در پرونده باشد به آن توجه می‌شود.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در پاسخ به سوال مجری برنامه متن و حاشیه مبنی بر این که آیا جناح سیاسی افراد فاکتوری در روند بررسی صلاحیت آنها محسوب می شود یا خیر گفت: اصل مساله این است که شورای نگهبان در بررسی‌ها به جناح توجه نمی کند اما ممکن است در نتیجه احساس کند از بعضی جناح‌ها عدم احراز بیشتری صورت گرفته که این موضوع ربطی به عملکرد شورای نگهبان ندارد. برای مثال افرادی متعلق به جناحی بودند و رد شدند زیرا در پرونده‌شان از سوی دستگاه امنیتی مطلبی ذکر شده که این فرد دارای مشکل است. لذا این موارد در صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد اما عنوان جناح اساسا در شورای نگهبان وجود ندارد.

وی افزود: شورای نگهبان با وظیفه ای که بر عهده دارد نمی تواند فراتر از قانون عمل کند. در واقع شورای نگهبان قانونگذار نیست و مجری قانون است.

ره پیک در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد این که آیا در جریان بررسی صلاحیت‌ها فتنه 88 را مد نظر قرار می دهید گفت: آنچه روشن است فرمایشات مقام معظم رهبری است که ایشان فرمودند فتنه خط قرمز ماست لذا باید مورد توجه قرار گیرد. کسانی که در حوادث 88 دخالت داشتند برخی از آنها افرادی هستند که دارای محکومیت‌اند و دستگاه امنیتی در رابطه با برخی دیگر اعلام کرده که آنها در فتنه 88 مشارکت و فعالیت داشتند.

وی درباره این که آیا احکام رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری می تواند جزو مصادیق رد صلاحیت باشد اظهار کرد: احکام متنوع است. مجازات های برخی احکام اداری است که در قوانین مجلس به آن‌ها اشاره نشده است اما در برخی از احکام جرمی اتفاق افتاده و این جرم در موقعیت اداری انجام شده که اگر در مصادیقی باشد که قانون به آن اشاره کرده قطعا به آن توجه می شود.

ره پیک در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره این که در مجلس نهم صحبت از کمک مالی یکی از مسئولین دولت سابق به برخی از نمایندگان به میان آمد آیا لیست این افراد را مورد ارزیابی قرار می دهید یا خیر گفت: در چارچوب قانون اگر مراجع ذیربط اعلام کنند تخلفات مالی نسبت به این شخص صورت گرفته قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان درباره این که ممکن است نماینده‌ها در دوران نمایندگی خود حرف‌هایی را زده باشند که مشکلاتی به وجود آمده باشد آیا این موارد در بررسی صلاحیت آن‌ها مدنظر قرار می گیرد یا خیر گفت: نمایندگان برای انجام وظایف نمایندگی آزاد هستند اما اگر نماینده‌ای در بیان خود جرمی انجام دهد قطعا بررسی می‌شود.

وی در پایان در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه قرار است در 9 کلان شهر انتخابات الکترونیکی انجام شود آیا در این دوره شاهد چنین اتفاقی هستیم یا خیر گفت: در رابطه با این موضوع اشکالاتی وجود داشت که کارشناسان در حال بررسی اشکالات هستند البته توافق این است که اگر شرایط وجود داشته باشد و اشکالات سخت افزاری، نرم افزاری، امنیت و خلاهای قانونی حل شود در حدود امکانات و نیروی انسانی تصمیم گیری صورت گیرد. بدین معنی که وزارت کشور بعد از این مراحل باید پیشنهاد کند که در کجا می خواهد انتخابات الکترونیک را اعمال کند تا پیشنهاد آنها بررسی شود و نسبت به آن تصمیم گیری صورت گیرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
نامه های دیوان عدالت اداری بر روی میز شورای نگهبان
مشروح مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند